الشرطة السودانية : تكشف حقيقة اعادة الشرطة الشعبية

الخرطوم : الراية نيوز

نشرت الشرطة السودانية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توضيح بشأن شائعة اعادة الشرطة الشعبية للعمل والذي تم تداولة على نحو واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وافادت بان الخبر الصحيح هو انشاء ادارة الشرطة المجتمعية لاشراك المواطن في العملية الأمنية من داخل الاحياء.

فيما يلي نص بيان رئاسة الشرطة :

بيان توضيحـي

تداولت بعض الوسائط تصريحات السيد وزير الداخلية المكلف – مدير عام قوات الشرطة بخصوص إنشاء الإدارة الحديثة (الإدارة العامة للشرطة المجتمعية) بتأويلات مختلفة بين مؤيد ومعارض ولذلك كان لابد من التذكير بالاتي :-
١- ان للشرطة مهام وإختصاصات وواجبات مختلفة وخدمات عمودها الفقري حفظ الأمن والاستقرار وتنفيذ القانون بموجب الدستور والقوانين السارية ويرتكز ذلك على العمل المنعي والوقائي والكشفي بمشاركة المجتمع وبمعايير إقليمية ودولية نلتزم بها.
٢/اصبحت الشرطة المجتمعية حلقة ناقصة او مفقودة في عقد الشرطة اسوة بكل الدول كان لزاماً علينا اكمالها لتحقيق أهدافها وغاياتها التى تتمثل في :

أ/ تلعب دوراً مهماً في نشر الثقافة الامنية بين أفراد المجتمع .
ب/ تنفيذ البرامج والمحاضرات والدورات الرياضية والانشطة الثقافية والتراثية ورعاية وتكريم المبدعين والمتفوقين .
ج/ خلق علاقة تواصل بين الشرطة وكافة مكونات وشرائح المجتمع عبر قنوات متعددة.
د/ اليه فعالة في المصالحات لمعالجة ومحو اثار أعمال العنف ضد أفراد الأسرة( المراة والطفل ) وكل الجرائم التى تفرزها الحروب والنزاعات و تتطلب عمل إجتماعي وتوعوي لمعالجتها بطرق مختلفة بإعتمادها علي العرف والارث والتقاليد المحلية لجبر الضرر والتعويض دون اللجوء للفصل فيها بالعقوبات حفاظا على تماسك وترابط المجتمع.

٣- الشرطة المجتمعية احتياج حقيقي و عملي و مطلوب وذراع من اذرع الشرطة في كل البلدان والقارات وهي اليه اساسية من آليات الأمم المتحدة لحفظ الأمن في كل دول العالم بأسماء مختلفة ( شرطة مجتمعية – شرطة البوادي – شرطة الجوار – الشرطة التشاركية – شرطة الاسناد – اصدقاء الشرطة ) تتكون بموجب القانون والاعراف المحلية لكل دولة بمشاركة كافة شرائح وفئات المجتمع ومنظمات العمل الطوعي المدني والجهات التنفيذية الرسمية والشعبية (الادارة الأهلية – لجان خدمات الاحياء والقري والفرقان) للمحافظة على النسيج الإجتماعي وإدارة الأمن الشامل لتنظيم الانشطة الاجتماعية والتامين الذاتي.

٤/ لذلك نجد ان اي شرطة لاتستطيع ان تقوم بواجبها علي الوجه الاكمل والمطلوب الا اذا وجدت الدعم والاسناد من المجتمع الذي تعمل على توفير الامن له وهذا الدعم والسند ياتي تحت مسميات مختلفة وبطرق شتي تتواءم مع كل مجتمع ومهدداته الامنية المختلفة.

تؤكد وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة انها تلتزم بكل المعايير والمبادئ التى تحكم مجتمعنا واعرافه مع تقييم كل التجارب السابقة لتقوية الايجابيات وازالة السلبيات تطويراً وتجويداً لتأسيس شرطة مجتمعية تواكب وتلبي طموحاتنا و تأكيداً لمشاركة المجتمع في العملية الامنية لتحقيق مبدا الأمن مسؤلية الجميع.