المحكمة تصدر حكماً ببراءة قيادات الوطني وآخرين أبرزهم ابراهيم غندور وأنس عمر من التهم “المُلفقة” ضدهم

الخرطوم: الرآية نيوز

أصدرت محكمة سودانية حكما ببراءة قيادات المؤتمر الوطني أبرزهم ابراهيم غندور وأنس عمرو كمال ابراهيم

وقال الدكتور عبدالرحمن الخليفة، نقيب المحامين الأسبق والمدعي العام الأسبق لجمهورية السودان وأحد قيادات المؤتمر الوطني للمخبر بأن المحكمة أصدرت قرارا بالإفراج فورا عن قيادات المؤتمر الوطني أبرزهم ابراهيم غندور وأنس عمر وكمال ابراهيم بالإضافة إلى رئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي ومعمر موسى والامين العام لحركة الإصلاح الآن راشد تاج السر بعد تبرئتهم من التهم الموجة إليهم.

وتابع :” المحكمة أصدرت حكما بالبراءة بعد استجواب المتهمين وتقديم هيئة الدفاع لمرافعات قانونية ووجدت انه ليس هنالك بينة تكفى للادانة”.

وأشار إلى أن المحكمة افترضت إفادة الشاهد الخامس عماد الحواتي عماد الحواتي بعد تقديمها كدليل من المقدم شرطة عبدالله سليمان – عضو لجنة إزالة التمكين المجمدة – وأوضح بأن يومية التحري كشفت عن تعرض الحواتي لترغيب وترهيب بعد أن أصبح مصدرا لعبدالله سليمان يمده بالمعلومات.

وتابع بالقول :” المحكمة تبين لها بأن عبدالله سليمان كان يزور سجن الهدى ويقدم اموالا الشاهد الحواتي الذي تعرض للترغيب والترهيب من خلال سجنه 3 سنوات في بلاغ سرقة 174 وكان يفترض بأن الجهة التي يعمل بها عبدالله سليمان ستوفر له الحماية”.

كما أكد بأن المحكمة استندت على تغيير الحواتي أقواله 5 مرات وأن المستندات المقدمة لا صلة بها ومن ضمنها كشف حساب مالي لإبراهيم غندور، وان نقد محمد علي الجزولي الوثيقة الدستورية رؤية فكرية، وختم قوله :” المحكمة أصدرت قراراها بإطلاق سراحهم فورا ”.

وفي يناير 2022 سلمت نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة المحكمة في جلستها الأولى، ملف التهم لقيادات المؤتمر الوطني ورئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي وتشمل تقويض النظام الدستوري وتشكيل منظمات إرهابية”.

والأحد وجهت محكمة سودانية، تهماً لمنسوبين إلى نظام المؤتمر الوطني البائد وآخرين، في قضية تتصل بإثارة الحرب ضد الدولة وتمويل الإرهاب.

واتهمت محكمة منعقدة بمعهد العلوم القضائية والقانونية في العاصمة السودانية الخرطوم، برئاسة القاضي علي عثمان، وزير الخارجية في العهد البائد إبراهيم غندور ووالي شرق دارفور الأسبق أنس عمر ورئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي وآخرين، بإلإشتراك الجنائي وإثارة الحرب ضد الدولة وإنشاء منظمات الإجرام والإرهاب وتمويل الإرهاب ومخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

و شمل قرار المحكمة بتوجيه التهم، العضو المؤسس للحراك الشعبي الموحد معمر موسى محمد، ومدير منظمة الشهيد الأسبق محمد حاج ماجد، وميخائيل بطرس، ورئيس المجلس التشريعي السابق بولاية نهر النيل كمال الدين إبراهيم، ومهندس مدني حامد عبد الرحمن (كلينكيت)، والأمين العام لحركة الإصلاح الآن راشد تاج السر، وحسن عثمان حسن، والمدير التنفيذي لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون جمعة عريس، والمسؤول السابق بقوات الدفاع الشعبي عادل يوسف السماني.