رصد : الرآية نيوز
بعد مرور ثلاث أشهر علي تعليق أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي و المانحين الدوليين والبنك الدولي لمساعداتهم للسودان بعد قرارات الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، بدأت الإدارة الأمريكية في إعادة النظر بشأن قرار تعليق المساعدات الأمريكية للسودان، والتخطيط لتوظيف نحو( 700) مليون دولار في دعم منظمات المجتمع المدني والانتقال الديموقراطي.
ويري خبراء اقتصاديون أن الحديث عن استئناف المساعدات الأمريكية ودعم المجتمع الدولي والمانحين للسودان، يحمل أجندة سياسية وليست دعما للاقتصاد الوطني والمواطن السوداني الذي تأثر سلباً بسياسات الإصلاح الاقتصادي، ووصفة صندوق النقد الدولي القاسية التى ظلت تطبقها حكومة الفترة الانتقالية برئاسة دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق والحكومة الحالية دون دعم واضح من المجتمع الدولي والمانحين ، بل ظل الحديث عن الدعم الدولي مجرد وعود وسراب بقيعة يحسبه الظمان ماءا، ولكن لم يجده شيئا.
وأكد دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، أن المجتمع الدولي وامريكا والغرب لديهم أجندة في السودان ويستخدمون المنح والقروض والمساعدات الإنسانية كأداة وكرت ضغط على الحكومة السودانية لتحقيق أجندتهم، خاصة امريكا والغرب.
ووصف دكتور الناير الحديث عن استئناف المساعدات الأمريكية للسودان بمبلغ ( 700) مليون دولار، بأنه يأتي في سياق الضغط على الحكومة السودانية، واضاف: إذا امريكا والغرب والمجتمع الدولي جادون في دعم الاقتصاد الوطني والشعب السوداني، كان قدموا دعم حقيقي لحكومة الفترة الانتقالية برئاسة دكتور عبدالله حمدوك، التى طبقت وصفة صندوق النقد الدولي القاسية دون دعم المجتمع الدولي وامريكا والغرب والمانحين والذين ظلوا يقدمون الوعود لا النقود.
ونوه دكتور الناير الي أن أمريكا إذا أرادت أن تدعم منظمات المجتمع المدني وليست الإقتصاد السوداني والمواطنين، فإن دعم المنظمات يتم أيضا عبر الحكومة السودانية ممثلة في مفوضية العون الإنساني، كما ينبغي أن يتم الدعم بشفافية وعبر بنك السودان المركزي.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق، أن أمريكا تريد من استئناف المساعدات الأمريكية للسودان دعم منظمات المجتمع المدنى، كوسيلة ضغط على الحكومة لتحقيق الانتقال الديموقراطي بالسودان ، أو كأداة جديدة لتغيير النظام السياسي بالبلاد وليس دعم الاقتصاد الوطني أو الشعب السوداني الذي تأثر سلباً بسياسات الإصلاح الاقتصادي الذي نفدته الحكومة وفقا لوصفة صندوق النقد الدولي القاسية.
وكانت صحيفة (اليوم التالي) الصادرة في الخرطوم الاحد الماضي، قد نقلت عن موقع ديفكيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية من المقرر أن تستأنف مساعداتها للسودان البالغة (700 ) مليون دولار والتى سبق وأن تمت اجازتها من قبل الكونغرس الأمريكي، لتتم برمجة إنفاقها خلال هذا العام.
وذكر الموقع، أن وكالة التنمية الأمريكية ستفعل استئناف دعمها بطريقة تتجاوز من خلالها الجيش في السودان، كما ستقوم ببرمجة صرف( 108 ) مليون دولار لدعم منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء السودان من خلال توفير التعليم والتدريب التركيزي لتحسين قدراتها واعدادها في الانتقال الديموقراطي، فضلا عن تمويل وسائل النقل لنقل المجموعات المحلية إلي الخرطوم، حتى يتمكنوا من المشاركة في الحوار المستمر بما في ذلك الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الانتقال السياسي بالسودان.
وكشف الموقع الأمريكي، أن الدعم يشمل تمويل أعمال حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات ، وتعزيز وسائل الإعلام المستقلة ، بجانب برامج سبل كسب العيش ذات الصلة بالزراعة.
تقرير: ST