م.محمد فاروق يكتب : الإستقلال الثاني: إعادة ضبط المصنع (١-٢)

الخرطوم : الراية نيوز

م.محمد فاروق يكتب :

الإستقلال الثاني: إعادة ضبط المصنع (١-٢)

كنت اتمنى ان نرى موقفا خلاف هذا الذي سطرته “السذاجة السياسية”، على خطاب البرهان من قبل قحت ١، فقد كان اولى بها ان تضع هذا الخطاب جانبا الآن، فهي غير مستعدة له بعد، تماما كما لم تكن مستعدة للتعاطي مع خطاب قائد الجيش بن عوف في يوم ١١ ابريل ٢٠١٩ والجماهير معتصمة عند القيادة! فاضاعت نصرها القريب!!

وقد كان اولى بها السماع لرجاء سمل المهذب في ندائه للاحزاب السياسية بأن تتفق ولو لمرة واحدة في حياتها على اعلان مباديء تأسيسي كإطار دستوري وقانوني من خلال اوسع مشاركة سياسية ممكنة للحركة المدنية وحركة الكفاح المسلح، ومن خلال حوار سوداني سوداني كما ظل يدعو له الرفيق والصديق عبد الواحد محمد نور، لنتفق على كيف يحكم السودان؟ قبل ان نقفز لمن يحكمه!

فخطاب البرهان لو اخذناه كمحاولة لإرباك المشهد، بإرباك الحركة السياسية المدنية، فالحركة المدنية الديمقراطية مرتبكة أساساً لغياب هذا الواجب الذي تقوّم به مؤسسيتها، وتقوم عليه مدنيتها: واجب التوافق على اعلان المباديء التأسيسية الدستوري هذا، وان حسبنا خطابه كمخرج، فهو مخرج لقحت وخطاياها وجب ان تشكره عليه، وليس مخرج للبرهان و “زمرته”، باية حال، وبعد ذلك فالتتعاطى مع خطاب البرهان، كما تشاء الحركة المدنية التي تحكمها مرجعية مؤسسية وإطار دستوري، لا مزاج اشخاصها مدنيو الزّي وطموحهم!

فالمخرج من “فضولية” الجيش على السياسة، ومخاطبة “وضعية” قوات الدعم السريع، ومستقبل اصلاح القوات النظامية ودمج جيوش الحركات المسلحة، مرجعيته المباديء الدستورية، والفوق دستورية وأحكام القانون، وليس حكم السلطة المدنية التنفيذية والتشريعية والقضائية بشكل مستقل عن سيادة حكم القانون. والذي يضع وفق مبدأ إستقلال هذه السلطات الثلاث أساس سياسات الأمن والدفاع وإستراتيجيات الأمن القومي، وبالمشاركة المهنية للمؤسسات النظامية الأمنية التي تضطلع بتنفيذها.

والمخرج للبرهان وغيره، طريقه واحد: تحقيق العدالة، ووفق شروط التغيير الحاضر، وإرث مؤسسات الدولة التاريخي وولوغها في العنف الممنهج لاجهزة الدولة، ومنذ قبل تاريخ الاستقلال الاول الرسمي!، وطبيعة القوانين التي اسست لهذه الانتهاكات ولثقافة الافلات من العقاب، يقتضي تحقيق العدالة تأسيس العدالة أولاً، ومن ثم اتباع تدابير العدالة الانتقالية بحق منسوبي جهاز الدولة، والتي قد تتيح المصالحة والعفو بناءًا على ضمان كشف الحقيقة الكامل، واصلاح مؤسسات العدالة والقوات النظامية والقوانين،وإزالة الغبن وجبر الضرر، بما يحقق إنصاف الضحايا وذويهم، ويضمن عدم تكرار الانتهاكات. وهي شروط تتطلب استعادة الانتقال السياسي أولا، لإيجاد الرغبة والإرادة وضمان القدرة على إنفاذ القانون وإقامة دولته.

البرهان لم يلقي خطابه، على بركة ساكنة، ولكن في ظل واقع صمود طويل لحراك الجماهير، وصعود هذا الحراك رغم التضحيات. وهو واقع لم ينكره هو نفسه، وخطابه نفسه لا يتعدى التفاعل مع حركة الجماهير، والاستجابة غير الكافية حتى الان لمطالبها. ولكن الفرصة فيه من خطل حراكنا المدني، قد تنقله لموقع الفعل من خانة رد الفعل، على نحو اهتمام الحركة السياسية الحالي به؛ سواء بالقبول المطلق او الرفض المطلق، دون الانتباه لواجباتها كما اسلفت، وكما دعاها نداء التاريخ لارض السودان الصديق الصادق سمل للانتقال من الاختلاف حول السلطة، للاضطلاع بواجبات التأسيس!

فالنزاع حول السلطة سينتهي بمشاركة السلطة، على نحو ما تم من شراكة قبرت، حتى لو تغيرو شخوصها، من العساكر والمدنيين، (ولو صارت الى صغار الضباط ولجان المقاومة)، وفق توازن ميزان القوى. او حتى الانفراد بها، في حال ترجيح هذا الميزان لصالح أي من أطراف الصراع، وهي اطراف عدة ستتنازع ما تبقى من السودان في دورة اخيرة للدائرة “المفزعة” هذه المرة، وليست المفرغة، بعد انتهاء شروط الدولة القديمة؛ فوفق هكذا سيناريو؛ لا يمكن ان يكون قبول الغلبة فيه مختلف عن انقسام السودان في ٢٠١٠، الا بشكل أسوأ، كما لا يمكننا تخيل أن يتم تحاشي هذا حتى من خلال سيناريو ديكتاتورية قابضة (وإن غامرت بإستجداء بقايا من إسلاميي “الغصة” والمقامرة بالهوس الديني من جديد)، فهي لم تعد في طاقة جيوش متعددة على نحو واقعنا، او صمود اجيال باسلة متجددة، ووفق عالم انتهت فيه نظرية القبضة الحديدية وفق عناصر وعوامل متعددة.

ساضع في التعليقات بوست من أيام الحراك الأولى (يناير ٢٠١٩) مهم برأيي للنظر لموقف حركة الجماهير وخياراتها من مواقف الحركة السياسية/الجيش
_________________________
بوست Alsadiq Sumel ادناه

لإهتمامي الدائم بحق السودانيين في الحياة كمطلب اساسي يسمو علي كل ما يمكن ان يكون محل خلاف مع كل من هو شريك لي في هذا الوطن اخاطب كافة الاحزاب السياسية في السودان و بكل الاحترام و اطلب تأدبا ان يتم الاتفاق علي اعلان مبادئ تأسيسي وفقا لعقل تأسيسي تكون مرجعيته الاساسية قيم ثورة ديسمبر المتمثلة في قيم العدالة و دولة القانون و المؤسسات كبديل لوثائقكم السلطوية عديمة الجدوي و كواجب تاريخي مؤجل حان اوان تحقيقه و سيحفظ لكم التاريخ هذا الصنيع و سيجد الجيل القادم شيئا يخصكم ينظر اليكم من خلاله بكثير من الإمتنان و بانكم كنتم في وقت ان احتاجكم الوطن صناعا للحياة و آباءً مؤسسين .

الاستاذ الصادق سمل