الخرطوم : الراية نيوز
قال العميد دكتور الطاهر أبوهاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة أن الحديث في قضية المتهمين المفرج عنهم مؤخراً بالضمان من قبل النيابة العامة يتعارض مع القانون الجنائي ولا يتسق مع سير العدالة.
وأكد أبوهاجة في تعميم صحفي له اليوم إن إحترام استقلالية الأجهزة القضائية وعدم الخوض في عملها هو أهم مبدأ دستوري متفق عليه في جميع النظم الدستورية وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، مضيفاً أن المادة ٢٦ الفقرة (ه) من قانون الصحافة والمطبوعات تمنع النشر في القضايا أثناء سير التحري والتحقيقات حتى الفصل النهائي، مؤكداً أن القضية الآن أمام الأجهزة العدلية ومن الأصلح النأي بها عن التعاطي السياسي والإعلامي، فنحن لا ندين أحد ولا نبرئ آخر، لأن ذلك اختصاص القضاء.
سونا