حليم عباس يكتب : ما بعد ثورة ديسمبر، او المشروع الوطني

الخرطوم : الراية نيوز

حليم عباس يكتب :

ما بعد ثورة ديسمبر، او المشروع الوطني

المشروع الوطني هو المرحلة الطبيعية بعد تجاوز أفق ثورة ديسمبر، و هو بطبيعة الحال لا يقطع مع الثورة و تطلعاتها بشكل كامل، و لكنه من حيث كونه مشروعاً وطنيا فلا يُمكنه أن يكون مشروعاً ثورياً في الأساس، و بالتالي لا يُمكن لإطار الثورة كما تبلور بواسطة القوى التي تسمي نفسها قوى الثورة أن يكون مستوعباً له.
المشروع الوطني يبدأ من نقد ثورة ديسمبر؛ نقد التصورات التي حملتها و عبرت عنها حول الانتقال و الإصلاح، و هذه الثورة في النهاية عبارة عن حدث سياسي يكتسب معناه الأتم ضمن سياق تاريخي أوسع؛ فالتاريخ السياسي السوداني لم يبدأ مع ديسمبر، و لن ينتهي بها، و هي ليست سوى مرحلة ينبغي تجاوزها بعد أخذ الدروس و العبر.

المشروع الوطني لا يُمكنه أن يكون مشروعاً ثورياً كما تتصور قوى الثورة، و لكنه مشروع إصلاحي و متدرج. هذه أول خاصية من خصائصه. إذا أردنا أن نطور مشروعاً وطنيا جامعا، فيجب أن نطرحه كمشروع إصلاحي متمرحل و متدرج. و الخاصية الثانية للمشروع الوطني هي كونه مشروع توافقي و تصالحي؛ لا يُمكن بناء مشروع وطني من خلال الإقصاء و احتكار القرار السياسي بواسطة قوى سياسية أو أيديولوجية معينة؛ لن يكون حينذٍ مشروعاً وطنياً و إنما مشروعاً أيديولوجيا لقوى شمولية مهما اتسعت طالما أنه لا يستوعب جميع أبناء الوطن. ثورة ديسمبر بطبيعتها تتعارض مع هاتين الخاصيتين، هي تعرف نفسها كثورة قامت بها قوى بعينها تريد إنجاز تغييرات ثورية بواسطة هذه القوى حصراً دون غيرها. و هذا يتعارض مع المبدأ الإصلاحي المتدرج و كذلك مع مبدأ التوافق و الاستيعاب. الثورة جذرية إقصائية منغلقة، و المشروع الوطني بطبيعته إصلاحي استيعابي منفتح.

هذا من حيث الشكل؛ أما من حيث الأجندة فأجندة المشروع الوطني هي ذات أجندة القوى الوطنية و قوى الثورة و أجندة كل سوداني تهمة مصلحة وطنه. و تتمثل في السلام و العدالة بكل معانيها الاجتماعية و السياسية و القانونية و الديمقراطية و الحرية و دولة المؤسسات و الحكم الراشد و التنمية و الازدهار و الرفاهية. الاختلاف الأساسي بين القوى السياسية حول هذه الأجندة ليس اختلافا مبدئيا بقدر ما هو اختلاف تفصيلي في الوسائل. و الحوار هو الوسيلة الوحيدة لتقليل هذه الاختلافات و حصرها ضمن حدود ضيقة تُمكن من التحكم فيها و توجيهها في الاتجاه الصحيح. ففي النهاية الاختلافات يُمكن أن تكون عامل تقدم و تطور بسبب التدافع و التنافس، و بدون اختلاف لا يوجد تنافس و لا يوجد تقدم بالتالي.

الخطوة الاولى نحو المشروع الوطني الجامع هي التسليم بالحوار بين القوى السياسية و الاجتماعية المختلفة و ذلك على أساس المبادئ الوطنية المتفق حولها، و لكن هذا الحوار غير ممكن في غياب وعي استراتيجي إصلاحي متدرج، و في غياب الروح التوافقية. لذلك يجب أن نثبت هذين المبدأين: مبدأ الإصلاح المتدرج كنقيض للثورية و مبدأ التوافق كنقيض للإقصاء، و ذلك كخطوة أولية.