محكمة الجنايات العامة بالقضارف تشطب بلاغ الاستخبارات ضد أمين حركة العدل والمساواة وحرسه الشخصي وتبرئهما

القضارف :روضة محمد توم

نما لعلمنا ان الاستخبارات العسكرية توجهت بفتح بلاغ تحت المادة (26) اسلحة وذخيرة ضد امين حركة العدل والمساواة بولاية القضارف نائب امين اقليم شرق السودان القائد الميداني وحرسه الشخصي واستدعائهم الي محكمة الجنايات العامة بولاية القضايا للتحقيق معهم ومعرفة الامر والتحري و البت في القضية لمعرفة تفاصيل الموضوع التقي موقع الرآية نيوز بأمين حركة العدل والمساواة السودانية بمكتبه والذي رحب بدوره بالرآية نيوز والي تفاصيل ما حدث ..

شطبت محكمة الجنايات العامة بولاية القضارف البلاغ المقدم من الاستخبارات العسكرية الموجهة ضد امين حركة العدل والمساواة بولاية القضارف د/محمد ابكر حسن زكريا وحرسه الشخصي تحت المادة( 26) اسلحة وذخيرة وبراءة المتهمان مالم يتم ادانتهم في جريمة اخري واستند محامي الدفاع الاستاذ والي الدين نصر الدين سعيد علي اتفاق سلام جوبا باعتباره جزء من الوثيقة الدستورية حسب المادة (79) من الوثيقة تعديل 2020م مقروءة مع نص المادة( 22) من الاتفاق تعديل (2020) التي تتحدث عن احتفاظ الحركات بالسلاح .. اما موضوع اماكن التواجد لا يغيير من الواقع القانوني بان حيازة السلاح للقادة وافراد الحركات امر مشروع كما يجوز تحركه من مكان الي آخر وقت ما ابرز المعني امر تحرك او اي مستند من الحركة التي ينتمي لها وهي طرف في اتفاق جوبا وفقا لذلك الدفع تم شطب البلاغ وتبرئة المتهمان من التهم المنسوبة اليهم واخلاء سبيلهم مالم يكونا مدانيين في بلاغ اخر وسيتم تسليم المعروضات المتمثلة في (طبنجة وزي كاكي لبسة كاملة الي المتهم الاول الحرس الشخصي لامين الحركة بالولاية ..

وكشف الدكتور محمد ابكر حسن زكريا امين حركة العدل والمساواة بولاية القضارف نائب امين اقليم شرق السودان القائد الميداني عقب الجلسة كشف النقاب عن ما تم فيما يلي فتح بلاغ ضده و حرسه الشخصي عن طريق الاستخبارات العسكرية لكونه يحمل سلاح ويرتدي (الكاكي) مبينا بأن حرسه الشخصي يحمل مستنداته التي تؤكد تبعيته لحركة العدل والمساواة السودانية
ووصف محمد أبكر ان ان ما تم من اجراء هو كيد سياسي داخل الولاية ومحاولة لعرقلة عمل الحركة ومنعها من ممارسة نشاطها واصفا هذه المحاولة بانها جزء من المتاريس و العراقيل التي توضع وعدم اتاحة الفرصة لدي الاخرين في العمل مؤكدا ان القضاء عادل ومنصف للجميع واضاف ان ما حدث هو اذلال ومكايدة وتعطيل لعمل الحركة واستهداف قياداتها في القضارف مشيرا الي ان هذا العمل يشكك في روح الشراكة ويعمل علي ضرب اتفاق السلام بين المكون الموجود والحركة ..واضاف محمد أبكر (اذا كان الاجهزة الامنية بولاية القضارف لم تعلم بوجود حركة العدل والمساواة بالولاية معناها ما شغالة )مؤكدا في الوقت نفسه وجود الحركة وانتشارها علي مستوي انحاء الولاية وقراها المختلفة مبينا ان الحركة تمارس نشاطها بالولاية وهي اكثر تنظيم يمارس نشاطه السياسي واردف ابكر (مافيش قوة تقدر تمنعنا من العمل )واكد ان كل ما يحدث في ولاية القضارف هم علي علم به كحركة عدل ومساوة وقال (اتينا باتفاق السلام)وفيما يلي مصير حركة العدل والمساواة بالقضارف ابان ابكر ان حركة العدل والمساواة لها قبول كبير في كافة الاوساط ومع مختلف المكونات وبشر امين الحركة بالولاية باقدامهم لتنفيذ العديد من المناشط بانوعها

والمبادرات واعمال النفير والدورات التأهيلية وغيره من البشريات للمواطنين وفيما يلي التنسيق بين حركة العدل والمساواة وحكومة الولاية قال امين الحركة يوجد تنسيق تام (كل ملاحظاتنا ترفع لوالي الولاية نشرح موقف الحركة تجاه ما يحدث )وحول مستوي التعاون مع حكومة الولاية اكد امين الحركة ان الوالي يتعامل معهم علي مسافة واحدة مثلهم ومثل الآخرين (لا نستطيع ان نقول انه قريب مننا شديد او بعيد مننا شديد ) لكن ملاحظاتنا ترفع له مباشرة واكد امين الحركة عدم وجود خلافات في الولاية مع ايٍٍ من الجهات او التنظيمات السياسية عدا ماى تم من الاستخبارات واضاف ان حركة العدل والمساواة السودانية اول وفد وصل السودان وصل الي ولاية القضارف واستقبلته الولاية ووجد القبول والترحيب الكبير من المواطنين ..

وقال ان اغلاق السبل ومنع ممارسة انشطة الحركة يؤثر في الروح المعنوية لدي جماهير الحركة ..وعن التحديات التي تواجه حركة العدل والمساواة بالولاية او شرق السودان عموما اضاف اكبر هناك تحديات كبيرة تتمثل في تواجد الحركة علي مستوي الشرق والمكاسب التي ستعود رغم ان الاتفاق تم وحتى الآن لم تتم الترتيبات الامنية مبينا ان في ولاية القضارف العديد من الحقوق المهضومة من خلال ما التمسناه من المواطنين فيما يلي الشكاوي في تقديم الخدمات الاساسية وقال ان الحركة تحتاج الي مقدرة حتي تستفيد من المكاسب الموجودة في اتفاق السلام الذي قسم الي مسارات وقال ان الحركة تتمتع بقبول جماهيري واسع ..