الخرطوم : الراية نيوز
بحث الاجتماع المشترك الذي ضم وزير المعادن محمد بشير أبو نمو مع وفد شرق السودان برئاسة رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الامين ترك حل مشاكل التعدين وكيفية تنفيذ المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمعات المحلية .
واتفق الاجتماع على حرية المواطنين في التعبير السلمي شريطة أن لايؤدي ذلك إلى إغلاق المؤسسات وتعطيل الإنتاج في شرق السودان، وأعلن الاجتماع على التوافق على صيغة تضمن حل كافة القضايا المتعلقة بالخدمات الأساسية بمناطق التعدين لاسيما في البحر الأحمر ،حيث أقر الاجتماع تشكيل ثلاثة لجان على مستوي الولاية والمحليات والمجتمعات المحلية .
واكد وزير المعادن محمد بشير أبونمُّو أن الوزارة تتعامل مع كل الأطراف بمسافة واحدة ولا تنظر للتعدين كقضية سياسية وأنما كقضية تتعلق بالاقتصاد القومي وأعلن الوزير استعداد وزارته لتقديم المنح والدعم والتدريب وكافة الخدمات للسكان المحليين والمجتمعات المحلية ونفى الوزير أن تكون التعيينات في قطاع المعادن في الوقت الراهن اخضعت إلى معايير قبليه إنما على أساس الكفاءة وتعهد ابو نمُّو بتنفيذ قرار الوزارة بالتعيين في الوظائف المتاحة وفقاً للكفاءة والمؤهل.
وطالب الوزير المجتمعات المحلية بمراعاة المصلحة العليا للدولة في التعامل مع الشركات الأجنبية بما يدعم ويعزز الاستثمار الوطني.
من جهته قال الناظر محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارة البجا والعموديات المستقلة أن ما يحدث من احتجاجات أمام مقر الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بولاية البحر هي ليست عدائية وإنما مطلبية، وأن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة إنما يسعى مع السلطات الاتحادية لمعالجة هذه القضايا وأكد ترك على فتح حسابات مصرفية للمجتمعات المحلية للاستفادة من الأموال المرصودة للمسؤولية المجتمعية، معلناً عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة على التوظيف على أساس التمييز الإيجابي.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع ضم كلاً من وكيل وزارة المعادن والمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة والمدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ومديري أمن المعادن وشرطة المعادن وعدد من عمد ونظار وأعيان شرق السودان.