تدهور مريع في القطاع الصحي بالبلاد عقب سيطرة الشيوعي على مفاصل إدارته

تقرير : الرآية نيوز

الوضع الراهن في وزارة الصحة الاتحادية ماهي حقيقة الأوضاع ؟!

تـــوطــئــة:

بعد تشكيل حكومة حمدوك الأولى في العام 2019 م، ألت وزارة الصحة الاتحادية للحزب الشيوعي وواجهاته، في إطار التمكين اليساري العلماني، ونتيجة للوجود اليساري في وسط الكوادر الطبية، ولمراهنتهم على الاجسام الموازية التي خلقت شللاّ كبيرا في استقرار تقديم الخدمات العلاجية في العشر سنوات الأخيرة ابتداءً بإضراب نواب الأطباء الشهير في العام 2010م وما تلاه.

لم يستقر الأمر لواجهات الحزب الشيوعي لإدارة الصحة تحت جناح حمدوك يتمظهر ذلك في معدل البقاء المنخفض للوزير في منصبه ( 4 وزير + 4 وكيل وزارة خلال عامين عينهم او اعفاهم حمدوك)، فسرعان ما ضربت الخلافات حول منهجية إدارة الخدمات الصحية والتحكم في موارد ومنح الدعم الأجنبي وتضارب المصالح في قطاعات الاقتصاديات الصحية مثل الدواء والقطاع الطبي الخاص وغيره.

التمكين البديل:

كما هو الحال في كل مؤسسات الدولة الأخرى ، الا أن الأمر كان واضحاً في الصحة لما لها من طبيعة خاصة وميزات ابرزها في محورين:

1. واجهة الخدمات الأولى في الدولة ، حيث ان تدمير هذه المؤسسة ستمتد اثارهـ اللاحقة لتعطيل مناحي الحياة الأخرى ، عندما يحتاج الناس للعلاج ولا يجدونه ، فان الدولة هنا غائبة ، ويمكن أن تثير غضب الناس تجاه بلدهم من هذا المدخل ولذلك استمرت الإضرابات غير المفهومة حتى عن حالات الطوارئ وغير المبررة لمن هو في سدة الحكم .

2. مصدر غني ووافر بالموارد المالية واللوجستية من حيث سخاء الدعم الأجنبي للصحة، رغب الحزب الشيوعي وواجهاته من تسييل هذه الموارد واخراجها خارج النظام المالي والمحاسبي للدولة لتوفير تمويل سياسي لأنشطة حزبية وواجهاتها الموازية وأجسامها الشبحية ويستحضرنا هنا حادثة المنصة الإعلامية لمكافحة كورونا ، والوثائق التي كشفت أنها فقط مجرد نافذة للتمويل الأنشطة المريبة والصرف البذخي على الكوادر الحزبية.

على الرغم من أن لجنة التمكين بوزارة الصحة الاتحادية قامت بأعداد 3 قوائم للفصل الموظفين والمهنيين ، وذلك عقب قوائم الإعفاءات الجماعية للمواقع القيادية والإدارية العليا و التي انتهجها اكرم التوم ووكيلته سارة عبدالعظيم ، والتي اعتبرت في وقتها نزيف موارد بشرية ، حيث استهدفت خبرات وكفاءات تعتبر الأكثر تأهيلا على المستوى الوطني والإقليمي بغرض إزاحتها من طريق التمكين البديل و لإنجاح عملية استنزاف وتسييل موارد السودان الصحية لخدمة اجندة ضيقة ونفعية، إلا أن المشهد يتكرر حالياً بحذافيره ، عبر إعادة استنساخ تلك السياسات عبر واجهة الوزير والوكيل المكلف د- هيثم محمد إبراهيم، السلفي المتماهي كلياً مع التوجهات والسياسات اليسارية.

يظهر بصورة جلية تأثير نفس الواجهات الأولى والأجسام الموازية على إدارة الشأن الصحي، حيث يقوم بالإصرار على إعادة تعيين شخصيات مثيرة للجدل وتفتقر للخبرات القيادية والمهارات الإدارية فضلاً عن حداثة السن البينة في بعضهم . بل ان بعضاً منهم تقلد وظائف قيادية عليا بتفويض مالي واداري كأول وظيفة رسمية له في سلم الخدمة المدنية الرسمي، وهي شخوص استنفدت اغراضها وقدراتها على تقديم الحلول وفرض التغيير منذ عهد اكرم التوم، وتشمل هذه المسألة محاولة فرض اداريين لديهم مخالفات مالية ما زالت تحت الإجراءات المحاسبية والإدارية ، كل ذلك ولم يشهد الأداء العام أي تحسن على المدى المباشر في ما يخص تحسين جودة و وفرة الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين.