الرائد أبوالقاسم محمد ابراهيم زميل الكفاح ورفيق السلاح المايوي

رصد : الرآية نيوز

اللهم اغفر لعبدك المفتقر الى رحمتك الرائد أبو القاسم محمد ابراهيم وارحمه واجعله من أصحاب اليمين.

لقد كان الفقيد صادعا بما يراه الحق ويعمل جاهدا لتحقيقه، وقد كان من أركان نظام مايو ١٩٦٩ الاشتراكي الذي أقصى من الحكم حكومة رئيس الوزراء الراحل الإمام الصادق المهدي، وكان ضمن عضوية مجلس قيادة الثورة برتبة الرائد.

لقد كانت من أخطاء نظام مايو المنكرة التي لاقت استنكارا وطنيا ودوليا صارخا قذف الجزيرة أبا بالطائرات، وقتل الإمام الهادي المهدي، زعيم الأنصار، وازهاق أرواح المتظاهرين في مسجد ودنوباوي ورجمهم بالدبابات، وإلغاء الأحزاب السياسية وتشريد قياداتها وزجهم في السجون، وإعلان دولة الحزب الواحد والتنظيم الفرد الجامع: الإتحاد الإشتراكي السوداني، وتسمية السودان رسميا على الرغم من ذلك بمسمى : جمهورية السودان الديمقراطية.

ولكن بعد الأحداث الدامية التي أعقبت انقلاب الشيوعيين في يوليو ١٩٧١ انحاز الى رفيق دربه وزميل كفاحه في المنظومة العسكرية، رئيس مجلس قيادة الثورة، المشير جعفر النميري، وقاوم بشراسة محاولات ما اطلق عليه حينها “الردة” من قبل الشيوعيين – أي التحول من الإشتراكية الماركسية اللينينية – فتم من تلقاء ذلكم تشريد كوادر الحزب الشيوعي الذين انتشروا بآفاق الأرض شذاذا، ولم يسمع لهم حس ولا ركزا، حتى جاءت ثورة أبريل ٢٠١٩م فجاءوا يهرعون ألفافا من المهاجر البعيدة والمخابئ النائية لإعادة الحلم الذي ضاع واستدراك المغنم الذي فات.

لقد كان الفقيد من مؤسسي تنظيم حزب الشعب العامل الذي تشكل بعد انتفاضة رجب/أبريل ١٩٨٥م التي أنهت حكم مايو. وقد ضم الحزب الوليد في عضويته الكثيريين من مؤيدي نظام مايو والمؤمنين بأفكاره التي جمعت بين الإسلاموية الشعبية والاشتراكية الاجتماعية وإعلاء قيم التراث الوطني.

لقد كان الفقيد ممن وقف بحزم مع تأييد قوانين سبتمبر ١٩٨٣م التي أقرت تطبيق الشريعة الاسلامية بعد اقرار نظام مايو المصالحة الوطنية الشاملة مع كافة الأحزاب السياسية، وتوقيع اتفاقية الإمام الصادق المهدي/ نميري الشهيرة ببورتسودان في ٧ يوليو ١٩٧٧م.

فكان من ضمن مقررات تلكم الاتفاقية اطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واصدار العفو الشامل، واطلاق الحريات، والسماح للأحزاب بالانضواء تحت تنظيم شامل. ولكن الحدث الأهم والفارق في تلك المرحلة هو موافقة مجلس الشعب بالإجماع على اجراء التعديلات في القوانين السارية لتتوافق مع ما جاء بالشريعة الاسلامية، لتحل محل القوانين الاستعمارية الوافدة التي فرضها الجنرال هربرت كتشنر بعد غزو السودان في ١٨٩٩م، واستشهاد الخليفة عبدالله التعايشي خليفة الإمام محمد أحمد المهدي وكل حكومته في أم دبيكرات، بعد الهزيمة الساحقة لدولة المهدية في كرري واستشهاد نحو ٢٤ ألفا من جنودها المناصرين.

فقامت حكومة الاستعمار على إثر ذلك بإلغاء كافة قوانين الشريعة الإسلامية التي ظل يحكم بها شعب السودان لأكثر من أربعة قرون من لدن أيام حكم السلطنة الزرقاء في عام ١٥٠٤م ومرورا بالحكم التركي عام ١٨٢٠م ثم حكم المهدية وحتى العام ١٨٩٩م.

لقد شارك الفقيد بآرائه وجهوده الخبراتية في عدة دورات بالمجلس الوطني الذي كان يمثل البرلمان إبان حكم نظام الإنقاذ، وظل موضع تقدير واحترام لقطاع مقدر من السودانيين.

وكانت آخر مشاركاته الوطنية إبان مداولات مؤتمر الحوار الوطني التي ابتدرها نظام الإنقاذ منذ عام ٢٠١٧ وكانت تحت شعار:
“كيف يحكم السودان”

وكان يتردد في أجهزة الإعلام أن أكثر من ١٢٠ حزبا وتنظيما سياسيا وحركة كفاح قد شاركوا فيها.

رحم الله وغفر لأبي القاسم محمد ابراهيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله إنه حليم غفور.
إنا لله وإنا اليه راجعون.
السفير د.حسن عيسى الطالب