الخرطوم : الراية نيوز
علاء الدين محمد ابكر يكتب :
ما يحدث من اقتتال في النيل الازرق ودارفور دليل على فشل الحكم الاقليمي
لم يمنع تنصيب اركو مني مناوي حاكم عام علي الولايات الخمسه في دارفور من وقوع احداث العنف التي تكاد تكون امر اعتيادي ولا يمر شهر حتي نسمع عن تجدد الصراع مما جعل السيد نائب رئيس المجلس السيادي الجنرال محمد حمدان دقلو يقوم بزيارة دارفور والبقاء فيها حتي يتاكد من حل كافة قضاياها الامنية والاقتصادية والاجتماعية بعقد جلسات الصلح بين القبائل والعشائر وهي خطوة طيبة تحسب للجنرال حميدتي ويستحق عليها جائزة نوبل للسلام وفي نفس الوقت هي دليل دامغ علي فشل المسؤولين المحليين بالاقليم عن حسم المشاكل ونفس الأمر ينطبق على النيل الازرق فقد تم فرض الجنرال العمدة حاكم عام عليها في ظل وجود والي مكلف وعدم وجود مجلس تشريعي وهي صورة مقلوبة لا تمثل الا ترضية سياسية ولا اكثر وربما كان وضع حاكم النيل الأزرق الجنرال العمدة اكثر سهولة ويسر من نظيره حاكم دارفور باعتبار ان النيل الازرق صغيرة المساحة و تمثل ربع مساحة دارفور، ورغم ذلك فشلت الاجهزة الامنية فيها من منع انتشار الفتنة القبلية التي وقعت قبل ايام في اجزاء واسعة من مدنها مابين قبائل ومكونات المنطقة.
كان ينبغي ان يكون الاهتمام بالسلام الاجتماعي من اهم اول ملفات السادة الحكام في كل من دارفور والنيل الأزرق فهناك تشابه كبير بين المنطقتين خاصة في النسيج الاجتماعي والصراع حول الموارد والحل لتلك المشاكل ينحصر في ممارسة ديمقراطية حقيقية تسمح لكافة ابناء المنطقتين من مناقشة كافة قضاياهم السياسية والإجتماعية والثقافية والاقتصادية باقامة مجالس تشرعية ولكن حصر مستقبلهم بيد حاكم واحد ما انزل الله به من سلطان فان ذلك يعد تجاوز حتي لاتفاق السلام الموقع في مدينة جوبا والذي يحتاج الي مراجعة شاملة لمعرفة اين الصحيح واين الخطأ وبكل اسف لايوجد برلمان حتي يقوم بذلك او يحاسب حكام الاقاليم المعنية.
يجب ان تتولي الحكومة المركزية امر الامن في مناطق النيل الازرق ودارفور فالامن مسئولية مركزية وذلك برفع التقارير الي وزارة الداخلية بشكل يومي لعكس الحالة الامنية والجنائية وتعين مدراء لشرطة النيل الأزرق و ولايات دارفور علي ان تكون لهم كافة الصلاحيات لحسم الفوضي.
لقد كانت خطوة غير موفقة بتعين حكام اقاليم لمناطق معينة من البلاد مع ترك المناطق الاخري بدون حكومات اقليمية قبل انعقاد الموتمر الدستوري الذي يحدد شكل ادارة الدولة السودانية واجراء الانتخابات التي تساعد علي اختيار برلمان قومي يكون مستعد عبر نواب الشعب في مناقشة القضايا المصيرية والمصادقة على مخرجات الموتمر الدستوري و الي ذلك الحين يجب ان يكون الحل في اعادة الحكم الاقليمي الذي كان سائد ابان الحكم المايوي باعتماد خمسة اقاليم مع جعل الخرطوم عاصمة قومية والرجوع الى دستور العام 2005م الانتقالي وتشكيل برلمان انتقالي حتي لا تضيع البلاد وحقوق العباد فالصراع السياسي الدائر الان لا يسمح بمزيد من اضاعة الوقت في تلبية احتياجات المواطنين للسلام الاجتماعي ومعالجة المشاكل الاقتصادية ومتي ما وافقت الاطراف السياسية المتصارعة مع بعضها البعض علي الجلوس يكون المواطن قد لا تضرر من ذلك الصراع فما يحدث لا يوحي بانفراج قريب فالحل هو محاربة خطاب الكراهية والجهل ونشر ثقافة السلام والاهتمام بامن ومعاش المواطن من الجهات المعنية بدلا تركه يصارع الموت.
المتاريس
علاء الدين محمد ابكر
𝗮𝗹𝗮𝗮𝗺9770@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗰𝗼𝗺