الخرطوم : الراية نيوز
طالب المستشارون القانونيون بقيادة المستشار د.عبدالله محمد درف المشمولون بقرار لجنة إزالة التمكين، والذين تمت إعادتهم مؤخراً للخدمة بقرارات المحكمة العليا.
وزير العدل بمدهم بأسماء أعضاء اللجنة الفرعية للجنة إزالة التمكين بوزارة العدل والتي شكلها وكيل وزارة العدل السابق دون سند قانوني ودون تكليف من اللجنة الإتحادية وعملت اللجنة الفرعية على رفع الأسماء للجنة إزالة التمكين الإتحادية، واشرفت على فصلهم وإنهاء خدمتهم من الوزارة.
وذلك لأجل تقييد دعاوي ضدهم في المحاكم، لتسببهم بإشانة السمعة والإفتراء على زملائهم بالكذب وفصلهم من العمل. وكان المستشارون قد أوكلوا عدداً من المحامين لتقييد الدعاوى والمطالبة بكل مايرد لهم حقهم مدنياً.