الخرطوم:الرآية نيوز
إصلاح الأجهزة النظامية في السياق القحطي
كما كررنا كثيراً ، وكرر غيرنا، القول بأن القحط لم يضرب الماديات فقط بل أصاب كذلك المعنويات والقيم والمعاني، وأحدث خسارات دلالية فادحة لكثير من الكلمات والمصطلحات التي ضربها القحط فأصبحت تعانق نقائضها في سياق الحديث عن ابتعادها عنها !، كما قلنا، وقال غيرنا، ذلك وكررناه وقدمنا أمثلة كثيرة من الإقتصاد والسياسة والإجتماع، كذلك يمكن الحديث عن قحطنة مفهوم الإصلاح في المؤسسات العسكرية :
– يرى المتمردون، وتؤيدهم قحت، أن أول خطوة في إصلاح الأجهزة العسكرية هي إضافة أكبر عدد من الحاصلين على الرتب الكبيرة بلا تدريب ولا تعليم نظاميان، على أن يوضعوا في المفاصل الحساسة المؤثرة داخل هذه الأجهزة. ذلك هو الشرط اللازم، لا الكافي، للحصول على قوات نظامية مهنية محترفة !
– يُضاف إليهم المحالين إلى التقاعد ممن اتخذوا مواقف سياسية صارخة جعلت بعض الأحزاب تضمهم إلى صفوفها، وتسعى الآن إلى إعادتهم إلى الخدمة لتنال بذلك “حصتها” من الأجهزة النظامية، في زمن عنوانه المحاصصات التي لا تستثنِي أي قطاع من قطاعات الدولة.
– يرون أن “قومية” الأجهزة النظامية وتمثيلها لكل مناطق السودان لا يتحقق بالموجودين من أبناء السودان من كل المناطق داخل هذه الأجهزة، وإنما فقط بإضافة ضباط أصحاب انتماءات سياسية وفكرية وجهوية صارخة ليشكلوا ظهيراً عسكرياً قوياً للجناح السياسي من حركاتهم.
– يرون أن إصلاح العقيدة القتالية للقوات النظامية يكون بتبني الخطوط العريضة للخطاب السياسي للحركات بما في ذلك تجريم مقاتلة حركات التمرد، وهو التجريم الذي يُراد تحديده ليشمل قتال هذه الحركات فقط في الماضي أو المستقبل، إذ لن تكون هناك نغمة إدانة للجيش وعقيدته القتالية إن تصدى لحركات تمرد جديدة تتبنى مشروعاً مضاداً لمشروع الحركات، بينما الحقيقة التي يعلمها الجميع أن عقيدة الجيش القتالية تقوم على أساس الدفاع عن الوطن والحفاظ على سيادته ووحدته الوطنية وقواعد سلوك مبنية علي نظام انضباط عسكري صارم يعتز بها ضباطه وجنوده ويتوارثونها جيلاً بعد جيل .
– يرون أن الدمج الصحيح لقوات الحركات هو ذلك الذي يحفظ لها “خصوصيتها” داخل الأجهزة النظامية بحيث لا تتم عمليات الإحالة للتقاعد بالضوابط العسكرية المعلومة، وبحيث يتم الحفاظ دائماً على حصة الحركات، وبحيث تحتاج عمليات الإحالة إلى التقاعد إلى التشاور مع القيادات السياسية، وفي حالة العدم ستكون هناك اتهامات بالتآمر .
– يرون أن الإصلاح لن يكتمل إلا بأن يكون لدينا عدد من القادة السياسيين الذين يجب أن ينالوا مناصب كبيرة دائمة في الدولة، تحرسها حصصهم في القوات النظامية التي يجب أن تحتفظ بخصوصيتها حتى لا تذوب في جيش قومي موحد ولاءه فقط للشعب والوطن وقيادته التي تترقى بالطرق النظامية المعلومة، على أن تكون مؤهلة للإنقلاب في حالة التهديد الكبير للتمكين السياسي للحركات، وفي حالة العجز عن ذلك أن تعمل في شكل خلايا نشطة وقادرة على التمرد مرة أخرى .
إبراهيم عثمان