حوار : د.ياسر ميرغني رمضان في السودان (غير كل دول العالم) ترتفع فيه الأسعار

السودان

رصد : الرآية نيوز

جشع التجار وغياب الرقابة زاد الغلاء مع حلول رمضان

المستهلك أصبح ( مستهلكا) ولايقدر علي شراء احتياجاته

تحرير الأدوية زاد معاناة المستهلك ودعم المستورد

الحديث عن معاش الناس يعني (ما عاش الناس) وانما المستهلك مات

وصف دكتور ياسر ميرغني رئيس جمعية حماية المستهلك السودانية، شهر رمضان في السودان بأنه (غير كل دول العالم) تشهد فيه أسعار السلع والخدمات ارتفاعا ملحوظا بالاسواق المحلية، بينما كل دول العالم تعمل علي تخفيض الأسعار في رمضان واحداث وفرة في عرض السلع والخدمات حتى تنخفض أسعارها المستهلك.

واضاف : ولكن نحن جشع التجار وغياب الرقابة الحكومية علي الاسواق زاد الغلاء مع حلول شهر رمضان.

وقال دكتور ياسر ميرغني في حوار مع موقع( ST) ، أن المستهلك أصبح (مستهلكا) ولايقدر علي شراء احتياجاته، وتذداد عليه الضغوط يومياً بسبب زيادة أسعار السلع والخدمات الحكومية، خاصة المحروقات و الكهرباء والمياه والتى ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة فاقت قدرة المستهلك، الي جانب خدمات الاتصالات، بزيادة تعرفة الاتصالات بصورة كبيرة جدآ .

ووصف دكتور ياسر الحديث عن معاش الناس في الموازنة الجديدة للدولة بأنه ( ما عاش الناس)، واضاف: (المستهلك مات ، ما عاش ).

وانتقد رئيس جمعية حماية المستهلك، تحرير الحكومة لأسعار الادوية، وقال إن تحرير الدواء يعني دعم للمستورد لا المستهلك.
واضاف: التحرير ادي لاختفاء الأدوية وارتفاع : أسعارها وزاد معاناة المستهلك.

رمضان يشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع والخدمات بالسودان .. كيف تحمون المستهلك من الغلاء في رمضان….؟

رمضان في السودان ( غير كل الدول) ترتفع فيه الأسعار بصورة كبيرة، بينما بقية الدول تعمل توفير السلع وزيادة عرضها لخفض أسعارها للمستهلك، ولكن نحن في السودان جشع التجار وغياب الرقابة الحكومية علي الأسواق زاد الغلاء والأعباء علي المواطنين، وللأسف الجشع عند الموردين وتجار الجملة والمحتكرين ، وليست تجار القطاعي، فالسكر مثلاً يخرج من شركات السكر الحكومية وكنانة بقيمة 350 جنيه للكيلو ، بينما يباع للمستهلك ما بين 700 جنيه الي 1000 جنيه.

وماذا عملتم في جمعية حماية المستهلك مع الأجهزة الحكومية لمحاربة جشع التجار…؟

الحكومة السابقة أو نظام البشير، استجاب لمطالب جمعية حماية المستهلك باصدار قانون لحماية المستهلك، والذي نص على إنشاء الجهاز القومي لحماية المستهلك، وفي عهد حكومة الفترة الانتقالية برئاسة دكتور عبدالله حمدوك تم تعيين أمين عام للمجلس القومي لحماية المستهلك ولكن لم يتم منحه المعينات للقيام بدوره حتي الآن.

وماذا عن دور جمعية حماية المستهلك في محاربة هذا الجشع والغلاء في أسعار السلع…؟

نحن في جمعية حماية المستهلك دورنا توعوي بأن نوعي المواطن والمستهلك بحقوقه ، أما الحكومة هي المسؤولة عن حماية المستهلك بتطبيق القانون.

ما اولوياتكم الان في جمعية حماية المستهلك…؟

نعمل علي زيادة الوعي لدى المستهلكين، بتنظيم الندوات والمحاضرات ودق ناقوس الخطر في القضايا التي تضر بالمستهلك، وفتح فروع لجمعية حماية المستهلك بالولايات وأن شاء الله العضوية سترتفع الي أكثر من ألف شخص.

سعر الصرف يشهد تغييرات عديدة .. ما تاثير ذلك علي المستهلك …؟

تحرير سعر الصرف زاد من معاناة المواطنين، وكذلك رفع الدعم عن المحروقات والخبز الذي أصبح تجاري وتذداد أسعاره باستمرار، وطالبنا الحكومة بكشف الحقيقة حول الدقيق المدعوم والقمح الذي وفرت المعونة الأمريكية والقمح الروسي، بعد قرارات الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، وعبركم نجدد السؤال أين ذهب القمح والدقيق المدعوم…؟ ..
الحقيقة حتى الآن مافي اجابة، لكن الواقع يقول إنه تم بيع القمح المدعوم.

ولكن المستهلك أصبح غير قادر على شراء احتياجاته بما فيها الخبز والوضع تعقد بعد الحرب الروسية الأوكرانية… ما تعليقك…؟

علي المستهلك اللجوء إلى بدائل القمح من ذرة ودخن وذرة شامية.

المستهلك أصبح غير قادر على شراء الأدوية بعد تحرير استيراد الأدوية ورفع الدعم عنها …؟

نعم: المستهلك غير قادر على شراء الأدوية، فالدواء سلعة لا يختارها المستهلك، أما قرار تحرير سعر الأدوية ورفع الدعم عنها، زاد معاناة المواطنين، وبالمقابل دعم المستوردين وشركات الأدوية العالمية، خاصة بعد زيادة قيمة تسجيل الأدوية.

تذداد هذه الأيام الشائعات أو ما يسمى بحرب الشائعات .. ما تاثير ذلك علي المستهلك…؟

حرب الشائعات تديرها جهات محددة لها اهدافها واجندتها، وتاثر المستهلك بحرب الشائعات بزيادة أسعار السلع والخدمات ، كما يعاني المستهلك من زيادة السلع الحكومية كالكهرباء والمياه والاتصالات فهذه السلع الحكومية والتى تسيطر عليها الحكومة وزادت معاناة المواطنين من ارتفاع أسعارها.

وما الحل لتخفيف المعاناة عن المستهلك…؟

الحل في أعمال الشفافية ومراجعة أسعار وتكلفة السلع الحكومية كالكهرباء والمياه والاتصالات ، فالمواطن والمستهلك غير قادر على شراء احتياجاته، بل أصبح يستجدي الرغيف أمام المخابز، والوضع الاقتصادي أصبح صعب بعد تعويم الجنيه السوداني وفقدانه لقيمته التبادلية أمام العملات الأجنبية ، فالمستهلك قبل تعويم الجنيه السوداني كان يعاني واذدادت معاناته الآن أكثر.

الحكومة تتحدث عن تحسين معاش الناس .. ما تعليقك…؟

الحديث عن معاش الناس يعني ( ما عاش الناس) ، بل مات الناس أو المستهلك ، وأصبح غير قادر على شراء احتياجاته، ولا توجد مبادرات جادة معالجة معاش الناس وتحسينه ، ولذلك نقول: (الغالي متروك) ، أي شيء لا يقدر المواطن والمستهلك علي شرائه يجب أن يتركه.

حوار : ST

اترك رد