لعناية الساده :-
نائب رئيس مجلس السياده
رئيس الوزراء المكلف
وزير الداخلية
وزير الحكم الإتحادي
وزير العمل
مواصلةً لحديث الأمس الذي أثبت معلومات من الضرورة بمكان شرحها وعرضها على وسائل الإعلام التي أضحت تهتم بمعتمدية اللاجئين خاصةً بعد رفض المعتمد المعاشي ( المكنكش عطرون ) ورفض نائبه الذي تم إنهاء إنتدابه وإعادته لولاية غرب دارفور وكما أسلفنا هو موظف ولائي وليس إتحادي ليس هذا فحسب بل إجراء الإنتداب من أوله باطل ، فالمذكور مجيب الرحمن تعيّن في الحكومة في العام 2007 وفي الأول من أغسطس 2008 تم إنتدابه لمعتمدية اللاجئين وإنتهى الإنتداب في العام 2013 ولكنه ظلّ في معتمدية اللاجئين لمدة إحدى عشر عاماً وهذا ما أكدته وزارة الحكم الإتحادي التي أصدرت خطاب إعادته لوحدته يوم 26/9/2024 مع إيضاح المادة 74 الفقرة (أ) (ب) من لائحة الخدمة المدنية القومية للعام 2007 .
وحتى نضع القارئ في الصورة تم نشر تجاوزات إدارية متورّط فيها المعتمد المعاشي السابق موسى عطرون و نائب معتمد اللاجئين المنتدب ( السابق ) مجيب الرحمن وعلى إثر ذلك تم تكوين لجنة برئاسة اللواء سامي الصديق للتحقيق وتضم اللجنة مجموعة مميزة لإحقاق الحق وكشف تلك التجاوزات التي ظهرت في المواقع الإلكترونية والوسائط ، صدر قرار تكوين اللجنة في منتصف أغسطس الماضي وبدأت اللجنة التحقيق مع عدد من الموظفين بمعتمدية اللاجئين وعلى رأسهم المنتدب نائب المعتمد السابق الذي رفض قرار تنفيذ وزارة الحكم الإتحادي ، وإستدعت اللجنة عدد من الموظفين ؛ وإستقبلت اللجنة العديد من المخالفات الإدارية والمالية والجميع في إنتظار تنفيذ قراراتها ؛ فوزير الداخلية اللواء م سايرين أكدّ أنه سيتم تنفيذ القانون على الجميع ، لذلك بدأ عملية الإصلاح بتكوين اللجنة آنفة الذكر .
نتناول بعض المخالفات الإدارية لمعتمد اللاجئين المعاشي السابق موسى عطرون وذكره لمعلومات كاذبة في خطابه المُرسل للأمين العام لمجلس الوزراء :
● في يوم 24/9/2024 أرسل معتمد اللاجئين خطاباً للأمين العام لمجلس الوزراء لإستيعاب مجيب الرحمن في معتمدية اللاجئين ومحاولة نقله .
1/ هذا الخطاب إجرائياً غير صحيح فمخاطبة مجلس الوزراء تتم عبر الوزراء الإتحاديون، فمعتمدية اللاجئين تتبع لوزارة الداخلية فهذا الإجراء لا يستقيم ومجلس الوزراء نفسه أصدر خطاباً لكل الوزارات والمؤسسات الحكومية يجب أن تكون المخاطبات إليه عبر الوزراء فقط ، فمثلاً لا ينبغي لأمين ديوان الزكاة مخاطبة المجلس مباشرةً ، بل يكون عبر وزارة التنمية الإجتماعية التي يتبع لها وهكذا .
2/ الخطأ الثاني الذي وقع فيه المعتمد السابق المعاشي عطرون هو لماذا يقوم بهذا الإجراء ونائبه ( الذي تم إنهاء إنتدابه ) جزء من الفساد الإداري الذي ثبت في اللجنة .؟ فهذا بعد التجاوزات التي وقع فيها حتماً يضع عشرات الإستفهامات .
● في يوم 30/9/2024 ردت أمانة مجلس الوزراء لمعتمدية اللاجئين طالبةً تاريخ الإنتداب والدرجة الوظيفية للمنتدب مجيب الرحمن .
برغم أن أمانة مجلس الوزراء فعل الإجراء الصحيح بطلب تاريخ الإنتداب والدرجة الوظيفية إلاّ أنهم وقعوا في خطأ إجرائي كان لابدّ من عدم الرد إطلاقاً لأنّ المذكور تم إنهاء إنتدابه بواسطة وزارة الحكم الإتحادي وأصدرت قرار إعادته لوحدته .
● يوم 1/10/2024 وهذا التاريخ الذي لا يجب على المعتمد المعاشي أن ( يجر ولو حرف واحد ) داخل المعتمدية نسبةً لبلوغه السن المعاشية ومع ذلك أشار في خطابه لمجلس الوزراء أنَّ مجيب الرحمن تم إنتدابه للمعتمدية في العام 2009 وهي معلومة غير صحيحة تؤكّد أن المعاشي موسى عطرون المعتمد السابق لا يعلم شيئاً عن نائبه السابق ، بل ذكر معلومات مضحكة للغاية وقال : حسب علمنا تدرج حتى الدرجة الثالثة ، علماً أنه جاء للمعتمدية في العام 2008 بل ذكر أكبر من ذلك وقال إن مجيب في الدرجة الثالثة وهي معلومة كاذبه .
هذا الأمر يُفسّر أنّ المعتمد المعاشي ( الراكب راس ) الذي يرفض تنفيذ قرار الدولة يجهل العمل الحكومي والمخاطبات الرسمية ويدلي بمعلومات غير صحيحة وهذا إن دلّ يدُلُ على عدم فهمه وضعفه الإداري لأنه لم يعمل بالخدمة المدنية ، وظلّ على الدوام لا يطيع رؤساءه . وهنا تُطرح تساؤلات عديدة : لماذا خاطب المعتمد المعاشي مجلس الوزراء للإبقاء على مجيب بعد عمل اللجنة التي أثبتت تجاوزهما معاً ؟ وما هي الدوافع حتى يأتي بمجيب الرحمن وينقل وظيفته؟ مع العلم هو موظف ولائي وليس إتحادي!! هل رجع المعتمد للأستاذه حنان الأمين ترفه مدير شؤون العاملين بالمعتمدية ؟ هل فتح المعتمد المعاشي ( الراكب راس ) هل فتح ملف مجيب ؟ فمن أين إذاً جاء بالدرجة الثالثة ؟ من الذي أوهم عطرون بهذه المعلومة ؟ .
● كتب مجيب الرحمن طلب يوم 1/10/2024 يرغب بنقل وظيفته لمعتمدية اللاجئين ( كتب الطلب بعد قرار نقله بأربعة أيام ) هذا يؤكد عدم اللامبالاة من المنتدب وخرقه للقانون وإستقواءه بحركة عقار وعلاقته بالإدارة الأهلية التي أقحمها في العمل التنفيذي ، يفعل مجيب كل ذلك برغم دوره الكبير في الفساد الإداري ومخالفاته المتعددة التي تم حصرها في لجنة اللواء سامي الصديق ، يتحدى مجيب القانون ويكتب طلباً وهو منقول ولم يُنفّذ قرار وزارة الحكم الإتحادي الذي قضى بإعادته لوحدته الولائية .
● في يوم 26/9/2024 أنهى وكيل وزارة الحكم الإتحادي إنتداب مجيب الرحمن بمعتمدية اللاجئين ومع ذلك يتحدى مجيب قرار الدولة ويمارس عمله بلا رقيب أو حسيب وهذا الأمر يجعلنا في حيرة من أمرنا هل إنتصر على قرار إعادته لوحدته؟ ولماذا إذاً يمارس عمله حتى اللحظه ؟ على الحكومة أن تعلم أن هذا الأمر لا يستقيم ولقد علمنا من مصادرنا تحرك المتضررين وبعض الموظفين الذين يعملون حتى الآن في معتمدية اللاجئين أنهم شرعوا في قيام مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان وبالمستندات يكشفون تجاوزات مجيب الرحمن المنتدب ( الراكب راس ) وسيوضّحون أكثر لمسؤول ملف الداخلية بمجلس السيادة الفريق أول كباشي وسيضعون على منضدته تجاوزات المعتمد المعاشي موسى عطرون والمنتدب السابق مجيب الرحمن ورفضهم تنفيذ قرارات الدولة وسيذهبون لرئيس مجلس السيادة حاملين قرارات إحالة معاش عطرون وخطاب إنهاء إنتداب مجيب ويضعون حداً للمهزلة التي يسيرا بها المعاشي والمنتظب المُعاد لوحدته .
● الإجراءات التي سارا فيها المعتمد المعاشي موسى عطرون ونائبه ( اللذان يرفضان التسليم ويتحدّان وزارة الداخلية وقوانين الخدمة المدنية ويُكابرون عنوةً يجب وضع حدٍ لهما ) هي إجراءات خاطئة تؤكّد جهلهم فهنالك رأي فني قبل إكمال إجراءات النقل فإن لم يعرفاها سنشرحها لهم للفائدة عسى ولعل أن يستفيد منها المنتدب في وحدته التي سيذهب لها ( مثل هذه الإجراءات كما أسلفنا تحتاج لرأي فني بين وزير الداخلية المسؤول من الملف والذي بدوره يتواصل مع وزير الحكم الإتحادي وموافقة حكومة ولاية غرب دارفور لإبداء الموافقة ثم وزير العمل وبعد تكملة الإجراءات يأتي الإجراء لديوان شؤون الخدمة الذي يقوم بتصديق الوظيفة ثم ينفّذ عملية النقل ومن بعد تتم مخاطبة معتمدية اللاجئين بإكتمال عملية النقل ) ببساطة هذا هو الإجراء الصحيح ولكنهم رفضوا السير فيه لأنهم يعلمون أن وزارة الداخلية بعد لجنة التحقيق سيكون لها رأي آخر .
ختاماً نطلب من وزراتي الداخليه والحكم الاتحادي عدم قبول نقل السيد مجيب الرحمن وذلك لعدة أسباب :
أولاً : مخالفته قرار وكيل وزارة الحكم الاتحادي بتنفيذ النقل.
ثانياً : الإدلاء بمعلومات كاذبة لكل للوزارات بأنه في الدرجة الثالثة .
ثالثاً : تاريخ تقديم الطلب للنقل عبر المعتمد المعاشي في 1/10/2024 يعتبر عدم الإعتراف بقرار وزير الداخلية ووزارة العمل بأن موسي عطرون في سن المعاش .
رابعاً : الإجراءات الإدارية الكارثية في تخفيض العاملين وإحضار آخرين من أبناء جلدته فيه مآرب أخرى .
عليه نثمن دور اللجنه الوزاريه بإنهاء إنتداب السيد مجيب الرحمن محمد يعقوب فوراً ونقول بلغة أهل الرياضة ( الكورة الان في ملعب السادة وزير الحكم الاتحادي مهندس كرتكيلا والسيد وزير الداخلية سايرين
والسيد وزير العمل الاستاذ احمد علي )
من أين أتى معتمد اللاجئين السابق المعاشي موسى عطرون بأنَّ مجيب في الدرجة الثالثة ؟ فكيف علم ذلك والمنتدب ليس لديه ملف في معتمدية اللاجئين!!
#يجب الإنصياع لقانون الدولة وعلى وزير الداخلية أن يستخدم سُلطته في حال تعنت المعتمد السابق المعاشي والمنتدب المُعاد لوحدته.
#قضية معتمدية اللاجئين قضية أمن قومي .