البنك الدولي يتبني مشروع السودان للتصدي لجائحة كورونا والحماية البيئية والمجتمعية بالجزيرة

السودان

مدني : سهير عبد الحفيظ

اكد الدكتور احمد المصطفي محمد شيخ ادريس مدير عام وزارة الصحة ولاية الجزيرة ان حملات التطعيم ضد كوفيد 19 كان ادائها مطمئنا وحققت العديد من النجاحات التي جعلت مصاف الولايات المتقدمة في هذا المجال ، جاء ذلك لدي ترؤسة الاجتماع التنسيقي لمدراء الإدارات العامة الاتحادية في مجال الحماية البيئية والمجتمعية برعاية مشروع السودان للتصدي لجائحة كورونا ودعم من البنك الدولي ، وذلك بحضور ممثلي الإدارات العامة للطب العلاجي ،الطوارئ، الرعاية الصحية الاساسية، صحة البيئة والتحصين ومدراء الإدارات النظيرة بالولاية .وأشار شيخ ادريس الي المعوقات التي واجهت الولاية خلال جائحة كورونا والتي من أبرزها توطين الاكسجين بالولاية ، وقال “علي الرغم من ذلك ظلت هذة المراكز صامدة وتعمل دون توقف بفضل الكوادر العاملة والدعم المقدر من المنظمات والخيرين “،ودعا الي تطوير سبل تعزيز الصحة وتضافر الجهود من اجل توعية وتبصير مواطن الولاية .. فيما اوضحت ا. منال حامد احمد ممثل الحماية البيئية والمجتمعية بوزارة الصحة الاتحادية ان الهدف من هذة الزيارة التنسيق والتشاور حول مشاريع البنك الدولي الرامية لتقوية النظام الصحي بمجال الحوادث والطوارئ ومكافحة العدوي بمراكز عزل كورونا الي جانب تدريب الكوادر في في هذا المجال ،ومن ثم تحديد المشكلات والاحتياجات والأنشطة التي سيتم تنفيذها عبرالبنك خلال الربع الاخير من العام 2021م ..الي ذلك اكد دكتور عصام الدين حسن ممثل الطب العلاجي بالاتحادية ان المشروع يسهم في تقوية النظام الصحي برعاية البنك الدولي الذي يعول كثيرا علي استبقاء الكوادر الطبية للنهوض بمستوى الخدمات الصحية بالولاية …وقال م. عمرو عبد القادر احمد ممثل ادارة الطوارئ بالاتحادية ان هنالك تنسيق لابد ان يتم بشأن تفعيل مركز بلاغات الطوارئ بالجزيرة والذي من شأنه تخفيف الضغط علي ارقام البلاغات الاتحادية وتقديم خدمات آنية للمواطن .
هذا وقد تناول الاجتماع عرضا تفصيليا حول مشروع دعم السودان للتصدي لجائحة كورونا والهدف الاساسي الذي يكمن في مساعدة البنك الدولي للسودان عبر الصحة الاتحادية علي الاستجابة الفورية للتصدي لجائحة كورونا وتخفيف المخاطر الناتجة عن اتتشار المرض . كما اظهر التقرير ان المشروع يرتكز علي ثلاثة اعمال رئيسية تتمثل في تحسين الخطة القومية والأستجابة السريعة بما في ذلك الهيكل التنظيمي الحكومي فضلا عن تعزيز الالتزام تجاه القوانين الدولية الي جانب استخدام الاطار الدولي في عمليات المتابعة والتقييم.

تعليقات (0)
أضف تعليق