الخرطوم: الرآية نيوز
انزلت المحكمة امس، عقوبة السجن (6) سنوات في مواجهة مدير المكتب الخاص لوزيرة شهيرة سابقة بالعهد السابق، وذلك لإدانته بخيانة الأمانة وتزوير توقيعها بصكوكها المالية والاستيلاء بموجبها على أموال نقدية تخص الوزيرة دون وجه حق.
وأدانت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، المُدان بخيانة الأمانة ومخالفته نص المادة (177) من القانون الجنائي، وقررت سجنه لثلاث سنوات بموجبها،
بجانب إدانته بمخالفة نص المادة (123) من ذات القانون وذلك لتزويره توقيع الشاكية الوزيرة بشيكاتها المالية والحصول بموجبها على اموالها، مَا تقرر للمحكمة سجنه لثلاث سنوات اخرى بموجب ذلك.
فيما أمرت المحكمة المدان برد مبلغ (1.150) مليون جنيه ثبت للمحكمة استيلاءه عليها نقداً من الخزينة الخاصة بالشاكية بالوزارة السابقة.
كما أمرت المحكمة كذلك المدان برد مبلغ (1.580) مليون جنيه ثبت للمحكمة حصول المدان عليها بتزويره لتوقيع الشاكية الوزيرة السابقة بصكوك مالية.
في ذات الوقت، امرت المحكمة ايضا المدان برد مبلغ (2) مليون جنيه للوزيرة السابقة عبارة عن تكاليف استرداده عبر شرطة الانتربول الدولي من القاهرة للخرطوم وتذاكر السفر وغيره.
في وقتٍ لم يثبت فيه للمحكمة خلال القرار ومن البينات المقدمة استيلاء المدان على المصوغات الذهبية للشاكية الوزيرة او شقيقتها من داخل خزنة مكتبها بالوزارة السابقة.
وبحسب الاتهام، فإن الوزيرة بالعهد السابق قد مثلت أمام المحكمة في جلسة سابقة وسردت أقوالها كشاكية، وأفادت بأنها دونت بلاغاً بقسم شرطة الخرطوم شمال، قالت فيه إنها أجرت اتصالاً هاتفياً بالمتهم مدير مكتبها الخاص بعد سقوط الحكومة السابقة، وتبيّن بأنها كان مسافراً لأسرته لأداء واجب العزاء بولاية نهر النيل، ولفتت الى أنه وبعد مرور عدة أيام حاولت الاتصال به، إلا ان هاتفه كان خارج التغطية.
وابانت بأنها لم تتوقف عند ذلك، بل اجرت اتصالا هاتفيا بزوجته التي أخبرتها بانه قد سافر الى الخرطوم ، فيما أبانت الشاكية بأنها ايضاً أجرت اتصالا بشقيقه الذي كشف لها بأنه بصدد فتح بلاغ فقدان عن شقيقه المتهم.
وكشفت الشاكية بأنه وبعد ذلك تحدثت مع أشخاص حول اختفاء المتهم ونصحوها بضرورة فتح الخزنة التي بها مُقتنياتها الشخصية لاحتمالية وجود رابط بين اختفاء المتهم والخزنة، لا سيّما وانه مدير مكتبها الخاص بالوزارة وان مفتاح الخزنة بعُهدته.
واوضحت الشاكية للمحكمة وفق (الصيحة) بأنه تم تكوين لجنة لفتح الخزنة والبحث بداخلها لتكتشف عن فقدان مصوغاتها الذهبية وشقيقاتها تزن (1.800) جرام ذهب عيار (21) مشغول عبارة عن (غوايش/ أساور/ ختم/ حلقان/ سلاسل/ كردانات/ أطقم ذهبية مختلفة)، بجانب فقدانها من داخل الخزنة مبالغ بالعملات المحلية والأجنبية تخصها عبارة عن مبلغ (1.350) مليون جنيه، (35.500) ريال سعودي.
ونبّهت الوزيرة السابقة المحكمة ايضاً الى فقدانها من داخل الخزنة مبالغ بالعملات المحلية تخص شقيقاتها عبارة عن مبلغ (140) ألف جنيه سوداني ومبلغ آخر قدره (650) ألف جنيه قام المتهم بصرفه من شركة البرجوب الهندسية، كما كشفت الوزيرة للمحكمة عن فقدانها وثائقها الشخصية المتعلقة بعملها العام طوال (14) عاماً.
ونوهت الى انها سلمتها للمتهم وأكدت له على أهميتها، بجانب فقدانها مستنداتها الشخصية وجواز سفرها الدبلوماسي وبطاقة علاجها مما صعّب تلقيها للعلاج بحد تعبيرها، إضافةً إلى فقدانها دفاتر شيكات مالية تخصها على بنك المال المتحد ومصرف السلام وبنك الخرطوم فرع البرلمان.