الفاتح داؤد يكتب : شبح السجون يطارد الآلاف من المزارعيين بالقضارف

القضارف : الرآية نيوز

تقرير :الفاتح داؤد

رسمت اللجنة المفوضة من قبل المزارعيين بولاية القضارف،صورة قاتمة لمستقبل القطاع الزراعي بالبلاد ،جراء السياسات الاقتصادية الخاطئة ،وغياب الرؤية الاستراتيجية في التعاطي مع قضايا الزراعة، فضلا عن التجاهل الممنهج من قبل الجهات المعنية،واكدت قيادات اللجنة أن الموسم الحالي يعد الاسوء علي الإطلاق ،بسبب تكاليف الإنتاج العالية ،وضعف الإنتاجية ،وتدني اسعار المحاصيل،حيث ادي تحرير سعر الصرف، والسلع والاستراتجية مثل الوقود ،وزيادة الرسوم والجبايات ، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا علي الأسواق العالمية،و التي دفع المزارعيين الي شراء مدخلات الإنتاج من الأسواق بسعر الندرة ، ساهمت كل تلك الأسباب،في ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة700%.

وكشف احمد عبدالرحيم العوض في المؤتمر الصحفي عقده اللجنة لتمليك الحقائق لقطاع المزارعيين والرأي العام ،ان اللجنة المفوضة قد انخرطت منذ بداية التحضير للموسم الزراعي، في سلسلة من اللقاءات مع قيادات الدولة، شملت الي جانب مجلس السيادة وزراء المالية والزراعة والبنك الزراعي ،بهدف التفاكر حول التدابير والترتيبات الواجب اتخاذها،لمجابهة إفرازات سياسية التحرير الاقتصادي علي القطاع الزراعي.لافتا وقد وعد وزير المالية بإجراء معالجات في محاور الجمارك والضرائب والرسوم ،الا أن وعوده قد ذهبت أدراج الرياح.

وكشف العوض أن اللجنة قد دفعت بمقترح لتحديد سعر تركيزي لمحصول الذرة بواقع (22,000)ج للجوال، وطالبنا البنك الزراعي باستصحاب مشاكل الموسم،الا أن البنك قرر في خطوة منفردة تحديد سعر السلم بواقع12,000)ج للجوال.

واضاف العوض أن مقترح البنك بهذه الصيغة سوف يؤدي إلي خروج الآلاف من دائرة الإنتاج ، ويؤدي الي احجام المزارعيين عن الزراعة ،وينتهي بالمئات الي غياهب السجون ، فضلا
عن انهيار اقتصادي شامل لأن إهمال القطاع الزراعي برأيه خطأ استراتجي فادح لانه يمثل 85%من الناتج القومي،فضلا عن دوره في تأمين فرص العمل ،وتحقيق الأمن الغذائي والمجتمعي. عبر الزكاة و المسئولية المجتمعية والصناعات التحويلية والحراك الاقتصادي في القطاعات الاخري.

وان الاهتمام بالقطن لوحده في ولايات القضارف ،سنار ،النيل الازرق قد يوفر علي الدولة (2)مليار دولار في العام. الا أن هذا القطاع الحيوي يعاني من إشكالات كبيرة مثل عدم التوفر المحالج ،اليات الحصاد التي تحتاج إلي تمويل ميسر من البنوك بسبب تكاليفها الباهظة،اضافة الي مشاكل التسويق التي تحتاج إلي مرونة في إجراءات الصادر، وتخفيض الاعباء الإدارية.

ولفت العوض الي نجاح اللجنة في التوصل إلي تفاهمات مع شركاء الزراعة بالولاية,قضت بتخفيض رسوم أسواق المحاصيل من 400%الي 70%.

كما تم التوصل إلي تفاهمات مع الجهات المعنية فيما يخص رسم تجديد المشاريع الزراعية،اضافة الي تخفيض رهن البنوك من (100)مليون الي (50)مليوج.

فيما وصف المزارع حامد يوسف عبداللطيف سياسة الدولة في التعاطي مع قضايا الزراعة بالعرجاء والمتذبذبة، التي اوصدت الأبواب أمام المزارعيين للوصول إلي الأسواق العالمية،بينما فشلت حتي الآن في شراء المخزون الاستراتيجي من الذرة،الذي كان يمكن أن يحرر المزارعيين من التعاقد والتصدير.

مؤكد أن جملة مساحات القطن بالقضارف تجاوزت حاجز(,000 500) فدان، إلا أن المزارعيين في حاجة إلي تجديد التقاوي، والتمويل الميسر لاستجلاب الحاصدات الحديثة ،واستقطاب المستثمرين لإنشاء المحالج بالولاية لتقليل التكلفة.فضلا عن الحوافز التشجيعية من الدولة لتعزيز الزراعة من أجل الصادر.

وفي ذات السياق شن المزارع احمد بابكر هجوما كبيرا علي الحكومة،قائلا أن كل سياسيات الحكومة خصما علي المنتجين،وان قرارات البنك الزراعي، والمخزون الاستراتجي,والسعر التركيزي،شبه بابكر ربط البنك الزراعي سياسية التمويل بالتامين الزراعي،بوثيقة الازعان والازلال للمزارعيين،فيما طالب ياسر الصعب بضرورة إشراك المرازعيبن في وضع وثيقة التأمين الزراعي،مطالبا أن يكون التامين تكافلي واختياري وبعدم خصم قيمة التأمين من المرابحات ،بل من رأس مال السلم ،واكد الصعب أن هذه الإجراءات من شأنها دخول مئات المزارعيين الي غياهب السجون وأن سجن القضارف يستضيف اليوم أكثر من (65) مزارع بسبب المشاكل الزراعية .