القضارف:الرآية نيوز
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنة المفوضة لمزارعى ولاية القضارف .
الاخوة المزارعين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لقد شرعت لجنتكم منذ تكوينها فى شهر مارس الماضى فى معالجة مشاكل الزراعة مع المسئولين بالمركز والولاية وقد نجحت اللجنة فى اختراق الحواجز والعراقيل وفتحت الأبواب التى كانت موصدة وقد قامت وفود متعدده بزيارات للخرطوم وقد تم من خلالها مقابلة رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الاتحادى ووزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ووزير المالية ووكيل وزارة الزراعة ووكيل الثروة الحيوانية ومدير البنك الزراعى ومحافظ بنك السودان المركزي ونائبه والسيد محمد الفكى سليمان عضو مجلس السيادة ومقابلات أخرى ، ونود أن نشكر كل المسؤولين إبتداء من السيد رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء ووكلاء الوزارات ومدراء البنوك المتخصصة على حسن استقبالهم وسماعهم لمطالبنا ووجهه نظرنا بصدر رحب ، هذا وقد تم من خلال تلك الاجتماعات طرح كل هموم ومشاكل الزراعة فى الولاية على النحو التالى :
١/ الوقود الزراعى حيث كان مطلبنا مواصلة الدعم وتوفير كميات كافية وفى وقت مبكر وقد قدرنا الإحتياج ب : 410 الف برميل لمساحة 8.6 مليون فدان لكل مراحل الزراعة
٢/سعر التركيز حيث تم طرح السعر بمبلغ 12560 جنيه للجوال وفق دراسة تم إعدادها
٣/التامين الزراعى تم رفع توصية باختيارية التأمين ومراجعة وثيقة التأمين
٣/التمويل الزراعى وذلك بوضع سياسات تمويلية مشجعه بزيادة فترة السداد وتخفيض وإلغاء هامش الربح والرسوم والضرائب وقبول المشروع كضامن للتمويل .
٤/مدخلات الانتاج حيث تم المطالبة بتوفير مدخلات الإنتاج والبذور المحسنة للقطن وخاصة الصنف RR البرازيلى وذلك بعد أن أثبت نجاحه وزهرة الشمس والمبيدات والأسمدة
٥/ التسويق حيث تمت المطالبة بتدخل المخزون الاستراتيجى وفتح الصادر للذرة لحماية المنتج من تدهور الاسعار ،
٦/ رسوم تجديد المشاريع الزراعية وقد طلبنا من وزير الزراعة الاتحادى بالتدخل لتخفيض رسوم تجديد المشاريع الزراعية إسوة بالولايات الاخرى و التى يمارس فيها نفس النشاط الزراعى وضربنا مثلا بكسلا والنيل الأزرق حيث يتم التجديد بمبلغ ١٥ جنيه للفدان لولايه كسلا و٣٠ جنيه للفدان لولايه النيل الأزرق
٧/ الشريط الحدودى حيث تم المطالبة بتعمير الشريط الحدودى وتأمينه واعادة المزارعين السودانيين لاراضيهم التى كانوا يستثمرونها فى السابق وتقديم تمويل ميسر لهم ،
٨/العمل بسياسة التمويل الراسمالى طويل الاجل (٧—١٠) سنوات بهامش ربح لا يتعدى ال ١٠% فى العام
٩/ تاهيل وقاية النباتات حتى تقوم بدورها كاملا
١٠/ دعم البحوث الزراعية لتوطين البذور المحسنه داخل السودان كزهرة الشمس والقطن والذرة
١١/ إعادة تحديد سعر السلم وذلك بتشكيل لجنة وبمشاركة المزارعين
١٢/ تمكين البنك الزراعى وذلك بزيادة راسماله حتى يتمكن من استيراد وتوفير مدخلات الإنتاج والآلات والمعدات الزراعية
١٣/ تعميم وتقوية شبكات الاتصالات والاستفادة من التقانات فى مجال الاتصالات لصالح العمل الزراعى .
١٤/طالبنا بتوفير الامن بالمشاريع الزراعيه نسبه لكثرة السرقات بالكنابى .
١٥/مياة القضارف فقد تم عرض القضية على السيد رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء ولقد كان لهذا العرض الأثر الايجابى حيث قامت وزارة المالية بسداد المبلغ المطلوب .
وللاسف كل تلك المطالب لم تجد طريقها للتنفيذ بالرغم من الوعود التى تمت بل جاءت سياسات الموسم الزراعى مخيبة للآمال ولم يتم الاستجابة لتلك المطالب بل أن ما جاء كان أسوأ مما كان عليه فى السابق، وقد صدرت موجهات السياسات الجديدة وأصبحت واقع مفروض على الجميع .
بالإضافة لكل ذلك فإن والى الولاية قد سعى لإفشال مسعى اللجنة وكان يمنى نفسه بأن تؤصد الأبواب امامنا الا أن ظنه قد خاب وقد سعى فى نهاية المطاف لعرقلة المؤتمر الصحفى بمنبر سونا إلا أن أعضاء اللجنة استخدموا الحكمة من أجل إيصال صوتهم من خلال هذا المنبر الهام .
وبناء على كل تلك الحيثيات فإن الواقع لا يبشر بخير للمزارع وسوف تنعكس تلك السياسات بواقع أليم للزراعة فى الولاية على وجه الخصوص وفى السودان عامه وسوف يشهد الموسم الزراعى متغيرات تؤدى لتقليص المساحات للنصف وعدم تجويد العمليات الفلاحية لضعف الإمكانيات وارتفاع تكلفة الإنتاج سوف يتدنى الإنتاج والإنتاجية مما ينعكس سلبا على المزارع بالاعسار وعلى المواطن فى غلاء الاسعار وتتسبب فى حدوث مجاعه لاحقا كما يمكن أن يحدث انفراط فى الامن المجتمعى وتتفشى العطاله وتنخفض عائدات الصادر من المحاصيل الزراعية وتزداد الأمور سوأ ويتدهور الاقتصاد.
وهذا ما لزم توضيحه لكم حتى تكونوا على بينة من الأمر.
.
وبالله التوفيق والاعانة .
اللجنة المفوضة لمزارعى ولاية القضارف