الخرطوم: الرآية نيوز
أعلن المستشارون القانونيون بوزارة العدل الذين اعادتهم المحكمة العليا للعمل بعد فصلهم من قبل لجنة تفكيك النظام السابق، اعلنوا رفضهم لقرار وكيل وزارة العدل المكلف مولانا غانم الطيب الذي بموحبه الغى كافة التعيينات والتكليفات والتنقلات التي تمت بعد 25 أكتوبر، وعزوا رفضهم لجهة ان القرار لايشملهم، لأن عودتهم تمت عبر المحكمة العليا.
واصدر المستشارون بيانا جاء فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من المستشارين القانونين بوزارة العدل
قال تعالى : ﴿وإنْ يُرِيدُوا أنْ يَخْدَعُوكَ فَإنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هو الَّذِي أيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وبِالمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿وألَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أنْفَقْتَ ما في الأرْضِ جَمِيعًا ما ألَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ولَكِنَّ اللَّهَ ألَّفَ بَيْنَهم إنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾
صدق الله العظيم
لقد ظلت وزارة العدل عبر تاريخها الممتد وزارة سيادية منصوص عليها في كل الدساتير المتعاقبة، تحافظ علي مبدأ الحيادية والاستقلالية في تطبيق سيادة حكم القانون، وفاءاً وحراسة لقيم الشعب، واستحقاقاً دستورياً وقانونياً مضمناً في قوانينها، التي تمنع ان يمارس منسوبيها السياسة كالتزام نصت عليه دساتير السودان المتتالية، وامعاناً في التشديد وصوناً لهذا المبدأ حرصت علي منعهم من ممارسة العمل النقابي.
بيد ان فئة من منسوبيها تجمعت تحت مسمي نادي المستشارين القانونين، صدعت بانتماءاتها السياسية، وسعت الي الاستحواذ علي مقاليد الامور بالوزارة، وجر الوزارة الي غمار المعترك السياسي وافقادها مبدأ الحيادية والاستقلالية، وممارسة ابشع انواع التضليل، لإقصاء منسوبي الوزارة من المستشارين والموظفين، ومازالت هذه الفئة سادرة في نصرة عقائدها السياسية بالمخالفة البينة للقوانين المنظمة والضابطة للوزارة ومنسوبيها.
نتج عن هذه الممارسات ابقاء ما يربو عن مائة مستشار بدرجات مختلفة واكثر من مائة وستون موظفا في رئاسة الوزارة دون اعباء وظيفية، علي الرغم من خلو هيكل الوزارة من مسمي رئاسة، في ذات الوقت الذي تم فيه تفويض عدد من المحامين يحملون ولاءاً سياسياً.. معلوماً سلطات وزير العدل القيام بتقديم الاستشارات القانونية لعدد من البنوك والمؤسسات الحكومية او الاستعانة بهم كخبراء غير مراعاة لسيادة الدولة مقابل اتعاب دولارية مدفوعة من الخزينة العامة احوج ما يكون اليها مواطن بلادنا. مما شكل جريمة وفق القانون الجنائي بإهدار الموارد المالية والبشرية.
كما تم فصل اكثر من (300) مستشار جلهم من الكفاءات القانونية النادرة التي بذلت الدولة جهودا كبيرة في تأهيلهم وتدريبهم وذلك عبر قرارات من لجنة ازالة التمكين ابطلتها المحكمة العليا.
امعانا في ممارسة الغش والتدليس وفي محاولة يائسة لمنع انفاذ قرارات المحكمة العليا بابطال قرارات لجنة ازالة التمكين واعادة اكثر من ثلاثمائة مستشار لمباشرة اعمالهم وازالة التشوهات التى لحقت بالوزارة وارساء لقيم العدالة الواردة في المادة (4/ا) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017م والمتمثل في (السعي لبسط مبدأ سيادة حكم القانون وتوفير العدالة الناجزة)، عمدت هذه الفئة وابت نفوسهم الا ان تعطل مسيرة الاصلاح والسعي لدى رئيس مجلس الوزراء، والذى استجاب لهم بإعفاء الوكيل المكلف – التي لم يمر على تكليفها ثلاثة اسابيع دون اسباب، علي الرغم من تطبيقها قرار المحكمة القومية العليا.
ومن ثم تم تعيين احد منسوبي هذه المجموعة بالمخالفة لقوانين الوزارة وكيلاً مكلفا لتسير وزارة العدل، والذي عمد قبل ان يجف مداد القلم الذي كتب به تكليفه، وقبل ان تتم عملية التسليم الي اصدار قرارات تقضي بالغاء كل القرارات التي صدرت من الوكيلة المكلفة السابقة بالمخالفه لما ارسته السوابق القضائية،بهذا الخصوص.
وازاء هذه القرارات المشحونة بحمم السياسة، والتي لاسندلها القانون او العرف. نعلن للرأي العام بان قراره هذا جاء مجافياً للحقائق مضللاً للقيادة السياسية، حيث ان القرارات التي عناها كانت انفاذاً لقرارات المحكمة العليا، ودوائر المراجعة بالمحكمة العليا قضت بابطال القرار الصادر من الجنة التي انهت خدماتهم، وهو امر قضائي نهائي واجب النفاذ، وان المستشارين المشمولين بقرارات المحكمه العليا قد بدأوا في مباشرة اعمالهم في مواقع عملهم، وان قرارات الوكيل المكلف قد اثرت في مراكزهم القانونية، الامر الذي يجعل قراره عرضة للابطال عبر المحكمة الإدارية.
ان تسيس عمل وزارة العدل يمثل بادرة خطيرة تعصف بكل مهام وزارة العدل وارثها القانوني التليد ويقدح في استقلالها، مما يشكل مهددا للنظام القانوني للدولة برمتها. الامر الذي يستوجب تصحيح هذا الوضع.