بارود صندل المحامي يكتب : انفصال الدولة عن الدين محال

يشهد الواقع ان فصل الدين عن الدولة محال ولكن من يقنع دعاة العلمانية فمهما حاولنا مقاربة الفهم بان الاسلام يدعوا الي دولة مدنية بامتياز وان هنالك امورا كالصلاة والزكاة والحج والصوم تعد مفروضات دينية وامور اخري مثل رئاسة الدولة او الامامة والحد في الخمر ماخذوة من الراي فهذا التمييز يجعل اشياء كثيرة في السياسة والقانون مصدرها الراي واطارها السياسة لا الدين فهذا التمايز مقبول،اما ان نفصل الدولة عن الدين فمجرد احلام الجهلة واعداء الدين،
الادهي والامر ان امورا كهذه تمس ثوابت الامة يفصل فيها من لا يحمل تفويضا،،لا البرهان ولا الحلو ولا سواهما مخول للبت في قضية الدين والدولة في السودان!!هذا من ناحية ومن ناحية اخري فان القرارات المصيرية مثل التطبيع مع اسرائيل وفصل الدين عن الدولة تحتاج الي اجراءات وخطوات ودراسات وتحليلات واجتهادات بل وابتكارات واجتماعات مع جهات تمثل العقل الاستراتيجي للدولة ولكن الحاصل في ظل مكونات الحكومة الانتقالية يعد ذلك من الندور في ادارة الدول،،ينفرد اشخاص في اتخاذ قرارات تهدد الامن القومي،،تسلل رئيس المجلس السيادي الي لقاء رئيس وزراء الكيان الصهيوني في دولة اجنية ولولا استباق الاعلام الاسرائيلي في الكشف عن اللقاء لظل الامر طي الكتمان،،مسالة بهذه الخطورة تقضي في جلسة واحدة اما مؤسسات الدولة،المجلس السيادي،،مجلس الوزراء،،الحاضنة السياسة،،وزارة الخارجية،،فهي اخر من تعلم،، تدار سياسة البلاد بطريقة الصفقات التجارية،،لم نسمع ان جهة رسمية مختصة اخضعت التطبيع للدراسة من جوانبها الايجابية والسلبية ووضعت خيارات تتسق مع مصالح البلاد،،،والان تتكرر ذات الطريقة في الاتفاق الموقع بين البرهان والحلو والقاضي بفصل الدين عن الدولة هكذا ضربة لاذب في تغييب كامل للمؤسسات،المجلس السيادي مجلس الوزراء،مجلس الشركاء،،،فضلا عن تغبيش راي الشعب،،،صحيح بعض المؤسسات هواها مع ما تم وبالتالي تغض الطرف بل تسوق المبررات الواهية لتمرير الاتفاق البائس ،،،ظننا وان بعض الظن اثم ان دخول ابطال السلام الي كبينة السلطة سوف يعدل الصور المقلوبة ويستعيد المؤسسية الي مجراها ولكن لا حياة لمن تنادي،القادمون نخشي ان يذوبوا في الفوضي والعشوائية كفص الملح في الماء،،،يري المحللون ان هنالك ايادي خبيثة خارجية تعبث بالبلاد ولا تريد لها الاستقرار والوفاق تريدها مهلهلة مشتتة شذر مذر حتي يسهل الاتقضاض عليها،والا فما المصلحة في اثارة مسالة الدين والدولة في هذا التوقيت،،يقولون السلام،،،واي سلام اذا كان انفاذ ما وقع من الاتفاقيات لا يسر الموقعين من الحركات ولا يشجعهم ولايغري الممانعين من الاقبال عليه،،،،ستة اشهر مضين منذ التوقع والثمرة المجنية لا تسمن ولا تغني من جوع،،والاحتراب في دارفور علي اشده!!اي سلام هذا الذي يدفع اهل السودان للتنازل عن كامل دينهم وقبول بدين جديد اسمه العلمانية،،،يطلب العلمانيون طرح الدين جانبا واحلال دينهم في كامل مفاصل الدولة والا فالحرب والانفصال،،لم يكتفوا بما ورد في وثيقتهم الدستورية بان الحقوق والواجبات تقوم علي اساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق او الدين الخ،،ولم يشبع طمعهم ما ورد في اتفاق سلام جوبا،،من اقامة دولة اتحادية ديمقراطية مدنية يضمن فيها حرية الدين،،،من خلال الفصل بين الهويات الثقافية والعرقية والدينية عن الدولة ولا يجوز فرض اي دين علي احد كما لا يجوز لدولة ان تتبني اي دين رسمي بل تكون الدولة محايدة،،الخ،الفصل التام بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة لضمان عدم استغلال الدين في السياسة ووقوف الدولة علي مسافة واحدة من جميع الاديان وكريم المعتقدات،،كل هذا الغثاء لم يرضي بني علمان فاوحوا الي الحلو وزينوا له ان لا غالب لكم اليوم ونحن جار لكم وان البرهان مغلوب علي امره فاعلن العزل التام للدين الاسلامي عن تسيس حياة غالب اهل السودان تاركا المجال للعلمانية كمصدر اوحد لبناء الدولة،،،حتي لم يتركوا لعبدالواحد محمد نور ان يضيف شولة لما ظل ينادي به من علمانية الدولة،،،كان المرحوم جون قرنق اكثر وعيا واستيعابا للتنوع في البلاد فقبل مبدا المواطنة كاساس للحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانين،،ولم يعترض علي مصادر التشريع ،الشريعة الاسلامية والاجماع في شمال البلاد،والتوافق الشعبي وقيم واعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية مصدرا للتشريعات في جنوب البلاد،،،ولكن البغاث شطبوا من وثيقتهم الدستورية دين ولغة الدولة ومصادر التشريع،،هذا زمانك يا مهازل فامرحي!!!فات علي هؤلاء ان الدولة كائن حي لا يحيا الا في ظل قيم وثقافة وتراث الشعب واكبر مكون يجمع اهل السودان هو الاسلام واللغة العربية،،فمن يفاصلهما فقد فارق اهل السودان،،،ما من دولة في هذه الكرة الارضية الا وبها اديان مختلفة واعراق واجناس وثقافات وبالتالي فان اقرار مبدا التعايش السلمي بين الاديان المختلفة وان الاقليات والفئات الاخري بمقدورها ان تتعايش مع تامين حقوقها ومراعاتها،،هو السبيل للتعايش والسلم الاجتماعي،
وببساطة يحث الاسلام المسلمين علي الدعوة الي دينهم ويعد ذلك وظيفة شرعية ولكن في نفس الوقت لا يحظر علي الاقليات الدينية الاخري بما فيها العلمانية ان تمارس الدعوة لنفسها،،،،والحشاش يملا شبكته،،اما فرض راي اقليات هكذا سوف يفتح ابواب جهنم ويضع البلاد علي شفا جرف هار،،دعونا نكفكف مشاكل البلاد الامنية والاقتصادية والاجتماعية ونهيئي البلاد الي سوح الانتخابات ليقول الشعب كلمته بلا وصايا ولااملاءات لا من الداخل ولامن الخارج،،
بارود صندل رجب/المحامي