الخرطوم: الرآية نيوز
أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، بقيادة الناظر سيد محمد الأمين ترك، تحفظه على طريقة عرض قرارات اللجنة العليا لحل قضية الشرق.
وقال المجلس في بيان إن الطريقة الأخيرة التي تم بها عرض القرارات كانت مخيبة للآمال وقد تعمد من كتب المسودة التي تليت تسويف القضية ومحاولة ذر الرماد على العيون، وأضاف البيان “إلا أن تواجد الناظر رئيس المجلس الأعلى كان حاسمًا ورفض تلك القرارات متحدثًا بشكل واضح وصريح بانه يؤمّن على توقيع حسن النويا الذي وقع بين النظار ولكنه يرفض هذه القرارات جملة وتفصيلًا.
مؤكدًا بأنه تم تحويرها عن الهدف الأساسي وهو ان يعمل كل قرار على تنفيذ واحد من شروط القلد وأنه لا يمكننا كمجلس أعلى للبجا الإعتراف بها وهي على هذا الشكل وتحدث بذلك أمام الجميع”.
وكشف المجلس تدخل نائب رئيس المجلس السيادي ورئيس اللجنة المكلفة ووجه فوراً بتعديل القرارات كما ذكرها الناظر، وأضاف البيان “بعد ذلك تواصلنا مع لجنة المسهلين و عضو المجلس السيادي عبدالباقي مقرر اللجنة الذي ذكر بأنه عدل تلك النقاط بخط يده وقام بالتوقيع عليها نائب رئيس المجلس السيادي رئيس اللجنة بعد التعديل.
إلا أن ماجاء عند أداء لجنة الحدود القسم أمام النائب كان مختلف تمامًا ويؤكد مضي القرارات التي تحفظ عليها رئيس المجلس دون أي تعديل مما يشير إلى تدنى مستوى الحياد والجدية المرجوة لحل قضية شرق السودان”
وواصل البيان “عليه نؤكد الأتي:
١. إن وثيقة القلد موقعة بتاريخ ٢٠١٩م نوفمبر بشهود من مكونات المجتمع والإدارة الأهلية وبتوقيع مجلس السيادة وحكومة الولاية وإن أي محاولة لإسقاط ما اتفق عليه من قبل اللجان يعتبر انحيازًا لطرف محدد وعلي الممثلين للجهات الحكومية والمسهلين التزام الحياد أو الاعتذار عن المهمة.
٢- نؤكد بأننا قد سلمنا مذكرة ورؤية تفصيلية لحل القضية بشكل مباشر وكامل وما خرجت به القرارات الأخيرة تعد تسويفًا واضحًا ولهذا نعلن بأننا لسنا معنيين بها ولابتفيذها.
٣. نؤكد بأن مراجعة الحدود المعنية هو مانصت عليه وثيقة القلد والمتفق عليه وهو أن تكون مهمة اللجنة توضيح حواكير النظارات والأطراف الموقعة للقلد (البجا – والبني عامر والحباب) وفق ماهو موجود في وثيقة القلد ولسنا معنيين بلجنة ترسيم الولايات ولن نتعامل معها حتي تغير تلك الرؤية والمهام بشكل واضح ومن على منصات الإعلام .
٤- نؤكد إن كافة النقاط الرئيسة المذكورة ضمن الشروط المنصوص عليها في وثيقة القلد ملزمة لجميع الأطراف ولا تنازل عن أي منها بدايةً بالقبض على المتسبب الرئيس في الفتنة وهم قيادات المسار وعلى رأسهم المدعو الأمين داؤود واللجنة المنظمة للقاء المشؤوم، وتوضيح حدود القبائل والحواكير، ومراجعة التجنيس الذي تم للاجئين بمعسكرات اللاجئين بالإقليم، ونزع السلاح من المواطنين والحركات الأجنبية التي كانت تحارب الجارة إرتريا، وإيقاف تجنيس اللاجئين التي تتم الآن فورًا.
٥- نؤكد بأن القلد هو عرف وقانون أهلي ملزم وأن القضايا العدلية وإزالة مسبباته يجب ان تسبق عمليتي جبر الضرر والمصالحات وهذا ماقلناه بشكل واضح وصريح رافضين جبر الضرر في هذا الوقت خاصة لأنه ليس من ضمن شروط القلد .
٦- نعلن للجميع بأن أي دعوة حكومية من اي جهة تتم لممثلي مسار الشرق حضور اي اجتماعات مرتبط بإتفاقية جوبا هو بمثابة مهدد أمني ويسعى للبحث عن أرضية لقادة المسار.
كما نجدد إعلان رفضنا القاطع لاي تسوية سياسية تسعى لتمرير المسار عبر تفعيل قادته في إجتماعات الحكومة والحواضن السياسية ونؤكد بأننا سوف نسعى للتصدي بكل الوسائل المشروعة والمجربة وفق ما تحتاجه المرحلة .
ختامًا ندعو جماهير شعبنا لليقظة والاستعداد وعدم التهاون أو التنازل عن القضايا المصيرية بدءاً بتنفيذ القلد وإلغاء المسار وإعلان منبر تفاوضي تنفيذًا لمقررات.