الخرطوم : الرآية نيوز
د.أمين حسن عمر يكتب :
هل تسحب أوامر الاعتقال لعدم كفاية الأدلة؟؟
الجدال الذي يدور بين المدعي العام للجنائية الدولية وقضاة الترويكا يثبت ما هو معلوم ومسكوت عنه من أصحاب الاغراض بإن مايسمى بالمحكمة الجنائية الدولية ما هي إلا آلية سياسية بيد الاتحاد الأوربي في سياق المضاغطة لتحقيق مصالحه في القارة الافريقية ..فعدم كفاية الأدلة ليس أمرا يعلم اليوم بل هو معلوم من أول يوم حينما ذهبت المحكمة وقضاتها ومدعيها الى استقدام الشهود الكذبة وتلفيق التهم الواهية وانفاق الاموال الطائلة على التسفار وعلى تدليل الشهود المزعومين ..والآن وبعد ذهاب سيء السيرة أوكامبو وسيئة السيرة فاتو بنسودة واستمرار النزاع الاهلي في داؤفور بأشد ما يكون منذ العام 2003 صار الامر سيناريو مفضوح المقاصد مع عجز المحكمة حتى على ايراد أدلة كافية على الذي سلم نفسه لها طوعا لا كرها….لكن هل ستسحب المحكمة أوامر الاعتقال سألت دبلوماسيا قانونيا مرموقا هذا السؤال فقال انه لا يرجح هذا الأمر . وأنا أوافقه الرأي لأن الأغراض السياسبة للمحكمة لا تزال محل اهتمام من أنشأها وكذلك فإن المصالح الذاتية لترويكا القضاة التي اصدرت اوامر القبض لا تزال هنالك….فما المرجح إذا؟ الارجح لدي هو اللجوء للخيار المحلي بإستخدام نص وثيقة الدوحة في انشاء محكمة جرائم دارفور والتي يسمح فيها بمراقبة دولية للمحاكمات او قد يلجأون الى فكرة المحكمة الهجين التي إقترحها الاتحاد الافريقي وفي كل الأحوال لن تكون المحاكمة اذا جرت بمحكمة محلية او محكمة هجين الا محاكمة لفكرة المحكمة الجنائية نفسها بأكثر منها محاكمة لرموز وطنية يشهد غالب الشعب لها بما هي عليه…والايام حبلى بالجديد.
أمين حسن عمر