المفوضية القومية لحقوق الانسان تصدر بيانا

المفوضية القومية لحقوق الإنسان.

بيان حول قرار مجلس السيادة الإنتقالي بفتح معبر أدري الحدودي لمدة ثلاثة أشهر لضمان دخول المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين من النزاع والفيضانات.

_أحيطت المفوضية علما بقرار مجلس السيادة الصادر في إجتماعه اليوم 15 أغسطس 2024م بفتح معبر ادري الحدودي لدخول وعبور المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين بسبب النزاع المسلح والفيضانات، عليه تود المفوضية أن تؤكد على الآتى:-

١/ تشيد بجهود الحكومة وسعيها الدؤوب والمتواصل في تذليل الصعاب والعقبات من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين وتثني علي قرار مجلس السيادة بفتح معبر أدري الحدودي لدخول وعبور المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين.

٢/تؤكد المفوضية أن قرار فتح معبر أدري الحدودي يعتبر إمتثالا  للقانون الإنساني الدولي وإحتراما لقانون حقوق الإنسان ، وترحب به المفوضية وتتطلع لمزيد من القرارات السيادية ذات الصلة بتسهيل وتيسير عبور ووصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في كافة أنحاء السودان.

3/تطالب المفوضية مفوضية العون الإنساني والأجهزة الحكومية والأمنية المختصة بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات العاجلة لإنفاذ وإعمال قرار مجلس السيادة الإنتقالي بفتح معبر أدري دون إبطاء مع ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والنازحين واللاجئين.

4/تطالب المفوضية منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية والإقليمية الناشطة في العون الإنساني الإستفادة القصوى من قرار فتح معبر أدري بتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة والكافية التي تغطى كافة إحتياجات المدنيين المتضررين لاسيما في الغذاء والدواء، وحشد وإستقطاب الموارد الضرورية لذلك على وجه السرعة وتطالب المجتمع الدولي كافة بالوفاء بالتزاماته وتعهداته بتمويل الميزانيات المالية للمساعدات الإنسانية وسد الثغرات والعجز المهول في الموارد المالية لبرامج وخطط الإ ستجابة الإنسانية.

5/وإذ تلاحظ المفوضية التفاعل الإيجابي عالي المستوي من الحكومة السودانية بإصدار قرارات متتالية رامية لتسهيل وتيسير وصول المساعدات الإنسانية وعمل المنظمات الدولية الإنسانية، فإنها ترحب بشدة بهذا النهج المتسق مع معايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتشدد علي أهميته في إصلاح وترقية وتحسين الأوضاع الإنسانية.

6/تؤكد المفوضية أنها ستظل ترصد وتوثق مدى إلتزام كافة الشركاء بضمان عبور ووصول المساعدات الإنسانية للمدنيين وإتخاذها التدابير الضرورية اللازمة لذلكِ.

إنتهي

بورتسودان 15 أغسطس 2024م