المؤتمر الشعبي يدين إعتقال نائب ناظر عموم الجعليين وينتقد وضع الحريات العامة

الخرطوم : الرآية نيوز

أدان المؤتمر الشعبي بشدة إعتقال والي ولاية نهر النيل المكلفة “آمنة المكي” لأحد رجالات الإدارة الأهلية ونائب ناظر عموم الجعليين وعمدة المويساب الشيخ عبد الله محمد عثمان، الذي كان قد أبدى رأياً في ضعف الوالي. واصفا إياها بحكومة القمع والإستبداد،  بسيرها على نهج الدكتاتوريات المعروفة.

وتورد ( الرآية نيوز) نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الشعبي _ الأمانة السياسية

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )
المائدة .

يتابع المؤتمر الشعبي بقلق بالغ ما آل إليه وضع الحريات العامة من تردٍ واضح لحكومة أتت بها ثورة شعارها الحرية والعدالة ، غير أنها اصبحت حكومة قمع وإستبداد تسير على نهج الدكتاتوريات المعروفة.

بالأمس القريب وتحت غطاء لجنة إعادة التمكين إعتقلت والي ولاية نهر النيل المكلف أحد رجالات الإدارة الأهلية ونائب ناظر عموم الجعليين وعمدة المويساب الشيخ عبد الله محمد عثمان الذي كان قد أبدى رأياً في ضعف الوالي وعدم أهليته لإدارة هذه الفترة الانتقالية ، وأياً كان رأيه فحرية الرأي أمر كفلته الوثيقة الدستورية وشعارات الثورة .

إن تصفية الخصومة السياسية بالاعتقال لن تجدي طالما أن الوالى قد فشلت على كل الأصعدة ، بينما ولايتها تعاني من الإنفلات الأمني وشُحِ مقومات الحياة الأساسية ، لم يجد منها إنسان نهر النيل إلا التصريحات الخرقاء ذات الروح الإنتقامية المستبدة التي كان آخر حصادها إعتقال شيخ كبير و عَلَم قدير تحت غطاء لجنة إعادة التمكين الغشوم.

لقد تبدى جلياً لكل ذي بال وبعد عامين من ثورة ديسمبر أن لجنة إعادة التمكين ومثيلاتها ما هي إلا أدوات للتشفّي السياسي والبطش بالخصوم على غرار أمن النظام السابق وأنها من أكبر معوقات العدالة في المرحلة الإنتقالية إذ تعتقل بلا رقيب وتسجن بلا حسيب وتتمادى في العداء والانتقام لكل مخالف في الرأي ، وعليه فإن المؤتمر الشعبي يطالب بإطلاق سراح الشيخ عبد الله محمد عثمان وإطلاق الحريات ووقف تقييدها السافر من قبل اللجنة التي لا حسيب لها ولا رقيب تبطش كيف شاءت بلا بينة أو برهان ، وإيكال مهامها للقضاء السوداني النزيه بعيداً عن الخصومات السياسية التي كانت سبباً في الوضع المزري الذي تشهده البلاد اليوم .

كما يدعو المؤتمر الشعبي لضرورة تشكيل المحكمة الدستورية العليا ومحاكم الطعون للنظر في القرارات السياسية المتعسفة التي صدرت من هذه اللجنة ، ويكرر دعواه لعقلاء حكومة قحت أن النسيج الإجتماعي خط أحمر وأن الإدارة الأهلية هي صمام أمان المجتمع السوداني فكُفُوا عنها سفهاءكم وجهلاءكم وجنّبوا السودان شرور الإحتراب والفتن وقد أعذر من أنذر .

المؤتمر الشعبي
الأمانة السياسية