أيام عملي بشرطة شرق النيل ٢٠٠٩ تم ضبط “بائعة شاي” بالحاج يوسف وهي تبيع حبوب مخدرة لزبائنها وتم ضبط عدد كبير من الحبوب وعدد أكبر من الشرائط الفارغة التي احتفظت بها داخل “قفتها” بالتحري أرشدت على أحد الأشخاص الذي يورد لها الحبوب تم ضبطه وارشد على صيدلي يملك صيدلية بشرق النيل.
تم عمل مبايعة بعد ترقيم الأوراق المالية بواسطة النيابة وتم ضبطه بعد أن باع لافرادنا عدد ٤ كراتين كبيرة كراتين وليست صناديق الدواء الصغيرة.
أذكر ان ضبطه تم يوم خميس ولم يتوقف تلفوني حتى صباح الجمعة استفسارا عن سبب ضبطه والاشادات الكبيرة باخلاقة وانه كذا وكذا الاتصالات كانت من مختلف الفئات.
المهم رفضنا إطلاق سراحة وقدمناه للمحكمة للأسف تم الحكم عليه فقط بالغرامة ١٠٠ج استانفنا الحكم للأسف تعدل للغرامة ٥٠٠ ج وحتي بتاريخ ذلك الزمان كانت مبالغ قليله لخطورة الجريمة،
للأسف النيابة لم تقدم القضية في المحكمة ولم تمثل الاتهام ولم يستأنفوا ورفضوا لنا أن نستانف بحجة ان هذا ليس من سلطاتنا لكننا استانفنا لأننا أصحاب مصلحة في حماية المجتمع من المخدرات وكسبنا الاستئناف ولكن الأحكام كانت مبكيه
وكنا نريد الذهاب للمحكمة العليا لكن قالوا سيبوا “عمك كبير”
الحكمة من حديثي هذا ان الشرطة تقوم بواجبها ولكن المشكلة في تفاعل النيابة وضعف أحكام القضاة وبرودتها.
الله المستعان