بالمستندات والوثائق الكشف عن عمليات فساد “ممنهجة”في هيئة الزراعة الآلية بالقضارف

القضارف :الفاتح داؤد

كشفت وثائق ومستندات “حصرية “عن تورط إدارة هيئة الزراعة الآلية بالقضارف، في عمليات فساد ممنهجة من خلال التلاعب في الملفات و التحايل علي أحكام القضاء، وتحرير شهادات إدارية لبعض الأشخاص بغرض الحصول علي التمويل من البنك الزراعي.
وأكد مستندات ومكاتبات تمت بين هيئة الزراعة الآلية والمحكمة العامة في دوكة، التي فصلت في الدعوة المرفوعة من المزارع “ا،ا،ي” ضد عبدالسلام عبدالرازق الرشيد وأهالي أحد القري في محلية باسندة ، أن اطراف النزاع قد توصلت الي حل المشكلة بالتراضي خارج إطار المحكمة، وتم تكوين لجنة من المواطنين المتضررين، و أعيان المنطقة،وسلطات المساحة، وأعضاء من المجلس التشريعي ،اضافة الي قاضي المحكمة،الذين شهدوا عملية وضع ترسيم الحدود بين الطرفيين، وبناء علي ذلك خاطبت المحكمة مدير هيئة الزراعة الآلية، بخطاب ممهور بتاريخ 2018/5/13م بتوقيع القاضي مولانا عبدالله احمد عبدالله قاضي محكمة دوكة العامة، أكد فيه للهيئة أن المحكمة قد طوت ملف القضية،الا أن ورثة المرحوم(ب،ع،ا) قد إعادو فتح القضية في محكمة خارج دائرة الاختصاص،بعد تورطهم في عملية بيع صورية لأحد الاجانب ،حيث ادعوا امتلاكهم الأرض رغم عملية البيع التي تمت بين المرحوم والدهم ،واحد المزارعيين ، واستطاع محامي الدفاع ابطال الدعوة بعد تاييد المحكمة العليا للحكم، وتمت مخاطبة الزراعة الآلية بضرورة تسليم المساحة المتنازع عليها للمدعي عليه “ع،ع،أ “،والغاء ماتم بموجبه الحكم بالرقم “2018/648” والخطاب المرفق معه بشأن تسليم المساحة المتنازع عليها (2681) فدان، وقد صدر الخطاب بتاريخ 20217/5م ،الا أن هيئة الزراعة الآلية رفضت تنفيذ حكم قاضي المحكمة العامة،بدعوي أن المشروع مرهون للبنك الزراعي، ولايمكن أجرأ التحويل إلا بعد فك الرهن، وبعد التقصي اتضح أن هيئة الزراعة الآلية قد تجاهلت قرار المحكمة، وحررت بتاريخ 2020/6/10 اي بعد عامين من حكم المحكمة شهادة إدارية الي البنك الزراعي فرع دوكة، بالموافقة علي رهن المشروع الزراعي باسم(ا،ي،ع) “بالارقام (538,537,504,468,479,447,446,) والذي تبلغ مساحته “3148”فدان،وقد تم تقييم رهنه بواسطة لجنة مختصة بمبلغ (47,220)مليار،وافادت اللجنة المختصة البنك الزراعي أن لامانع لديها من رهن المشروع المشار إليه ،ولامانع من تسيل المشروع حال عجز المزارع عن السداد ،واتضح من الوثائق أن المزارع المعني ظل يحصل علي التمويل الزراعي بصورة سنوية راتبة بسبب التواطؤ مع إدارة ه‍يئة الزراعة الآلية