الفاتح داؤد يكتب : قصور مهني فاضح في إدارة ملف اللاجئين ،الذي أصبح يشكل مهددأ استراتجيٱ للأمن القومي السوداني

القضارف : الراية نيوز

الفاتح داؤد يكتب :

واضح أن هناك ثمة ارتباك حكومي ،وقصور مهني فاضح في إدارة ملف اللاجئين ،الذي أصبح يشكل مهددأ استراتجيٱ للأمن القومي السوداني ،بعد دخول عشرات المنظمة الدولية التي باتت تصول وتجول في القضارف دون حسيب أو رقيب

يبدو واضحا أن مؤسسات الدولة المعنية بادارة الملف، عاجزة عن بناء سياسات واضحة، واستراتجيات ممنهجية طويلة المدي للتعاطي مع ملف اللجوء، في تقديري هذه كارثة ماحقة تستدعي قرع ناقوس الخطر الخطر،واستنفار الجهود السياسية والخبرات الوطنية لاحتواء ارتدادتها المدمرة.لان تناول قضايا اللاجئين بهذا التبسيط المخل، يعني أن الأمن القومي السوداني لم يعد في أيدي امينة، وأن الصمت علي هكذا اخطاء، يعني أن الازمة لم تعد مجرد قصور اداري، ومهني لأشخاص كلفتهم الدولة للقيام باعباء المهمة نيابة عن الشعب وفشلوا في ذلك، بل يشكل خلل عميق في مفهوم الأمن القومي.

لذلك علي السلطات الحكومية المعنية الولائية والاتحادية، أن تعي أن جيدا ان المنظمات التي دخلت القضارف، تحت لافتات العمل الانساني ،ليست مجرد “جمعيات خيرية” بل هي مؤسسات دولية ذات مشاريع محددة مطلوب منها التماهي مع الاجندة التي يحددها المانحون مقابل تدفق الاموال واستمرار الامتيازات، وبالتالي تعبر ب”الضرورة” عن سياسات دول وكيانات سياسية ودوائر عالمية.

لذلك اعتقد أن أولي الخطوات التي يجب اتخذها لإعادة الأمور الي نصابها ،ولائيا يجب اعادة هيكلة القطاع الحكومي الذي يدير ملف المنظمات بالقضارف “هياكل وسياسيات وأشخاص” واعني تحديدا ” مفوضية العون الانساني “هاك”.التي تعد الحلقة الأضعف التي يقع عليها عبء الفشل الحكومي الماثل .لذالك من المهم جدا إعفاء المفوض الحالي،وتكليف كفاءة مهنية مؤهلة و واستقطاب خبرات جديدة تستطيع إدارة الملف بمهنية واحترافية.

ثم إعادة تفعيل الإتفاقيات الفنية مع المنظمات ،والزامها بالعمل مع المنظمات الوطنية ،و الشركاء الوطنيين مع تحديد معايير واضحة ،لانه ليس من المقبول ترك هذه المنظمات تنفذ المشروعات، كما يحدث الان دون شراكة مع المنظمات ،مع العلم أن دورها يكمن فقط في استقطاب التمويل والتنسيق مع المانحيين، وهو مالم تلتزم به معظم المنظمات إلا “استثناءت” قليلة جداً .

لذلك علي والي القضارف الشروع بصورة عاجلة في تعيين مستشار لشئون اللاجئين، من الكفاءات الوطنية ذات الخبرة والتجربة في الملف ،يستطيع استعادة التوازن المفقود بين الحكومة والمنظمات ،اسوة بالولاة السابقين،كما يجب الضغط على المفوضية السامية لشئون اللاجئين للمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمعات المضيفة،وهذا حق أقرته القوانين و الاتفاقيات الدولية ، وليس منحة تتكرم بها المنظمات للحكومة ،كما يحاول تصوير ذلك بعض كوادر القطاع الحكومي المعنية بالملف.

الفاتح داؤد