إبراهيم عثمان يكتب : فسيخ الحكومة وشربات عثمان !

الخرطوم :الرآية نيوز

إبراهيم عثمان يكتب :

فسيخ الحكومة وشربات عثمان !

(حمدوك في عطبرة : احتجاجات في الشارع علي الزيارة ٠٠ لكن السؤال الأهم : هل تعرض محتج واحد للقتل أو الإصابة أو بات في المعتقل ؟الديمقراطية : الحكومة تخشي الشعب الديكتاتورية : الشعب يخشي الحكومة) – منشور للصحفي عثمان ميرغني على صفحته بالفيسبوك.

( إصابات متفاوتة لمتظاهرين وخلو المشارح من الموتى ) – مانشيت التيار بعد تظاهرات ٣٠ يونيو الأخيرة

 

يجتهد الأستاذ عثمان ميرغني اجتهاداً كبيراً ليجد  حسنة لحكومته في كل موقف، خاصةً فيما يخص طريقة تعاملها مع المعارضة، ويجد في ذلك عنتاً ومشقة، ويتضح ذلك من شكل الحسنات التي يستلها من بين أطنان المساوئ، يكفي أن دفاعه عن الحكومة تقف أمامه حقيقة مركزية لن يعالجها التناسي ولن يخفيها الإنكار، وهي أنه يكفي لمصادرة جريدته – لتصبح مالاً عاماً تتنازع عليه المالية ولجنة التمكين وتتبادل الاتهامات بشأنه – أن يغضب منه عضوان أو أكثر من لجنة التمكين، والتهمة جاهزة: كوز مندس يدعي أنه سابق، والاستئناف معطل، والمحكمة الدستورية مغيبة،  والقضاة أصبح فصلهم عند لجنة التمكين أسهل من إلقاء تحية، والقطيع القحتي مهيأ للتصفيق فلطالما وجه له التهمة التي تجعله مستحقاً للدوس في كل مرة حاول فيها أن يبدو  مهنياً وتحدث بما لا يرضيهم .

 

في عطبرة تجاهل الأستاذ عثمان حقيقة أن المتظاهرين ضد زيارة حمدوك كانوا من لجان المقاومة، وذلك ساعده على الظفر بثلاث حسنات لحكومته : لم تعتقل ، لم تصيب محتجاً، لم تقتل ! لكنه في تظاهرات ٣٠ يونيو اضطر إلى تخفيض معاييره التي أصبحت  شديدة المرونة  لتتماشى مع معايير لجنة التمكين فخرج بحسنة واحدة : لم تقتل ! .. ولا أدري ماذا كان سيقول إن سقط قتيل أو أكثر ( وقد حدث مثل هذا عدة مرات في ظل حكومة قحت) ، فلا خيارات أمامه سوى أن يلوم القتلى أو أن يتحدث عن قلة عددهم .

 

لكي لا يشوش على  الحسنة التي ظفر بها ووضعها كمانشيت اضطر الأستاذ عثمان إلى تعتيم نظارته  لكي لا يرى عدة حقائق كان كل منها يصلح ليكون مادة لمانشيت، أو على الأقل يستحق أن يرد ضمن التحليلات لصحيفة يقدم صاحبها نفسه كأيقونة للديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان :

– حجب عشرات المواقع الإلكترونية، ونفي الحكومة في البداية ، وتبرؤ عدة جهات حكومية من المسؤولية بعد ثبوت الحجب .

– الاعتقالات التي سبقت التظاهرات .

– اعتقال عدد من الإعلاميين، وبعضهم تم اعتقالهم بطريقة مهينة .

– تباهي لجنة التمكين بكثرة أعداد المعتقلين واعتبار ذلك انتصاراً كبيراً، واحتفال جمهور الحكومة بالاعتقالات.

– ظهور دور كبير لمدنيين خاصة من حزب  البعث في قمع التظاهرات .

– استخدام أحد أعضاء لجنة التمكين لموقعه من أجل تصفية حساباته الخاصة مع شركة اتصالات ومحاولته لربطها بالتظاهرات وتعويق الحكومة، وثبوت كذبه، وكذلك ثبوت تخبط حكومته في اتخاذ القرارات والتراجع عنها بعد وقوع الضرر.

– ظهور لجنة التمكين كجهاز أمن بكامل الصلاحيات، وخاصةً صلاحيات جهاز الأمن الملغاة، وصلاحيات إضافية .

– توجيه لجنة التمكين لمدنيين بلجان المقاومة ولجان التفكيك بالمحليات بتولي مسؤولية ( التفكيك بالأحياء ) ورصد المتظاهرين  .

– ما ظهر من تمييز في تعامل الحكومة مع المتظاهرين في ٣٠ يونيو ، فهناك من شهرت بهم وجرمتهم واعتقلتهم ونشرت صورهم، وهناك من لم يحدث لهم شئ من هذا.

– إشادة حمدوك بكل من الشرطة ولجنة التمكين لدورهما في التصدي للمتظاهرين،  وهو الذي كان قبل شهوز قد أذاع بياناً  في وقت متأخر من الليل وشكل لجنة للتحقيق مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مرضي عنهم. وقال ( إنني أؤكد على أن الجميع سواسية أمام القانون بلا تمييز  وأن ذلك سيكون منهج الحكومة الانتقالية على الدوام ) !

 

إبراهيم عثمان