محافظ مشروع الجزيرة يؤكد في اجتماع وزارة المالية استحالة تحويل المشروع الى هيئة عامة

بركات/الفاتح الحاج بابكر

تسلمت إدارة مشروع الجزيرة مؤخرا خطابا من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون التعديلات المتنوعه ودراسة التقاطعات في بعض القوانين في ظل ولاية وزاره المالية والتخطيط الاقتصادي علي المال العام.

هذا وقد عقد اليوم بوزارة المالية اجتماع ضم الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيره ومولانا الدكتور مبارك بابكر عبدالرازق مدير الادارة القانونية بمشروع الجزيرة بشأن التوصيه بتحويل مشروع الجزيرة لهيئة عامة مع اللجنة المعنية وفي هذا الصدد اوضحت إدارة مشروع الجزيرة أن التصرف في أصول مشروع الجزيرة جاء بناءا على قرار من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة المالية في العهد الانقاذ وفقا لقانون 2005.

هذا وقد تقدمت إدارة مشروع الجزيرة بجمله من الدفوعات والمستندات التي تؤكد أن إدارة مشروع الجزيرة ليس لها الحق في التصرف في أصول المشروع إبان تطبيق قانون 2005.

وأعلن الدكتور عمر محمد مرزوق ان مشروع الجزيرة لا يمكن تحويله لهيئة عامة وأعتبر ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه في ظل ملكية الأرض بين الحكومة وأصحاب الملك الحر .

ومن جانبه أوضح مولانا د مبارك بابكر أن اللجنة حصرت بعض المواد في بعض القوانين والتي تتعارض مع ولاية وزارة المالية على المال العام مشيرا إلي المادة 4%2 من قانون مشروع الجزيرة لسنه 2005 نصت علي ملكية وزارة المالية لأصول مشروع الجزيرة.

هذا وقد تقدمت إدارة مشروع الجزيرة بمذكره تفصيليه تضمنت رؤية الإدارة والتي تتعارض مع المقترح بتحويل مشروع الجزيرة الي هيئة عامة حيث أبدت اللجنة تفهمها واقتناعها من واقع المستندات الداله على ذلك والتي تقدمت بها إدارة مشروع الجزيرة ووعدت اللجنة بدراسة المذكره وإعداد توصيتها توطئه لعرضها على وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي .