القضارف : الرآية نيوز
اتهام هيئة الزراعية الالية بالقضارف….
بالتواطؤ مع شركة وهمية للاستيلاء علي اراضي زراعية
كتب: الفاتح داؤد
كشف عدد من مواطني قري الشريط الحدودي في محلية باسندة بولاية القضارف ،عن جملة من التعديات التي طالت حيازاتهم الزراعية ،من قبل شركة زراعية توغلت في عمق المساحات المخصصة لهم من قبل الدولة،التي تقدر مساحاتها ب(5306) الف فدان، تم توزيعها علي سكان قري كرش الفيل، وكاكاموتا ،والعزارة بيضاء، وعرديبة حسن كرسي ،وام حجارة ،التي يبلغ عدد سكانها هذه (20,000)الف نسمة،ظلوا يعملون في زراعة الارض منذ العام (1960), و بذلوا جهدا مقدرا في اصلاحها، بعد أن كانت في السابق عبارة عن غابات كثيفة يتعذر الدخول إليها، فضلا عن دور هذه القري في تشكيل حزام أمني يمتد عشرات الكيلومترات،ظل بشكل سياجا لحماية حدود البلاد الشرقية من أطماع الجوار .
وذهب أهالي القري المتضررة الي اتهام هيئة الزراعة الالية بالقضارف، بالتواطؤ مع ملاك شركة وهمية وكبار المزارعيين، في تقنين الاستيلاء علي مساحاتهم الزراعية وحرمانهم من توفيق أوضاعهم الإدارية للاستفادة من الخدمات الزراعية التي توفرها الدولة ،واكد مواطنو القري، أنهم وبعد ان اوصدت هيئة الزراعة الالية الابواب أمامهم ،قد تقدموا بدعوي مدنية ضد مدير هيئة الزراعة الالية ،وملاك شركة السهم الزراعية علي خلفية استباحة الاخيرة أراضيهم .
وجاء في فحوي الدعوة التي استند اليها الأهالي ،ان الشركة المذكورة قد تم تصفيتها وتوزيع أصولها بين المساهمين قبل عقدين من الزمان ،الا أن بعض المساهمين قد أعادو نشاط الشركة مجددا، تحت لافتة جديدة يقف من وراء ها ( ع.م) الذي يحمل جنسية دولة مجاورة ،ويقيم في المانيا منذ تسعينيات القرن الماضي ، وقد أوكل أحد المزارعيين السودانيين الذي ادعي امتلاك المذكور للأرض موضوع النزاع ، وشرع فعلا في ايجارها والتوغل في مساحات الأهالي دون تقيد بالحدود ،و ظل يجدد الأراضي كل عام بشهادات ووثائق ادارية صادرة من هيئة الزراعة الالية ،مستفيدا من كل الخدمات من تمويل زراعي وحصص وقود، ومدخلات انتاج يلجأ إلي بيعها في السوق السوداء ،ومن ثم يقومد بايجار وتوزيع ، الارض الي ساسة وجنرلات ورجال إدارة أهلية مستفيدا من النفوذ الامني والحماية السياسية التي توفرها الشخصيات المستفيدة ابان النظام السابق .
ورغم احتكام اطراف النزاع الي منصة القضاء للفصل في موضوع النزاع ،الا أن القضية لم تبارح ردهات المحاكم منذ العام 2014م .
وبحسب الدعوة التي استند إليها محامي الأهالي ،فان الشركة المذكورة قد تم تصفيتها وتوزيع أصولها بين المساهمين ،قبل عقدين من الزمان ،الا أن بعض المساهمين السابقين ومن خلفهم جيوب الفساد بهيئة الزراعة الالية جاؤا بأسماء جديدة،ادعو امتلاكهم الارض موضوع النزاع ،وتوغلوا في عمق حيازات الأهالي بالقوة ،حيث شرع وكيل المالك الوهمي، في ارهاب الأهالي بالبلاغات الكيدية حتي لايتسني لهم الاستفادة من أرضهم، فيما يتمتع هو وشركاءه من خدمات التمويل الزراعي وحصص الوقود والتقاوي،و ايجار الارض دون حتي الدخول في عملية الانتاج،واكد الأهالي أنهم استندو في دعواهم القضائية ضد شركة السهم وهيئة الزراعة الالية الي ،موجهات وزارة الزراعة ،وقانون هيئة الزراعة الالية ،التي حددت امتداد القري الي عمق ( 10)كيلو متر من حرم كل قرية لصالح المزارعيين ،فضلا عن أنهم ظلوا يزرعون هذه الارض منذ العام ستينيات الفرن ويمتلكون من الوثائق مايعزز دعواهم ،وانهم ظلوا يمثلون شريكا أصيلا ،ومساهما فعلا في كل كل أنشطة اتحاد المزارعيين المحلول ،ولكن تم ايقاف إجراءات تجديد حيازاتهم من قبل هيئة الزراعة الالية دون حتي ابدا مسوغات قانونية أو دفوعات موضوعيةمقنعة، ،مما يشكل تجاوزا صريحا لقانون هيئة الزراعة الالية .
والمؤسف أنه تم ايجار هذه المساحات للتجار والمسئولين بواسطة (الجوكية)،وقد ساعد هذا الاجراء من تمكين المعتدين من التوغل في مساحات المزارعيين ،والحصول باسم أراضيهم علي الخدمات والمخصصات،دون حتي الدخول في عملية الإنتاج في مخالفة صريحة لقانون هيئة الزراعة الالية .
واضافوا انهم قد لجأوا الي الجهات العدلية لانصافهم، حيث قدموا دعوي مدنية مشفوعة بالدفوعات القانونية عن طريق احد المحامين ،الذي رافع نيابة عنهم بالاستناد الي أحكام قضائية سابقة تؤكد سلامة موقف الأهالي ، وقد ثبت للمحكمة سلامة موقفنا ، وشطبت دعوي شركة السهم وهيئة الزراعة الالية ضد الأهالي ،الا أنها التفت علي القرار ولم تقتنع بقرار المحكمة ،وقامت بالتجديد الجوكية ،بينما رفضت للأهالي وكشف محامي الأهالي منح الشركة المزعومة مدير القطاع الزراعي محلية باسندة (ج،ع)مساحة (500)فدان ،مقابل تمرير هذه التجاوزات ،وقد طلب قاضي المحكمة من مدير هيئة الزراعة الالية المثول أمام المحكمة، والادلاء بشهادته مع إحضار كل المستندات والخرط، التي تؤيد موقف الشركة المزعومة ،والاجراءت التي اتخذتها الهيئة في الموضوع ، إلا أن مدير الهيئة، لم يستجيب لطلب المحكمة التي اضطرت الي اصدار مذكرة اعتقال ضده.
وكشف المحامي سيف الامين أنه تقديم بطلب فحص الي المسجل التجاري العام، للتأكيد من وجود الشركة المزعومة بالسجلات ،وبعد الفحص اتضح عدم وجودها بسجل الشركات المسجلة لدي حكومة السودان ،مصيفا ان الشخصيات المستفيدة من هذا الوضع ظلت تتمتع بالخدمات الزراعية من تمويل زراعي ،وحصص وقود ومداخلات الإنتاج الأخري لعدد من الأعوام ، دون حتي الدخول في عمليات الإنتاج ،وان كل ذلك يتم تحت غطاء اداري من هيئة الزراعة الالية .
ولم تكتفي الفوضي والفساد الإداري عند هذه القضية بل امتدت الي دخول بعض التجار الي المولد ،حيث رفع أحد المزارعيين ويدعي ،(م،ع) دعوي جنائية ضد عدد من المواطنين البسطاء الذين زج بهم في خلف القضبان لأكثر من (21) يوم بدعوي تعديهم علي قطع أشجار هشاب تخصه ،وقد طلبت النيابة من الأهالي دفع كفالة مالية قدرها (21)مليار جنيه مقابل إطلاق سراحهم ،رغم عدم علم ادارة الغابات بالبلاغ الكارثة، لعدم شمول المنطقة بحزام الصمغ ، وكشف مصدر قانوني عن وجود عدد من الثغرات القانونية في الدعوة منها، المعايير الفنية التي استندت إليها النيابة في تحديد مبلغ الكفالة دون حتي الاستئناس براي إدارة الغابات الولائية،فضلا أن المنطقة المذكورة لاتقع في نطاق مسئولية الغابات ،ثم أن الشاكي ليس له الصفة القانونية لتقديم الشكوي انما لجأ الي ذلك لارهاب الاهالي ، وقد اتضح لاحقا ان إجراءات البلاغ كانت كيدية وتم فتحه خارج دائرة الاختصاص، في إطار الضغط علي أهالي القري للتخلي عن أراضيهم لصالح السماسرة والجوكية.
وطالب مواطنون الحكومة الانتقالية بضرورة حسم هذا النزاع بالانحياز لصالح المزارعيين ومحاربة المفسدين أيا كانت مراكزهم الإدارية ،لان مايجري بين الأهالي وهذه الشركات الوهمية والرأسمالية الطفيلية،ولايخدم سياسية الدولة ،في محاربة الفساد إنما يزيد من أطماع الجوار في الأراضي السودانية ،لان معظم هذه الشركات والشخصيات ليس لديها إمكانيات للزراعة، إنما تستغل هذه اللافتات للاستفادة من الخدمات الزراعية وتحقيق أرباح فاحشة دون حتي المساهمة في زيادة الإنتاج.