د.أمين حسن عمر يكتب : الكيزان من نحن (16)

الخرطوم : الرآية نيوز

د.أمين حسن عمر يكتب :

الكيزان من نحن (16)

المسألة الدستورية

وكما ترتبط الإمرة بشرعية الحكم من حيث إمتثاله للشريعة وتمثيله للإرادة العامة فهي ترتبط أيضاً بالمسألة الدستورية . أى بمدى التزام الآمر بالنظام الأساس للتنظيم أو الدستور العامل للدولة . فالنظام الأساس أو الدستور هو القاعدة التي تصف نطاق سلطة الأمير وحدودها وتفويضها أحياناً وتقييدها في احيان أخرى . وذلك لأنه كما يقرر الحديث “المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً” ولذلك فاذا أشترط المؤمنون في مقابل الطاعة أن يُستشاروا أو أن تجرى مشاورة مؤسسات بعينها قبل اتخاذ قرارات معينة فيجب على صاحب السلطان ان يتقيد بذلك . فأن لم يفعل فلا سمع ولا طاعة. فالطاعة مشروطة بالطاعة لله ولرسوله وطاعة الله ورسوله تقتضى الإلتزام بالشروط التي قطعها الحاكم على نفسه قبل أن يُقلد الإمرة على المؤمنين. وهذا يعني أن الشورى تكون معلمة إذا كان النظام الأساس لا يشترط الزاميتها في بعض الأمور التي قد تكون مستعجله أو تكون من فروع الأمور وتفاصيلها . وقد تكون ملزمة وواجبة قبل اتخاذ القرار شورى عامة في شكل استفتاء أو خاصة للبرلمان أو لمؤسسة ذات اختصاص أو شورى خاصة لاشخاص بعينهم يحددهم النظام الأساس أو الدستور . فإذا لم يلتزم الحاكم بامضاء الشورى وأراد أن يستبد بالأمر جاز عصيانه عصياناً خاصاً أي الامتناع عن الطاعة لأمره أو عصياناً مدنياً عاماً لإسقاطه . لأنه لا يجوز لفرد مهما كان أن يستبد بشؤون الأمة دونها وبخاصة تلك التى قررت وجوبية الشورى بشأنها. ولاشك أنه كان في تاريخ الحركة الإسلامية في السودان حوادث حاول القائمون بالأمر الاستبداد بتقرير بعض الأمور المهمة دون الإلتزام بما يمليه النظام الأساس للحركة . وقد كانت النتيجة دائماً هي إما رجوعهم لغالب الرأي في الحركة أو خروجهم أو إخراجهم منها . ومضت الحركة لتحقيق مقاصدها لم يضرها من خالفها ولو كان بين الناس ذو شأن عظيم.

د.أمين حسن عمر
كتاب الحركة الاسلامية السودانية ..سؤالات وإجابات

د.أمين حسن عمر يكتب : الكيزان من نحن (15)