هيثم محمود يكتب: فض الاعتصام.. أدلة دامغة وجرائم ضد الإنسانية

الخرطوم:الرآية نيوز

هيثم محمود يكتب:
فض الاعتصام.. أدلة دامغة وجرائم ضد الإنسانية

مساء أمس تم تسريب تسجيلات فيديو جديدة عن عملية مجزرة فض إعتصام القيادة العامة صبيحة وقفة عيد الفطر قبل الماضي، والتي راح ضحيتها عشرات الشباب بين قتيل وجريح ومفقود تعفنت جثته داخل حاوية مستشفى ابراهيم مالك!!.

الفيديوهات التي نشرت مؤخرا إضافة لما تم تسريبه من مقاطع صورها ونشرها بغباء من فضوا الإعتصام، جميع مقاطع الفيديو التي تم تسريبها تؤكد أن عملية فض الإعتصام عملية متكاملة تمت بتخطيط دقيق وتكنيك محكم وزعت الأدوار بعناية فائقة ولم يحدث فيها أي اشتباك بين القوات وان ما يقال عن انحراف في تنفيذ الخطة هو حديث لتضليل العدالة والاستهلاك السياسي.

العملية البربرية التي تم خلالها فض إعتصام القيادة العامة ترقى للجرائم ضد الإنسانية وتتجاوز الجرائم التي نفذها (إله الفور) و(تاجر الحمير) وقادة الحركات المسلحة من لدن جبريل وحتى مناوي ومابينهما من تجار الحروب وارزقية الحركات المسلحة الذين صعدوا على فوهة البندقية وجماجم البسطاء ليصلوا إلى قمة هرم السلطة بالبلاد.

لان العدالة في هذا العالم عرجاء فجرائم دارفور يحاكم فيها على كوشيب وحده الآن وفي الانتظار البشير وأحمد هارون وبقية اللستة التي دبجها الخونة وعملاد المنظمات الذين أصبحوا حكاما في غفلة من الزمان يحاكم أهل الانقاذ وكأنهم كانوا يحاربون لوحدهم وكأن الحركات المسلحة لم تغزوا المدن والقرى ولم تقتل الابرياء!!.

جريمة فض الاعتصام جريمة مكتملة الأركان وتتجاوز جرائم الحرب فهي جريمة ضد الإنسانية ومن نفذوها يفتقدون للضمير الإنساني ومجردون من الآدمية.
ليس أمام أسر الضحايا الذين انتظروا لجنة اديب لما يقارب العامين سوى التوجه للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي بعد أن صرح اديب بأن الفيديوهات وحدها ليست دليلا كافيا للإدانة.

أديب الذي استدعى العسكر بقيادة برهان وحميدتي واستجوبهم حول جريمة فض الاعتصام يعلم دون غيره أن العسكر وحدهم لا يملكون الجرأة في فض الاعتصام دون موافقة المكون المدني الذي بصم قادته ووقعوا على فض الاعتصام، فاقتلع حزب الأمة خيمته قبل يوم ولم يصب أحد قيادات الحرية والتغيير بأذى سوى مسرحية هزيلة لمدني عباس مدني الذي حمله قميصه الذي قد من قبل إلى وزارة الصناعة التي تفوق إمكانياته بمئات السنين الضوئية.

من خلال خبرتي في التصوير وتحليل المشاهد تأكد لي بما لايدع مجالا للشك أن فيديوهات فض الاعتصام التي ظهرت مؤخرا تم تصويرها باحترافية عالية وعبر تقنية فائقة تؤكد أنها لكاميرات مراقبة دقيقة يتم التحكم فيها من خلال شخص يشاهد ويوثق لمجزرة فض الاعتصام توثيقها دقيقا عبر غرفة تحكم بإمكانيات عالية!!.

إنتقال الكاميرا وحركة الزوم وتتبع المشهد بداية من دخول الجنود لساحة الاعتصام مرورا باحاطة مجموعة من الجنود بأحد الثوار وضربة واقتياده نحو المركبة العسكرية ومشهد آخر من منطقة مختلفة يوثق لهروب المعتصمين ودخول أو انسحاب مجموعة أخرى من الآليات العسكرية (بكاسي ولاندكروزرات) بالإضافة لخروج عربات مدنية تتبع للمعتصمين كل هذا يؤكد أن التوثيق تم باحترافية عالية وهذا يضع السلطات الأمنية أمام مأزق حقيقي.
إذا كانت هذه الكاميرات تتبع للسلطات فتلك مصيبة ودليل على إدانتها وإذا لم تكن تتبع لها فتلك كارثة وأن هنالك اختراق أمني كبير وواضح لمنطقة حساسة يمنع فيها الاقتراب والتصوير!!.

التسريبات الأخيرة لمجزرة فض الإعتصام تصلح دليل إدانة يمكن تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية التي إعتمدت من قبل فيديوهات مفبركة لما سمي بعمليات إغتصاب في دارفور كان التمثيل فيها واضحا وتاتاة الفتيات في الحديث أمام الكاميرات تؤكد خبث عملاء المنظمات الذين سودوا صحيفة السودان أمام المجتمع الدولي وقبضوا ثمن عمالتهم وبئس الثمن.

الكرة الآن في ملعب أسر ضحايا مجزرة فض الاعتصام الذين أصبحت الأحزاب والسلطات تتاجر بدماء فلذات اكبادهم، فتارة تظهر مجموعة باسمهم تدين الدعم السريع وتتهم حميدتي وشقيقه بارتكاب مجزرة فض الاعتصام وتارة تظهر مجموعة أخرى باسم الضحايا لتبريء حميدتي والدعم السريع من فض الاعتصام وسرعان ما تطفو للسطح مجموعة ثالثة تتهم الجيش في الوقت الذي يتلكأ فيه أديب ولجنته في قضية أوضح من الشمس في كبد السماء.
ترى هل ستلتقط أسر ضحايا مجزرة فض الاعتصام القفاز؟.