تقرير : “الضوابط الجديدة للذهب” هل ستحد من التهريب وتخفض الدولار ..؟

رصد : الرآية نيوز

رحب خبراء اقتصاديون بالضوابط الجديدة التى اصدرها بنك السودان المركزي ، أمس لتصدير الذهب بواسطة المعدنيين الاهليين، وشركات الامتياز والشركات الصغيرة وشركات مخلفات التعدين وتصدير الذهب بغرض التصنيع والإعادة، ووصفوا الضوابط بانها خطوة إيجابية ستسهم في كبح جماح ارتفاع الدولار في السوقخ السوداء، والحد من تهريب الذهب وعودة حصائل الصادر عبر القنوات الرسمية وتوفير موارد حقيقية من النقد الأجنبي لتمويل استيراد السلع والخدمات الأساسية وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وتحريك قطاعات الإنتاج والاقتصاد.

ضوابط شراء وتصدير الذهب

وكان نك السودان المركزي قد أصدر ( أمس الخميس) منشورا لتنظيم شراء وتصدير الذهب الحر (التعدين الاهلي) وذهب شركات الامتياز والشركات الصغيرة ، ومخلفات التعدين، بجانب الذهب المصدر للتصنيع والإعادة مع إلغاء المنشورات السابقة والالتزام بالضوابط الجديدة لشراء وتصدير الذهب.

ووجه المنشور البنوك بتنفيذ عمليات صادر الذهب لشركات الامتياز، وشركات التعدين الصغيرة بعد تصفيته في مصفاة الخرطوم للذهب وفق ضوابط محددة.

وسمح المنشور لشركات الامتياز التى لديها امتياز تعدين الذهب بتصدير 70% ، من المتبقي من الإنتاج بعد خصم انصبة الحكومة من الزكاة والعوائد الجليلة وارباح الأعمال (عينا)، علي أن يتم الاحتفاظ بالحصيلة بحساباتها داخل وخارج السودان لاستخدامها وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة ، بجانب بيع متبقي النسبة 30% الاخري، لبنك السودان المركزي أو من يفوضه .

ووجه المصارف بعدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر الذهب بواسطة شركات الامتياز ،الا بعد موافقة مكتوبة من البنك المركزي.
ونص المنشور على السماح لشركات التعدين الصغيرة بتصدير 15% من المتبقي من الإنتاج بعد أن يتم تحصيل انصبة الحكومة من الزكاة والعوائد الجليلة وارباح الأعمال (عينا)، من الإنتاج الكلي لتلك الشركات ، وأن يتم واسترداد الحصيلة والاحتفاظ بها في حسابات خاصة بتلك الشركات داخل السودان لاستخدامها في مقابلة احتياجات النشاط والبيع لصالح بنك السودان المركزي بسعر صرفه المعلن ، وبيع متبقي النسبة 85% الأخري لبنك السودان المركزي أو من يفوضه ، وعلي المصارف عدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر الذهب بواسطة شركات التعدين الصغيرة إلا بموجب موافقة مكتوبة من البنك المركزي، بجانب تنفيذ القرار اعتبارا من امس مع تعميمه للفروع.

قرار وزاري لتنظيم الذهب

وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قد أصدر قرارا في يناير الماضي لتنظيم صادرات الذهب نص على توزيع إستخدامات حصائل صادر الذهب لتغطى السلع الاستراتيجية و السلع الضرورية ، بتخصيص 70% من حصائل الصادر للسلع الاستراتيجية، وتخصيص 30% من حصائل الصادر للسلع الضرورية، و أن تقوم وزارة التجارة و التموين بتحديد قوائم السلع الضرورية المستحقة لتخصيص حصائل صادر الذهب بجانب قيام مصفاة الخرطوم للذهب بخفض رسوم التصفيةك، وتسريع إقامة بورصة الذهب ، و إلغاء الضمان العينى لذهب الصادر بغرض التصنيع و الإستعاضة عنه بضمانات أكثر يسراً ، وخفض الرسوم التى تتحصل عليها الشركة السودانية للموارد المعدنية من ألف جنيه للجرام الى اربعمائة جنية للجرام .

الحد من ارتفاع الدولار والتهريب

ووصف دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، الضوابط الجديدة لشراء وتصدير الذهب التى أصدرها البنك المركزي بأنها خطوة إيجابية ستسهم في. الحد من التهريب وتوفير موارد من النقد الأجنبي بجانب الحد من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني بالسوق الموازي، إذا تم تطبيقها بصرامة فالعبرة في التنفيذ واستدامة السياسات المنظمة.

استقرار سياسات تصدير الذهب

وطالب دكتور محمد الناير بضرورة استدامة واستقرار سياسات شراء وبيع وتصدير الذهب بغرض تحقيق أهدافها في توفير احتياطيات من النقد الأجنبي وعودة حصائل الصادر والحد من التهريب وتخفض أسعار الدولار وتوفير السلع الأساسية كالقمح والمواد الغذائية ومداخلات الإنتاج، بجانب تشجيع المعدنيين وشركات العاملة في مجال التنقيب عن الذهب علي زيادة الإنتاج للصادر وإعادة حصائل الصادر وعدم تكبدهم لأي خسائر جراء عدم استقرار سياسات تصدير الذهب، وتغيير الضوابط المنظمة لعمليات الصادر وحتي لا تتفاجا هذه الشركات بصدور سياسات جديدة كل مرة ، خاصة وأن السياسات النقدية والتمويلية للعام الجديد منذ بداية تطبيقها في شهر يناير الماضي أدت إلى حدوث اختلالات في سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني بالسوق الموازي، وتم تصحيحها بصدور قرار من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي لتنظيم صادرات الذهب، والان أصدر بنك السودان المركزي منشورا جديداً بضوابط شراء وتصدير الذهب الحر والامتياز والشركات الصغيرة ومخلفات التعدين وتصدير الذهب بغرض التصنيع والإعادة، ولذلك لابد من استقرار سياسات تصدير الذهب ومنح أسعار مشجعة لبيع الذهب، حتي يتمكن القطاع الخاص من الاستثمار بهذا القطاع بجانب الحد من التهريب وتخفض أسعار الدولار.

توفير السلع

وأكد دكتور الناير أن تخصيص عائدات حصائل صادرات الذهب لتوفير السلع والأساسية والإستراتيجية مهم جدآ لاحداث وفرة في عرض السلع والخدمات ، داعيا إلى ضرورة توسيع قائمة السلع المستوردة من حصائل صادرات الذهب ، بجانب توفير مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي بالإضافة إلى ضرورة ألاسراع في إنشاء بورصة للذهب.

تراجع تهريب الذهب

وفي السياق ذاته، يري دكتور هيثم محمد فتحي الباحث الاقتصادي، أن الضوابط الجديدة لشراء وبيع وتصدير الذهب التى أصدرها بنك السودان المركزي أمس، ستساهم في تراجع تهريب الذهب لخارج البلاد. مما يساعد خزينة الدولة على استجلاب النقد الأجنبي، وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين خاصة أنّ البلاد تعاني من نقص حاد في الوقود ودقيق الطعام وبعض الأدوية المهمة للحفاظ على حياة المئات من السودانيين

خفض الدولار

واضاف دكتور هيثم: ستؤدي إلى خفض الدولار في السوق الموازي، كما تعمل على المحافظة على قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار، ونوه دكتور هيثم الي قطاع الذهب وحده يمكن أن يقود الى تعافي اقتصادي وسد العجز تماماً حال أحكمت الدولة السيطرة عليه بافضل الطرق لزيادة الإنتاج هو العمل على إزالة المعوقات وإكمال تأسيس بورصة الذهب والتي ستؤدي لوقف عمليات تهريب.
واضاف: فعدم التقدم في قطاع التعدين عن الذهب عموما يعود إلى ان هناك معوقات كثيرة منها الرسوم والجبايات المتعددة التي تفرض من المركز والولايات على المنتجين وشح الوقود وتداخل السلطات والصلاحيات.

ومضى دكتور هيثم الي القول بأنه على الرغم من الإنتاج الوفير من الذهب في السودان ظل الفرق بين الإنتاج والصادر كبيراً جداً، حيث قدّرت تقارير رسمية الفاقد من عمليات التهريب ما بين 2 إلى 4 مليارات دولار سنوياً.

سياسات توافقية

ودعا دكتور هيثم الي وضع سياسات واضحة متفق عليها مع القطاع الخاص حتي يتم التحكم في عملية صادر الذهب، بتفعيل القوانين الرادعة وإحكام الرقابة على التهريب لأن صادر الذهب قادر على إخراج السودان من الأزمة الاقتصادية، وهو المعبر الحقيقي لاقتصاد السودان حال تنظيم عمليات الصادر وضبط القوانين، كما يمكن لها ان تساهم بتراجع تهريب الذهب لخارج البلاد، مما يساعد خزينة الدولة على استجلاب النقد الأجنبي، وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.

تقرير : ST