السيول تجرف الضفة اليمنى من “ميجر 8” بالقسم العاشر بمشروع الرهد الزراعي

الفاو : إحسان – راشد

جرفت السيول الضفة اليمنى من “ميجر 8” بالقسم العاشر بمشروع الرهد الزراعي، واجتاحت المياه قرى: “حلة موسى، الخليفة، أم كتيرة، ود قراص” وذلك من الترعة 16- 26..

وقال عاطف محمود حمد المدير العام لمشروع الرهد بالإنابة في تصريحات إعلامية، إن تلفاً كبيراً جداً أصاب مساحات زراعية واسعة، فيما غمرت المياه القرى ودمرت منازل وما زالت تحاصر هذه المناطق..

وأكد حمد أن حجم الكارثة كبير جداً ويفوق إمكانيات هيئة الرهد الزراعية التي قال إنها تدخلت بآلياتها لردم الجسور وتخفيف الضرر غير أنها فشلت في تدارك المشكلة ما يستدعي التدخل العاجل لحكومة الولاية، والري لاحتواء الأضرار ومنع تفاقم الأزمة..

وفيما يلي الطلمبات؛ ذكر حمد أن الوضع ما زال على ما هو عليه بمحطة “مينا” وأن محاولات الصيانة العاجلة لم تر النور، مناشداً وزير المالية الاتحادي، وواليي الجزيرة والقضارف سرعة التدخل لحل المشكلة بالصيانة أو الإحلال..

وأضاف: أن مشروع الرهد مُقبل على نهاية فترة الخريف ودخول الشتاء الذي تتفاقم فيه مشاكل المياه نتيجة الإعتماد الكلي على الطلمبات بسبب انحسار نهر الرهد.. محذراً من أن المحاصيل في هذه الفترة تكون في مرحلة الإثمار والتكوين النهائي والحصاد ما يزيد فرص التأثير الكبير والسلبي على إنتاجية الفدان بالنسبة للقطن، والفول، والذرة ذلك لافتقارها لرياتٍ أساسية ومحورية..

في غضون ذلك؛ تقرر تكوين لجان فنية، مالية، إدارية، قانونية، ووضع برنامج تنفيذي يبدأ مطلع سبتمبر القادم لمسار مضرب ترعة أبي حراز على النيل الأزرق للأقسام الشمالية بمشروع الرهد الزراعي..

اللجان أقرها اجتماع مشترك برئاسة مشروع الجزيرة “بركات” حضره والي الولاية إسماعيل عوض الله العاقب، ووزير الإنتاج والموارد الاقتصادية المهندس عبد المنعم حسن خليفة، ومحافظ مشروع الجزيرة د. عمر مرزوق، ورئيس مجلس إدارة شركة “زُبيد” عثمان يعقوب، بجانب مدير معهد المياه والري بجامعة الجزيرة، وممثل إدارة الري بمشروع الرهد، والمستشار القانوني للهيئة، ومديري التفتيشين التاسع العاشر، وممثلين للمزارعين بالتفتيش..

الولاية وعلى لسان مسؤوليها التنفيذيين أعلنت وقوفها ودعمها اللامحدود للمشاريع الزراعية، والعمل على استغلال المساحات الزراعية بالولاية.

في مواسم سابقة؛ خرجت مساحات كبيرة بمشروع الرهد الزراعي قُدرت بنحو 20 ألف فدان؛ عن دائرة الإنتاج بسبب الري..

وهو ما تحاول الجهات المختصة تفادي تكراره مستقبلاً بإيجاد معالجات لهذه الإشكالية ذات التأثيرات الاقتصادية السالبة..

سابقاً؛ أعد مسؤولون بالري دراسة لشق ترعة من النيل الأزرق عبر “مضرب” جديد يعيد الحياة لهذه المساحة التي تمثل معاشاً للناس..

الترعة المقترحة ستغطي مساحة 20- 25 ألف فدان من القسم العاشر، ويستفيد منها 4 آلاف مزارع بمتوسط 25 ألف نسمة يمثلون 17 قرية..

شركة “زبيد” وإن تعرضت لخسائر وعطش تحديداً في محصول القطن، إلا أنها تظل مقبلة عى تنفيذ رؤية لتطوير المشروع، والقسم العاشر بتوفير ترعة عبر مضرب من جهة أبي حراز بطول 2 كيلومتر بما يخدم كل أصحاب المصلحة سواءً في الشركة، أو رؤية مشروع الرهد، والمزارعين في المقام الأول..

ومن بين الحلول الجذرية، والآنية، والمؤقتة التي تستند عليها هيئة الرهد الزراعية، دخول المستثمرين والقطاع الخاص شمالي المشروع..

وتكللت جهود مشتركة لهيئة الرهد، والري، والمزارعين، باستخراج “مياه جوفية”؛ غير أن ذلك يظل دون طموحات المزارعين والإدارة بسبب كلفتها العالية، فكان الاتجاه نحو توفير المياه عبر الطلمبات من النيل الأزرق..

وبالعودة لقضية الري؛ تستبد المخاوف بالمزارعين، وتحرك أوضاع طلمبات “مينا” بواعث القلق في أنفسهم فالأمر وفيما يبدو غير مطمئن من ناحية الصيانة الداخلية، والمواجر، والترع، والمصارف التي ظلت على حالها لسنوات كما أقرت بذلك سلطات الري؛ ما يهدد بضياع جهود المزارع..

وكذلك تتنامى الحاجة لتشغيل مزيدٍ من الطلمبات المتوقفة لدعم العاملة لضمان الري.. ويتطلع المزارعون لتوجيهات اتحادية تؤمن دعماً مركزياً للصيانة حتى تتوفر مياه الري لأكبر مساحة..

وبرزت في وقت سابق مطالب بإنشاء جسم يمثل أضلاع العملية الإنتاجية ممثلة في الإدارة، الري، المزارع.. ودفع البعض في اتجاه إحلال الطلمبات، وتشغيلها بالطاقة الشمسية..