هل تنتهي جرائم المال العام بانتهاء مراسم فتح البلاغ فى القضارف وهل انحصر دور المستشار القانوني بالوزارات فى توثيق العقود

السودان

القضارف : الراية نيوز : هشام الإدريسي

هل تنتهي جرائم المال العام بانتهاء
مراسم فتح البلاغ فى القضارف وهل انحصر دور المستشار القانوني بالوزارات فى توثيق العقود

حدث فى مثل هذا اليوم
استيقظت المدينة فى مثل هذا اليوم من العام المنصرم على وقع زلزال بقوة ١٠٠ درجة بقياس العرف المهنى تهاوت على اثره سوامق مهنه الطب الانسانية.

اذا وصل الولاية ظهر الجمعه ١٧/ ٦
طاقم المباحث الفيدرالى وبرفقته (جهاز مونتر) تمت سرقته من مستشفى القضارف التعليمى تعرفت عليه وابلغت عنه الشركة التى زودت به المستشفى لتلقى المباحث الفدراليه على “عارضه” الذى دلهم على البائع لتصل اليه يد المباحث وتضعه فى الحبس .

الفاجعه كانت فى منزل المتهم الرئيس لدى اقتحامه اذ كان مكدسا” بأدويه منقذه للحياة ليست متوفره بالصيدليات ودور الخدمات الصحيه واخرى يحظر التعامل فيها الا بأشتراطات طبيه خاصة.

تم فتح بلاغ فى مواجهة المتهمين تحت المواد (174) السرقه و (16) من قانون الصيدلة والسموم بالقسم الاوسط توطئه لتقديمه للعدالة والمحاكمة.

المونتر والفياجرا وحبوب الاجهاض موانع التخصيب ادلة قدمتها مباحث الولاية للعيان اصابت كل الحاضرين بالتقزز حد الغثيان.

الحادث لم يكن الاول بالولاية اذ تم
فتح بلاغ رقم ٩١ تحت الماده 16
بتاريخ ١٧/٣/ ٢٠٢١على ذات الشاكله
اسئله لازلنا حتى هذه اللحظه نبحث لها عن اجابه!!!!

١/هل ادوية التخدير التى ضبطت من
حصة الولاية؟ وكيف وصلت المتهم؟ ام انها من خارج المنظومة ؟ وكيف تم استيرادها ؟ ومن اين ؟

هنالك قانون يحظر تداول الدواء الا عبر الامدادات الطبيه هل تقوم ادارة الصيدلة بمتابعتها؟ هل هذه الضبطيه
تسربت من الصيدليات ؟ام من اين؟
هل انشأت وزارة الصحة جهاز رقابة
لمنع تكرار ماحدث ؟

هل لازالت الاجهزة الطبية تتسرب من الولاية بدواعى الصيانة ؟ كما الفارهات التى خرجت ولم تعد حتى
الان ؟ام ان ادارة الصحة اتخذت من
الحيطه والتدابير ما يمنع تكرار ما حدث ؟
(اسئلة اخيره فى منتهى البراءة!!!)

هل تمت محاكمة المتهمين فى البلاغين ؟هل تم ايقافهم عن العمل
ام لازالو يمارسون مهنهم مثل رصفائهم المتهمين بجرائم التعدى على المال العام وهل تمت محاكمة شيوخ الخلاوى المتهمين بالتعدى الجنسى على طلابهم ؟؟ ذكرونى ياجماعه كان نسيت.

الله غالب

القضارفالمستشار القانونيتوثيق العقودجرائم المال العامفتح البلاغ
تعليقات (0)
أضف تعليق