إبراهيم عثمان يكتب : جمهورية التمكين والمالية … صراع التمويل ووفاق الحراسة

الخرطوم:الرآية نيوز

نعم لا تقوم لجنة التمكين بتوفير التمويل السهل لوزارة المالية كما تريد الوزارة .. نعم هذا ما قاله ثلاثة وزراء مالية .. نعم هذا يعود، في جزء منه، إلى أحكام اللجنة العشوائية غير المستوفية حتى للشروط الشكلية في قانونها المعيب بما يحدث من تعطيل متعمد للاستئنافات .. نعم لا توجد مؤسسية لحسم الصراعات، ولا يوجد قول فصل في إدعاءات الطرفين بخصوص مصير الأموال المصادرة .. نعم لجنة التمكين أثبتت، حتى الآن، إنها تنتصر في النهاية في أي صراع تخوضه .. نعم الانتصار يحدث بسبب سند من جهات ربما تكون خارجية كما يُتداوَل، وأيضاً لأن المشاكل دائماً تُحَل بالجودية والاتفاق على عدم إخراج الغسيل القذر إلى الإعلام .. وهذا يحصِّن اللجنة من النيران الصديقة..

لكن رغم هذه العلاقة المتوترة مع المالية لا يمكن نكران المساعدة الأمنية الكبيرة التي تقدمها لجنة التمكين للحكومة ولوزارة المالية، خاصةً عند اتخاذها للقرارات القاسية التي تتسبب في السخط الشعبي، فاللجنة تقوم بحراسة قرارات المالية بعزم لا يلين وهمة لا تفتر مستفيدةً من صلاحياتها الواسعة كجهاز أمن وشرطة ونيابة عامة وقضاء وحزب سياسي وميليشيا حزبية .. إلخ. ومستفيدة من قانونها الذي يسهل توظيفه لتصنيف كل المحتجين كموالين للإنقاذ، وبالتالي محظورين بالقانون من التعبير عن الرأي حسب تفسير اللجنة لقانونها.

لعل هذا هو ما يخفف من شكاوى المالية أو يساعد في إنجاح الجوديات وبالتالي يؤدي إلى صمت المالية، هذه ناحية.. الناحية الأخرى هي أن أعمال الحراسة هذه مكلفةً جداً، خاصةً وأن اللجنة أصبحت جهاز أمن كامل الصلاحيات، وليس هناك من يخفى عليه أن الأمن يحتاج إلى صرف كبير، فمن الطبيعي ألا يذهب جزء كبير من الأموال المصادرة إلى وزارة المالية، ومن الطبيعي أن يجد هذا الصرف “الرشيد” التفهُّم من النظام عموماً والمالية خصوصاً. ولعله لذلك كانت زيارة حمدوك “التاريخية” لمقر اللجنة لشكرها على أدوارها الأمنية المهمة التي أثبتت للحكومة من خلالها أن الأموال المتنازع حول مكانها لم يذهب معظمها إلى الجيوب كما يقول بعض منتقدي اللجنة.

إبراهيم عثمان