رصد : الرآية نيوز
بكري المدني يكتب :
الاغتصاب – السلاح والاتهام !!
الاغتصاب والاتهام به سلوك بشري قديم ومتواصل وفى الحالات العامة يهدف الاغتصاب الى إذلال الضحية بغرض التشفي والانتقام منها وكسرها نفسيا هي ومحيطها الإجتماعي وذلك بغرض الازاحة من المشهد كلية أما الاتهام بالاغتصاب فهو تهمة ثقيلة تهدف أيضا إلى إدانة المتهم وإدانة محيطه أيضا سواء ان كان محيطا اجتماعيا او مؤسسيا
بسبب خطورة الاغتصاب والاتهام به على حد سواء نجده في كثير من الأحيان خاضعا للمزايدة أما بغرض التضخيم والتهويل أو التهوين والتقليل وكل حسب المستفيد من الحادثة أو الاتهام والمتضرر منهما في ذات الوقت
تتحدث اليوم الاسافير وحتى المواقع الإعلامية الرسمية بوقوع حالات اغتصاب لفتيات أثناء تظاهرة 19ديسمبر الماضية وهي عندى -بلا تهويل أو تهوين -مسالة واردة باعتبار الزمان والمكان والحال ولكن
ولكن وحتى لا تصبح هذه الأحاديث خاضعة لمزايدة التهويل والتهوبن فإن المطلوب نقل هذه القضية من الاسافير والمنابر الإعلامية للمؤسسات العدلية بشكل مباشر ودون تسويف او لجان تحقيق
أن نقل قضية الاتهام باغتصاب متظاهرات في 19ديسمبر يجب ان تتم وفورا ومن واحدة من الجهات التالية او بعضها او كلها في وقت واحد
الجهة الأولى التى يفترض أن تقوم بإجراءات قضائية هن المغتصبات انفسهن أو على الأقل اللائي امتلكن الشجاعة المطلوبة ووصلن بعض الجهات وكشفن عما وقع عليهن
الجهة الثانية المفروض ان تقوم بإجراءات هي التى تمتلك معلومات حول هذا الاتهام بالوقائع والاسماء والحالات سواء ان كانت تلك الجهات منظمات طوعية او وحدات رسمية أو حتى افراد نشروا مثل هذه الاتهامات بمقالات او منشورات على صفحاتهم
الجهة الثالثة التى يتعين عليها عمل إجراءات قانونية هي الدولة ممثلة فى النيابة العامة أو المؤسسات المتهمة افتراضا بارتكاب بعض منسوبيها لهذه الجرائم ويكون الإجراء ههنا باستدعاء من أدعى ومن نشر والتحقيق معه بغرض تحقيق العدالة سواء ان بالوصول للمتهمين ومحاسبتهم او رد اعتبار الأفراد والجهات في حال عدم ثبوت الاتهام
ان لم تتحرك أي جهة من الجهات المذكورة أعلاه فإن العدالة لن تتحق وستكون القضية محل مزايدة ما بين التهويل والتهوين والضرر في كل الحالين واقع على الجميع دولة ومجتمع وأفراد مع إفلات المتهمين بالاغتصاب او المتهمين بالترويج لاتهام كاذب من العقاب !