رصد : الرآية نيوز
ظل الميزان التجاري بين السودان ومصر طيلة الثلاث والثلاثين عاماً الماضية لصالح مصر التى تصدر ما تتراح قيمته بين 500 الي 750 مليون دولار سنويا، بينما ظلت صادرات السودان الي مصر تتراوح بين 300 الي 450 مليون دولار في أحسن حالاتها، فيما لم يتأثر حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين سلبا بثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس المصري محمد حسني مبارك، أو بثورة 19 ديسمبر و التى أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير ليظل الميزان التجاري بين البلدين أقل من المليار دولار.
غير أن اغلاق طريق شريان الشمال هذه الأيام ادي إلي توقف التبادل التجاري بين السودان ومصر ، بينما يتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤثر اغلاق شريان الشمال سلباً على اقتصاد البلدين ، وحجم التبادل التجاري بينهما.
ووفقا لاحصاءات البنك الدولي الصادرة في العام 2020م فإن الناتج القومي الإجمالي المصري بلغ 365 مليار دولار، بينما بلغ الناتج القومي الإجمالي السوداني 21 مليار دولار، كما بلغت صادرات مصر إلي دول العالم 88 مليار دولار، وبلغت وارداتها من العالم 115 مليار دولار، بينما بلغت صادرات السودان 4 مليارات دولار ونحو 2 مليار دولار منها صادرات ذهب، فيما بلغت واردات السودان من دول العالم نحو 8 مليارات دولار.
ووصف دكتور عادل عبدالعزيز الخبير الاقتصادي، ما يتم تداوله عن أن الصادرات السودانية إلي مصر تمثل نسبة كبيرة من حجم الصناعة والصادرات المصرية بأنه كلام غير صحيح في ظل تصدير مصر إلي ما قيمته 88 مليار دولار إلي دول العالم، مقارنة بما بصدره السودان 4 مليار دولار نحو 50% منها صادر ذهب وليست مواد خام أولية .
ويري دكتور عادل عبد العزيز، أن اغلاق طريق شريان الشمال أمام الصادرات السودانية لا يمثل سوي ضرر بالمنتجين السودانيين الذين يعانون الآن في ظل أوضاع اقتصادية صعبة ، وينتظرون عوائد تصدير منتجاتهم خاصة وأن السوق السوداني لا يستطيع استيعاب كل الإنتاج المحلي ، كما لا توجد بيئة مهيأة لتصنيع المنتجات الخام السودانية قبيل تصديرها خام فضلا عدم توفر الطاقة الكهربائية وعدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني لتشجيع قيام صناعات محلية وتصدير المنتجات مصنعة بالتالي لابد من تسهيل التجارة مع دول الجوار والعالم لضمان انسياب الصادرات السودانية حتى لا تتلف كما حدث للفول السوداني بميناء بورتسودان أو جلود الاضاحي التى تلفت في الشوارع.
وفي السياق أكد الدكتور هيثم محمد فتحي الباحث الاقتصادي، ان إغلاق طريق الشمال له آثار سلبية على الدولتين، كما أن إغلاق طريق الشرق وميناء بورتسودان على البحر الأحمر أدى إلى تمركز الصادرات الحيوانية والزراعية لمصر وزاد من الصادرات السودانية عن طريق مصر، كما تأثرت الصادرات لمصر نتيجة إغلاق طريق شريان الشمال، حيث تمثل أهم الواردات المصرية من السودان في الحيوانات الحية، واللحوم، والحبوب، والقطن.
ويري دكتور هيثم فتحي، ان مصر والسودان لا غنى لإحداهما عن الأخرى، ولابد من التعاون والتنسيق بينهما من أجل المصالح المشتركة ، خاصة وأن حجم الاستثمارات السودانية فى مصر بلغت نحو 95.1 مليون دولار، في عام 2018، وأبرزها فى مجالات الثروة الحيوانية والصناعة والعقارات، في حين يقدر حجم الاستثمارات المصرية بالسودان بنحو 10 مليارات دولار، طبقاً لإحصاءات عام 2017، وتوزعت الاستثمارات على 229 مشروعًا، منها 122 مشروعًا صناعيًا باستثمارات 1.372 مليار دولار بصناعات الأسمنت، البلاستيك، الرخام، الأدوية ومستحضرات التجميل، الأثاث والحديد والصناعات الغذائية، و90 مشروعًا خدميًا استثماراتها 8.629 مليار دولار بقطاعات المقاولات، البنوك، المخازن المبردة، الري، الحفريات، خدمات الكهرباء ومختبرات التحليل، المراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب 17 مشروعًا زراعيًا باستثمارات 89 مليون دولار بقطاعات المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني والدواجن ونشاط صيد الأسماك.
تقرير : ST