المؤتمرات التشاورية لنظام الحكم والادارة بولاية القضارف ترفض مسار الشرق بكل محليتها

القضارف : الرآية نيوز

المؤتمرات التشاورية لنظام الحكم والادارة بولاية القضارف ترفض مسار الشرق بكل محليتها للأسباب ادناه

تم رفض اتفاقيه سلام الشرق ضمنا وتمثيلا لهذه الأسباب :

عند قراءة بنود اتفاقية مسار الشرق في الوثيقة التي تم التوقيع عليها يلاحظ الضعف والاختلال الواضح في بنود الاتفاق
اذ ان بنود الاتفاقية عبارة عن عموميات والكثير منها في الاصل من واجبات الدولة تجاه كل اقاليم السودان
و الذي يميز هذه الاتفاقية عن بقية الاتفاقيات
هو تمثيل الشرق من مكونين سياسين ليس لهم وجود لا سياسي ولا عسكري
ويعتبران الواجهة السياسية لتمثيل شرق السودان
و الغريب في الأمر أن الاتفاقية تكرس وتعطي امتيازات سياسية للأشخاص الموقعين للإتفاق من خلال ترسيخ وجود سياسي لحزبين لا وجود لهم في الواقع السياسي في الشرق ولا في السودان.
لتوضيح هذه النقاط:
يمكن الاطلاع علي
بنود الاتفاق.
خمسة مواد في بنود الاتفاقية
توضح بجلاء
ان ماتم التوقيع عليه باسم اتفاق الشرق
عباره عن تكريس مصالح ومناصب سياسية للموقعين للإتفاق فقط
كما يتضح ذلك من خلال الآتي :.
المادة ١٣ تقول-
(اتفق الطرفان)
علي تخصيص
نسبة ٣٠٪
لتمثيل مؤتمر البجا المعارض والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة
علي المستويين التشريعي والتنفيذي
في( ولايات الشرق الثلاث.)
هذه المادة تضع مؤتمر البجا المعارض والجبهة الشعبية المتحدة اللذين لا وجود لهم في الشرق
مقابل بقية مكونات الشرق السياسية والمدنية
. وتعضيد سيطرتهم علي السلطة في شرق السودان
ايضا المواد التالية تدعم ذلك.
المادة ٣٥-تقول:
عن (مؤتمر التشاوري لشرق السودان )
يتم تشكيل لجان ومحاور المؤتمر واختيار الاوراق وإعدادها وكل مايتصل بالمؤتمر بواسطة حكومة السودان ومسار الشرق والقوي السياسية والمدنية والأهلية الاخري بشرق السودان)
. يعني
حتي المؤتمر التشاوري ينبغى أن
يكون تحت سيطرتهم!!
من خلال تحديد موضوعاته
وتحديد من يقوم باعداده
وتقديم أوراقه العلمية.!!
اما المادة ٦٣!
غريبة جدا اذ انها تطالب
بتقتين اوضاع اللاجئين الاريتريين
تحت مسمي النازحين.!!
المادة ٦٣
– تقول
(معاجة اوضاع النازحين
بالاقليم بتقنين أوضاعهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم
من مسكن وصحة وتعليم وأمن وغيرهم من خدمات) .
المادة ٧٠-
تعطيهم حق السيطرة علي صندوق اعمار الشرق والتي :(تلتزم الحكومة الاتحادية بمراحعة صندوق اعادة بناء وتنمية شرق السودان وذلك بالاستعانة ببيت خبرة مع وضع قانون له واعادة هيكلته علي ان يكون
اطراف مسار الشرق
( ضمن مجلس ادارته)
. والمادة ٧١
ايضا تكرس السلطة
في يد الموقعين بصورة اوضح.
المادة ٧١-
( اتفق الطرفان علي التشاور في تعيين المدير التنفيذى لصندوق تنمية الشرق) .
باختصار شديد الموضوع لا شرق ولا غيره!
بل هو تمكين سياسي ومالي للموقعين لمسار الشرق!
ولذلك لا بد من ايجاد بديل اخر لطرح قضايا الشرق بموضوعية بعيدا عن الاطماع السياسية والطموحات الشخصية لمن يمثلون أهل المصلحه بالشرق.