كوستي : بخيت بقادي
اختتمت يوم أمس بالقاعة الكبرى للجهاز القضائي بولاية النيل الأبيض الدورة التدريبية حول المادة (130) من قانون الجنائيات السوداني وتطبيقات الدفوع والعوامل المخفضة والتي نظمتها الادارة العامه للتدريب بالسلطة القضائية لعدد من قضاة المحكمة العامه و الدرجة الأولى بالجهاز القضائي بالنيل الأبيض والتي استمرت لمدة خمسة أيام وذلك بمشاركة عدد من قضاة المحكمة العليا بالسودان
وذلك بحضور رئيس النيابة العامه والادارة القانونية وعدد من ادارات الجهاز القضائي بالولايه
وقال مولانا طالوت مدني اسحق رئيس الجهاز القضائي بالنيل الأبيض أن هذه الدورة هدفت لمناقشة كيفية اصدار الأحكام وتسهيل الإجراءات لمحاكمة المتهمين تحت المادة (130) من القانون الجنائي و المتهمين بالقتل العمد بأنواعه المختلفة وذلك بغية رفع قدرات القضاة واتاحة الفرصة لهم لمناقشة قضاة المحكمة العليا المحاضرين في هذه الدورة حول انجع السبل لتطبيق هذه المادة خاصة وان الإجراءات القضائية تقبل التطور والتجديد من خلال تجارب الأحكام المختلفة لقضاة المحكمة العليا في المحاكم مشيرا الي ان نظام السوابق القضائية ملزم للمحاكم العمل بها والاهتداء بتطبيقاتها
وابان طالوت الي ان هذه الدورة شارك فيها ثمانية عشر قاضي منهم قضاة المحكمة العامه الموكلون في النظر لقضايا القتل العمد بالاضافة لعدد من قضاة الدرجة الأولى بسلطات المحكمة العامة وتوقع رئيس الجهاز القضائي بالنيل الأبيض أن تحقق هذه الدورة طفرة كبيره في عمل القضاة بالولايه
الي ذلك اوضح مولانا هشام بابكر عبدالله قاضي المحكمة العليا رئيس إدارة التدريب بالسلطة القضائية ان هذه الدورة شملت كل القضاة الذين يتعاملون بالمادة (130) القتل العمد باعتبارها مسألة حساسه يجب التعامل معها بوعي وادراك تام
واكد مولانا هشام أهتمام إدارته بالتدريب لترقية الاداء بالنسبة للقضاة في هذه الدرجات وذلك عبر الممارسة الحقيقية والتطبيق السليم وقال هشام مايميز عملية التدريب في هذه المرحلة هي الإجابة على التساؤلات عن طريق ورش العمل والمقابلات المباشرة مع المدربين والتي تشمل جميع قضاة المحكمة العامة وقضاة الدرجة الأولى بالسودان