الخرطوم: الراية نيوز
نددت قوى الحرية والتغيير ”المجلس المركزي“ بمطالبة ما أسمتها بـ “السلطة العسكرية الحاكمة” في البلاد للأمم المتحدة بتخفيض تكليف بعثة يونيتامس وحصر دورها على التحضير للانتخابات والدعم الاقتصادي، والغاء المهام المتعلقة بدعم التحول الديموقراطي ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان.
وكان وكيل وزارة خارجية، نادر الطيب، اجتمع مع السيدة روز ماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الـ 22 ابريل الجاري، حيث سلم نادر رسالة من مجلس السيادة ، للسيدة دي كارلو تطالب الأمم المتحدة، بتحجيم دور يونيتامس ودعمها لتحضير الإنتخابات.
وطعنت الحرية والتغيير، في قانونية الاجتماع، مشيرة إلى إصدار القسم القانوني للأمم المتحدة بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021، فتوى بعدم قانونية مقابلة مسئولي الانقلاب الذين قام بتعيينهم قائد الانقلاب الجنرال البرهان إلا للضرورة القصوى.
وأضافت في بيان لها أن السفير نادر يوسف هو أحد من عينهم البرهان، وأن هذا الاجتماع تم عقده على هذا المستوى الرفيع أثناء إجراء الأمم المتحدة لمبادرة عملية سياسية لاستعادة التحول المدني الديموقراطي في السودان.
وتابعت ”الأمر الذي لا نفهمه الا كحلقة من مخططات جنرالات الانقلاب للضغط على الأمم المتحدة للتعاطي مع سلطتهم التي تفتقر للشرعية، على نقيض تطلعات شعب السودان باستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.“
وأكدت على أن بعثة يونيتامس قامت بطلبها وبحسب تفويضها الحالي، حكومة الثورة إبان تولي، عبدالله حمدوك لرئاسة الوزاراء، وتلك الحكومة التي اكتسبت شرعية دستورية متفق عليها أطاح بها انقلاب عسكري بقيادة البرهان.
وذكرت أن المطالبة بتخفيض وتغيير تفويض البعثة هو إجراء غير دستوري و”ينبغي الا تستجيب له الأمم المتحدة او تتعامل معه، لأنه في نظرنا خطوة من خطوات الانقلاب المستمرة للالتفاف على ما حققته ثورة ديسمبر المجيدة وإلغاء مكتسباتها، ومحاولة لحجب نظر العالم عن الفظائع والانتهاكات الانسانية والدستورية التي يرتكبها الانقلابيون.“
وأضافت إن أهم واجبات الأمم المتحدة بالنسبة للسودان تتمثل في دعم جهود البعثة السياسية في الخرطوم وزيادة فعاليتها وليس العكس، وهذا التزام واجب من الأمم المتحدة تجاه شعب ودولة السودان ولا ينبغي التراجع عنه او جعله عرضة للمراوغات التي درج عليها سدنة النظام المخلوع الذين تمت إعادتهم الي وزارة الخارجية.
وأكدت على أن ما قامت به (السلطة الانقلابية) ما هو إلا محاولة بائسة لوأد العملية السياسية المطروحة من جانب بعثة اليونتامس لحل الأزمة السياسية في السودان بتخفيض الدور السياسي للبعثة، وأنه وبدون تحول مدني ديمقراطي حقيقي ومكتمل يتم بعد اسقاط الانقلاب الغاشم، فإن اي حديث عن الانتخابات في بقاء الانقلاب ليست سوي مسرحية عبثية لإضفاء شرعية زائفة على حكم الشمولية الجديدة.