القضارف:الفاتح داؤد
في لقاء لم يخلو من الصراحة ،جمع عدد من الفاعلين في
المشهد الانساني بولاية القضارف،من المنظمات الدولية، والمؤسسات الحكومية ذات الصلة،والخبراء،رسم المهندس عبدالمنعم عثمان مدير مشاريع إسكان اللاجئين بولاية القضارف، في معرض تحليل قضايا واثر اللجوء علي المجتمعات المستضيفة، صورة قاتمة للطريقة التي يدار بها ملف اللجوء بالبلاد ، لافتا إلي افتقار معظم مؤسسات الدولة الي سياسة واضحة، واستراتجية طويلة المدي، للتعاطي مع قضايا اللاجئين بطربقة مؤسسية واحترافية،كاشفا النقاب عن وجود فجوة كبيرة في تحديد طبيعة العلاقة بين المنظمات و الحكومة،كما ادي عدم الاستقرار السياسي في السودان الي عدم وجود استراتجية وطنية واضحة في التعامل ملف اللجوء، واضاف أن “المنظمات تعمل وفق مشاريع وسياسات يحددها المانحون وفق اجندتهم، بينما تعمل الحكومة وفق سياسة”رزق اليوم باليوم”.
وحول الوضع الراهن فيما يخص تدفقات اللاجئين ،أكد عثمان أن العدد المسجل بالبصمة حتي اخر تقرير وصل في معسكر” الطنيدبة الي ” (24,920) لاجئ،بينما بلغ العدد الكلي المرحل من مراكز شرق السودان،الي معسكرات الاستقبال في ام راكوبة والطنيدبة (45,967) لاجئ.فضلا عن عدد كبير من طالبي اللجوء، من قبيلة القمز في محلية باسندة. و من قوات حفظ السلام الاثيوبيين في معسكر أم قرقور.
وابان مدير مشاريع إسكان اللاجئين أنهم يعملون وفق معادلة قائمة علي الموازنة،بين حاجة المعسكرات واحتياجات المجتمع المستضيف،وان هنالك عدد المشاريع الخدمية التي مولانا المنظمات ،سوف تري النور قريبا ،لافتا الي التوصل إلي اتفاق بين حكومة الولاية و مع عدد المنظمات الدولية،قضي بتنفيذ مشاريع تنموية في المجتمعات المستضيفة ،يتم تمويلها مناصفة بين الطرفين.
وفي ذات السياق قدم المهندس محمد حجازي المدير التنفيذي لمنظمة “زوا” الهولندية مقاربة قانونية واصطلاحية حول تعريف اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وقال ان غياب قاعدة المعلومات التي تحدد طبيعة الأنشطة وحجم الأموال المطلوبة قد ادي الي عزوف المنظمات في تمويل المشروعات في المجتمعات المستضيفة، داعيا الي بناء شراكة منتجة بين المجتمع المستضيف والمنظمات لضمان استمرار الخدمات، فيما قرع نشطاء ناقوس الخطر، بعد أن أعلنوا عن تسرب الآلاف من اللاجئين من مراكز الاستقبال والمعسكرات الدائمة نحو المدن واختلاطهم مع المواطنيين ، الذين باتوا عرضة للإصابة الوشيكة بعدد من الأمراض المنقولة والفتاكة، مثل الايدز، والدرن ، والتهاب الكبد الوبائي, فضلا عن الضغط الكبير علي الخدمات الشحيحة في قطاعات الصحة والمياه ،خاصة مع احجام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمات العاملة عن تقديم العون الإنساني و الخدمي للمجتمعات المستضيفة.
وحمل خبراء معتمدية اللاجئين المسئولية الكاملة،عن الخروقات القانونية، وعدم الالتزام بالمعاهدات الدولية،التي تحمي اللاجئين،و المجتمعات المستضيفة،مشيرين الي بطء استجابة المفوضية السامية فى التعاطي مع قضايا المجتمعات المستضيفة، التي تتحمل كل اثار اللجوء السالبة ،مثل انتشار الجريمة المنظمة، وتنامي نشاط شبكات التهريب الاتجار بالبشر، والدعارة ،وتجارة والمخدرات.
ورغم زيارة المفوض السامي للاجئين الي ولاية القضارف، ولقاءه بعدد من قادة اللاجئين والحكومة والمنظمات ،الا أن الزيارة لم تحدث اختراقا واضحا في حقوق المجتمعات المستضيفة ،حيث المح خبراء الي رغبة الاتحاد الأوروبي في تحويل شرق السودان، الي دار ايواء للمهاجرين من كل القرن الافريقي، وقد كرس صمت حكومة الولاية، وعدم امتلاكها لرؤية استراتجية واضحة للتعامل مع الملف في زيادة الخروقات القانونية والاتفاقيات الدولية، كما ادي غياب السلطات الحكومية الي استباحة اللاجئين للموارد الطبيعية ،والاعتداء علي مصادر المياه ،والتغول حتي في عمق المشاريع الزراعية ،دون رادع أو حسيب، والقطع الجائر بصورة ممعنة في الدمارةالممنهج الذي طال كل الغطاء النباتي حول المعسكرات ،مماقد ينذر بكارثة بيئة كبيرة في المدي القريب ، كما أشارت تقارير إلي غياب أجهزة الدولة المعنية عن المتابعة والرقابة عن المشهد وعدد الضغط علي المفوضية السامية للاجئين، للوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه المجتمعات المستضيفة،خاصة بعد انتهاء فترة الطوارئ،التي كان من المفترض ان تعقبها مرحلة تكييف الاوضاع بالمعسكرات واكمال تجهيزات البني التحتية،من خدمات صحية وتعليمية وتسوير وحماية امنية ، وتقديم مشروعات تنموية للمجتمعات المستضيفة، تتناسب مع حجم اللاجيئن، إلا أن ذلك لم يحدث الي الان حتي بات وجودهم يشكل خطراً على المجتمعات المحلية،و كشف تقريرا (أطباء بلا حدود)عن تسجيل نحو (1300)حالة إصابة بالايدز،تم التبليغ عنها بواسطة المصابين، إضافة إلي ا(124) حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي، وعشرات من حالات الاصابة بالدرن وسط المقيمين بالمدن والمعسكر ،
، التي تحتاج إلي تدخل عاجل من الحكومة السودانية لحماية مواطنيها،وحذرت دراسة بحثية من الجمعية السودانية لحماية البيئة، من خطر انتشار أمراض التردي البيئي في فصل الخريف ، جراء انعدام دورات المياه بالمعسكرات، وأشارت إلى وجود (200) دورة مياه تقليدية، مقابل (21,000)لاجئ في معسكر أم راكوبة، مما ينذر بانتشار الكوليرا حال اختلاط مياه الآبار الجوفية بالصرف الصحي، وطالبت الدراسة بضرورة تقييد حركة اللاجئين، واغلاق المعسكرات ، أمام دخول المواطنين ،من خلال تعفيل قوانين اللجوء، ومواكبة مفاهيم اللجوء الهجرة في العالم إلى جانب، إلزام المفوضية السامية بتنفيذ برنامج إعادة المناطق المتاثر باللجوء ،وقطعت الدراسة بضرورة اتخاذ الحكومة مواقف سياسية قوية وحازمة تجاه المفوضية السامية للاجئين لارغامها للقيام بواجباتها و تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئيين.