بعد زيادات الكهرباء والوقود ..جبريل إبراهيم هل استنفذ الخيارات لإنقاذ الموازنة والإقتصاد…؟؟

السودان

رصد : الرآية نيوز

بسرعة لافتة للانظار بدأ دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية، في اتخاذ قرارات اقتصادية مهمة مع بداية تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام 2022م، بغرض منع الموازنة والاقتصاد من الانهيار ، بجانب احداث استقرار في سعر صرف الجنيه السوداني بالسوق الموازي بعد أن شهدا ارتفاع مستمرا.

وشملت تلك القرارات تنظيم صادرات الذهب وتوظيف حصائل الصادر في استيراد السلع الأساسية أدت إلى انخفاض في سعر الدولار، بجانب تطبيق زيادات في أسعار الكهرباء والوقود والغاز بغرض الالتزام برفع الدعم الذي نصت عليه الموازنة الجديدة ولضمان تنفيذ الموازنة بصرامة تضمن عدم انهيارها، ولكن هذه الزيادات أدت إلى تعقيد الأوضاع الاقتصادية وضاعفت الأعباء على المواطنين وأثرت سلباً على قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي.
وبعد تطبيق هذه الزيادات وظهور تأثيراتها الاقتصادية السالبة برز ثمة سؤال هل استنفد وزير المالية خياراته لانقاذ الموازنة والاقتصاد .. ام مازالت هنالك خيارات متاحة…؟
ويري خبراء اقتصاديون، أن هنالك خيارات محدودة وصعبة تبقت أمام وزير المالية لإنقاذ الموازنة الجديدة والاقتصاد من الانهيار بعد زيادات الكهرباء والوقود والغاز .
ويؤكد دكتور هيثم محمد فتحي الباحث الاقتصادي، ان وزير المالية اليوم ببن خيارات صعبة، فتم رفع الدعم عن السلع الرئيسية، ومواطن فقير انهكته واثقلته الضرائب والرسوم وارتفاع مستويات الأسعار وبين عجز موازنة مزمن، كما أن الوضع الاقتصادي الراهن يقلص حجم الخيارات المتاحة أمام الحكومة، خاصة وان السياسات التي تم اتخذها من قبل وزير المالية لم تعد مجدية في الوقت الذي غاب فيه الابداع عن الساحة الاقتصادية للخروج من المآزق الحالي الذي يعيشه السودان.
وطالب دكتور هيثم بضرورة التفكير في طرق لزيادة الانتاجية واستقطاب الاستثمار الذي يشغل الأيدي العاملة للحد من الفقر والبطالة، خاصة وأن السودان الآن بحاجة لحلول شاملة من أجل مواجهة ضعف النمو وارتفاع العجز والدين وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية ، كما أن كل ما يوضع من خطط وإجراءات سواء لضبط سعر صرف الجنية السوداني مقابل العملات الأجنبية أو استقطاب دعم خارجي أو ترشيد الدعم، تبقى جوفاء وحبرا على ورق ما لم تبدأ خطوات الاستقرار السياسي والامنى.
وفي الساق نفسه يري دكتور محمد خير حسن محمد خير عميد كلية الاقتصاد الأسبق بجامعة أمدرمان الإسلامية، أن خيارات دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية ، ليست واسعة فيما يتعلق بإنقاذ الاقتصاد والموازنة، ولم يتبقى له إلا القليل فقد رفع الدعم عن الخبز و عن المحروقات بيد أنه مازال يدعم الكهرباء، حيث خفض مؤخرا” دعم الكهرباء من 95٪ والتي كانت تثقل كاهل الموازنة إلى 69% ، فهذه مساحة سيتحرك فيها رغم الاحتجاجات المتوقعة ورغم أثر الزيادات في تعرفة الكهرباء على القطاعين الصناعي والزراعي وأثرها على معاش الناس باعتبار أن خدمة الكهرباء من الخدمات الضرورية جدا وتكاد تكون مرونتها السعرية منعدمة، ولذلك تؤثر بصورة كبيرة جدا على معاش الناس .
واضاف دكتور محمد خير: اما المساحات الأخرى التي أن يتحرك فيها وزير المالية فتتمثل في التعديلات المتوقعة في الفئات الضريبية وتوسعة الوعاء الضريبي .. غير أن كم أخطر المساحات التي قد يتردد جدا في دخولها هي عملية تخفيض حجم الدعم على الدواء، مؤكدا انه لم تعد هناك مساحات واسعة ورحبة يمكن أن يتحرك فيها الدكتور جبريل إبراهيم الا اذا تمكن من أحداث نقلة نوعية في مجال تحويلات المغتربين لتعزيز احتياطي البلاد من العملات الحرة وحفز قطاع الصادر خاصة صادر الذهب لتعظيم حجم حواصل الصادرات وجذب استثمارات أجنبية للبلاد والتي قد لا تكون ممكنة في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني الذي يسود في البلاد حالياً .

تقرير : ST

الاقتصادالسودانالموازنةتقاريرجبريل إبراهيموزير المالية
تعليقات (0)
أضف تعليق