تقرير : ندوة “خطاب الكراهية” وأثره على الاستقرار السياسي في السودان

في ندوة خطاب الكراهية وأثره على الاستقرار السياسي في السودان

نائب تدريب : وجود القوات المسلحة في السياسة حالياً أملته الضرورة

– أجمع المشاركون أن التدخلات الخارجية تسعى لعدم الاستقرار في السودان

– استاذ علوم سياسي : ندعو إلى قيام حملة إعلامية كبرى للتوعية بخطورة خطاب الكراهية

– خبير سياسي : يؤكد على أهمية وجود مشروع وطني واحد

– اعلامي: يدعو لتضافر الجهود لمحاربة خطاب الكراهية

– سياسي : على القوي السياسية استيعاب الشباب وتدريبهم على العمل السياسي المطلوب

– خبير إعلامي : يوكد أهمية الاستمرارية في الاستقرار السياسي

– انعدام السياسة في فترة الاستعمار لهذه الأسباب!!!

رئيس حزب العدالة القومي : ضرورة التوافق والاتفاف حول هوية واحدة للوصول لاستقامة الوضع

رصد : الراية نيوز
“من أجل وطن يسع الجميع ويسوده الاستقرار ”
كان شعاراً للندوة

المنهجية رقم “2” حول( خطاب الكراهية واثره على الاستقرار السياسي في السودان) لدورتي الدفاع الوطني رقم “34” والحرب العليا رقم “22”، والتي نظمهتها أكاديمية نميري العسكرية العليا بمقرها بالخرطوم بحضور دارسي دورة الدفاع العليا و الحرب العليا و نائب رئيس هيئة الأركان تدريب الفريق عبد الله البشير وعدد من قادة الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة و أساتذة الجامعات و مدراء مراكز الدراسات الذين عكفوا علي تشخيص خطاب الكراهية في السودان متطرقين لاسبابها وانتشارها في المجتمع السودان الذي كان مكون بالتعايش السلمي والتداخل بين الولايات لدرجة حدوث اكتساب وتبادل ونقل للهجات بين المواطنين فى مناطق السودان المختلفة فضلا عن المصاهرة التي انتشرت خلال السنوات السابقة بصورة كبير الا اننا نشهد في السنوات القليلة الماضية نوع حاد من القبلية والجهوية والاثنية بدأت تنساب بين المكونات المجتمعية أسهمت فى تفكيك النسيج الاجتماعي في السودان حيث أرجع عدد من الخبراء الاجماع على وجود تدخلات أجنبية بدأت تعبث بوحدة ولحمة النسيج الاجتماعي في السودان .كما تناولت الندوة الاستقرار السياسي في السودان خلال الحقب المختلفة كما اجمع المشاركون ان السودان لم يشهد استقرار سياسي منذا الاستقلال لوجود عدد من العوامل التي باتت تبرز للواقع السودان واسهمت في هذا التشظي والانقسمات والصراعات التي باتت تندلع في مناطق مختلفة من البلاد ووضعت الندوة عدد من التوصيات لعلها تكون بلسم شافي لأمراض الكراهية وعدد الاستقرار والتوافق علي الهوية ومشروع وطني واحد يسهم في التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل وطن واحد يسع الجميع( الصحيفة ) رصدت الندوة وخرجت بهذه الحصيلة :_

التوافق الوطني
ومن جانبه شدد نائب رئيس هيئة الأركان تدريب ممثل رئيس المجلس الأعلى لأكاديمية نميري العسكرية العليا الفريق الركن عبدالله البشير أحمد الصادق على أهمية التوافق الوطني وتقليص الأحزاب السياسية بقبول الآخر. موضحاً خلال مخاطبته الندوة وجود القوات المسلحة في السياسة حالياً أملته ضرورة وبنص قانون القوات المسلحة. مؤكداً عدم انتماء منتسبي القوات المسلحة لاي من الأحزاب السياسية لان حزبهم السودان.

ومضى قائلا ( اي منتسب تشتم فيه رائحة انه يتبع لحزب ما سيكون مكانه خارج القوات المسلحة وهذا ما تسعى له القوات المسلحة ). واعتقد سعادته أن توصيات هذه الندوة عملية وبناءه وتسهم في تقوية اللحمة السودانية وتعزيز الإستقرار السياسي في السودان والبعد عن خطاب الكراهية.

خطورة خطاب الكراهية :
واكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين البروفيسور احمد حسن الساعوري في ورقته التي رأس جلستها العميد مهندس ركن ياسر عبدالله الحسن” خطاب الكراهية في السودان ” أهمية مناقشة قضية خطاب الكراهية في السودان لخطورتها على المجتمع . وأوضح الساعوري بان خطاب الكراهية له دور كبير في الأحداث السياسية في السودان قبل الإستقلال؛ ووصف القضية بغير العادية باعتبارها منطلق عدائي تمس فئه معينة في جهويتها او دينها او عرقها او ثقافتها بالفاظ منتقاه مشحونه بالاحاسيس والعدائية والاستهزاء بها سواء كان من الصور النمطية أو الألفاظ المختلفة ونشرها في الوسائل المختلفة. ولفت ان خطاب الكراهية ليس في السودان فحسب بل في كل العالم لذلك اهتم العالم بها. باعتباره يؤدي في الغالب إلى استعمال العنف ضد الآخرين وضد الفئة المميزة النمطية التي توصف بالأوصاف، وزاد الساعوري ان هذه الفئة قد تتعبأ نفسها كرد فعل بالصور النمطية بالاستفزاز للقضايا التي تثار ضدها، وبالتالي يعبأ باحاسيس عدائية للمجتمع من حولها ويكون الطرفان جاهزين طرف معبأ عدائي بخطاب وطرف كرد فعل وبالتالي يحدث الإنفجار والعنف بين الطرفين وعدم الاستقرار.

حملة إعلامية
ودعا الخبير السياسي إلى قيام. حملة اعلامية كبرى تضم كل أجهزة الإعلام بالبلاد توضح المعاني الأساسية لخطاب الكراهية حتى يستطيع الأفراد والجماعات في المجتمع المعين توفيق سلوكهم حسب هذه الحدود المحترف بها قومياََ. وقال ان بعض الدول استطاعت ان تقنن خطاب الكراهية شريطة الا يتعدى حرية التعبير. واشار الى ان الثقافة الاجتماعية السودانية كالفكاهة مليئة بخطاب الكراهية دون ان نستشعر ذلك وقد يتحول ذلك من عامل اجتماعي إلى سياسي.

اقتناع العالم:
اضاف الساعوري ان خطاب الكراهية في العالم قد لا يتعلق بالسياسة كثيراً إلا إذا كانت الفئة المميزة المعتدى عليها لها حزب سياسي خاص وبالتالي تقترن القضايا الاجتماعية مع السياسية. واشار الى اقتناع العالم ان خطاب الكراهية بهذه الأحاسيس المعبأة عدائياََ له خطورته ولذلك حاولت كثير من الدول الوصول إلى صيغة معينة تجرم خطاب الكراهية شريطة ألا يكون ذلك تدخلاً في حرية التعبير للأفراد او الجماعات المنظمة او غير المنظمة.

معالجة القضية
وقال الساعوري لايمكن معالجة هذه القضية قانونياً ولا يمكن ان نجرم خطاب الكراهية مالم نعد الرأي العام اعداداََ كبيراً بمعرفة الحدود ومتى تنقلب حرية التعبير إلى عداء. وقال ان بعض الدول استطاعت ان تقنن خطاب الكراهية شريطة الا يتعدى حرية التعبير. واشار الى ان الثقافة الاجتماعية السودانية كالفكاهة مليئة بخطاب الكراهية دون ان نستشعر ذلك وقد يتحول ذلك من عامل اجتماعي إلى سياسي. وزاد مشكلتنا السياسية عاجزة عن الوصول إلى توافق سياسي بين القوى السياسية الرئيسية ولابد من توثق الاعلاميون بان. هنالك محرمات في الخطاب السياسي والاينبغي للإعلامي نشرها. داعيا لقيام مراكز إعادة تنشئة وثقافة وطنية معللاََ أن شباب اليوم دون دراية ووعي وهذه ومشكلة القوى السياسية التي يفترض ان تستوعبهم وتدربهم على العمل السياسي المطلوب بجانب الحوجة لحملة اعلامية كبيرة ضد الخطاب المتعلق بالكراهية الاجتماعية ومن ثم السياسية.

خلل منهجي:
وعقب على ورقة بروفيسور الساعوري الاعلامي د. خالد التجاني احمد مؤكداً على اهمية القضية. لافتاً لوجود خلل منهجي في التعاطي معها. ووصف انتشار الظاهرة مؤخراً بالمقلقة خاصة مع انفتاح المجتمع على وسائل التواصل الإجتماعي. وأضاف بأن الكثيرين لا يدركون خطورة هذا الخطاب ويستخدمون اللغة الخشنه التي توحي بالاستفزاز . واوضح ان في السودان له دور كبير في إفساد السياسة السودانية واشاعة الفتن وعدم الاستقرار. داعياً إلى تضافر الجهود لمجاربته.

واستعرض الخبير الإعلامي عبداللطيف محمد البوني في ورقته “الاستقرار السياسي في السودان” والذي ترأس جلستها عميد مهندس ركن محمد الحاج عبدالمؤمن رحمة مقدما فذلكة تاريخية عن الاستقرار السياسي. في السودان في الحقب السابقة . مقرا من الصعوبة بمكان الوصول الي تعريف جامع مانع للإستقرار السياسي في السودان لكثرة تباين تعريفاته . وجدد هناك إتفاق حول أركان ومؤشرات وأسس الإستقرار السياسي، كالشرعية القانونية ، والشرعية التقليدية الإستمرارية .لافتا الي أن هذه المؤشرات لا ترتبط بالتغيير السياسي وإنما ترتبط بالمضمون، وأكد منذ الإستقلال إلى يومنا هذا الأنظمة العديدة التي مرت علي البلاد كانت تشهد تدني في الإستقرار وهو عنوانها الابرز ،وقال البوني إذا اكتسب النظام الشرعية تجده يفتقد الفاعلية وأن اكتسب الفاعلية يفتقد الشرعية التي تفقده الإستمرارية

وجدد البوني بالرجوع لتاريخ السودان الحديث توصلنا لبعض مؤشرات الاستقرار السياسي التي تودي لخلاصة مامونة ،مشيرا الي أن الورقة أشارت لمناطق القوة والضعف التي يبني عليها السعي نحو الاستقرار السياسي ، مقرا بأهمية إستمرارية الاستقرار السياسي في الأنظمة بعيدا عن الانقلابات والثورات وأعمال الشغب، وقال قناعة الناس بالنظام أهم مؤشرات الاستقرار السياسي وقال عدم القناعة لا يسقط النظام إنما يسقط عبر مؤسساته ومن خلال المشاركة بعيدا عن العنف

التبادل السلمي:
ونبه البوني ان التبادل السلمي للسلطة مؤشر للاستقرار السياسي لافتا الي ان النظم الغربية بعد 200 عام اذا تم إجراء انتخابات يكون البرلمان مستقر موضحا ان ذلك لايمنع التطوير داخل المؤسسات وتابع أن مؤشر القوانين من أهم مؤثرات الاستقرار السياسي بشرط وضعها بصورة موضوعية غير مفصلة علي شخص او الجهة معينة وتكون معروفة ، مفعلة ومتفق عليها . ولوح البوني لمؤشر المشاركة السياسية والتصويت علي كافة المستويات من المحلية حتي رئاسة الجمهورية ورهن الخطوة بوجود استقرار سياسي ، منبها لأهمية توفير الحد الادني من ضروريات الحياة كدور مكمل للاستقرار السياسي ووصف البوني الاستقرار السياسي بالمعادلة ليس عنده ثوابت في ظل وجود متغيرات مؤسسية ومشاركة مبينا كلما اتسعت المشاركة كلما استقرت المؤسسية وكلما
اتسعت المؤسسية كلما استقرت المشاركة ، ووصف العلاقة بينهما بالمتداخلة أكد ان التغيير سنة الحياة والخلاصة التي نصل لها في تعريف الاستقرار السياسي ذلك النظام الذي يعمل بفاعلية واستمرارية لتحقيق الرضا لجميع المواطنون ،فضلا عن انتفاء اي درجة من درجات العنف من قبل الحاكم او المحكوم، وارجع الخطوة لتوفر فرص التغيير والتعبير السلمي التي تسور بالقوانين الموضوعية .

انتفاء الشرعية
وأضاف البوني في حالة السودان في الحقب التاريخية نلاحظ أن التركية السابقة فيها عدم استقرار سياسي فيما توجد فترة شهدت استقرار سياسي إنتهت بثورة الإمام المهدي الشعبية الدينية التي توفرت فيها شروط موضوعية وإستمرت من العام 1884_1898م وقال إنها لم تشهد إستقرار سياسي وانتهت بالغزو الانجليزي المصري بقيادة كتشنر. وجدد بانتفاء الاستقرار السياسي لعدم وجود الشرعية القانونية في تلك الحقبة إلا أنها إتسمت بالفاعلية لوجود عدد كبير من مشاريع التنمية مشروع الجزيرة ، السكة حديد ، والمواني البحرية والتعليم الحديث وغيرها وأردف البوني بوجود فاعلية إجتماعية في بداية خجولة للمشاركة السياسية التي إنحصرت في الجمعية التشرعية وبرر عدم وجود صراع حول السلطة في الفترة الاستعمار لعدم وجود سياسة ، وتابع البوني أن الفترة الاستعمارية حققت ركنان من أركان الإستقرار هما الفاعلية والاستمرارية وافتقدت للشرعية القانونية. وأوضح عقب خروج المستعمر أتفق السودانيون أن يكون نظام الحكم قائم علي الشرعية القانونية باجراء انتخابات ديمقراطية ليبراليه مشيرا لوضع دستور 1956من إتفاقية 1953 الخاصة بالحكم الذاتي التى أفضت بنظام برلماني لم يستمر الا لمدة عامين وتدخلت القوات المسلحة بايعاز من سياسيين مدنيين ونوه لمحاولة انقلاب نوفمبر 1958 الذي إكتسب شرعيته القانونية وحاول عمل مشاركة سياسية بتاسيس للمجلس المركزي التابع لابو رنات وجاءت ثورة أكتوبر 1964 فترة انتقالية لمدة عام وتم تأسيس نظام برلماني وحكومة ائتلافية من 1965 _1996 قامت وفق فاعلية قانونية إلا انها افتقدت للفاعلية والاستقرار وأشار البوني لإندلاع إنقلاب مايو واستمرار جعفر نميري 16 عام حاول كسب الشرعية القانونية بانتخابات الحزب الواحد وبفرض الشخصية الكارزمية

وقال البوني نميري حاول كسب الشرعية الدينية من خلال قانون نوفمبر 1983 وتسمت فترته بشي من الفاعلية في تحريك عدد من مشروعات التنمية التي تأسست في تلك الحقبة موكدا ان فترة مايو شهدت استقرار الا انها انتهت بثورة شعبية 1985 ثم فترة انتقالية ورجع السودان للشرعية القانونية بقيام حكومة حزبية ائتلافية 1986_1989 ائتلاف يرافقه حزبية، حاول البشير اكتساب شرعية دينية وبفرض شخصية كارزمية بجانب الإلتزام بالاطر الاجتماعية

وتابع بالرغم من ثبات النظام لمدة 30 عام الا ان هناك تقلبات كثيرة سادت في هذه الفترة ،واشار البوني للثورة الشعبية الثالثة في ديسمبر 2018 والتي أدخلت السودان في فترة حكومة انتقالية من عام 2019 وحتي الان مكون عسكري ثم شراكة بين العسكري والمدني وأخير وجود المؤسسة العسكرية التي تحاول جاهدة استكمال أجهزة الحكم في البلاد بما يودي لإجراء انتخابات حرة نزيهة لتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد .

مشروع وطني:
وعقب على ورقة البوني رئيس حزب التحرير والعدالة القومي. د. التجاني السيسي محمد أتيام لبعض المؤشرات التي تعزز الاستقرار السياسي لأي دولة من هذه المؤشرات العوامل الخارجية الإيجابية التي يمكن أن تؤثر ايجابا علي إستقرار الدولة إضافة الي الحروب الأهلية لها بعد سياسي يمكن أن يعزز من الأوضاع في الدول المعنية فضلا عن إنعدام الأمن وانتشار ظاهرة النهب المسلح بجانب إستقرار السلوك السياسي واحترامه للدستور والقانون بواسطة القوي السياسية و إيمان المواطن بضرورة ان تكون هناك وحدة ولحمة وطنية في ذلك البلد المعني لافتا لعدالة توزيع الثروة والموارد والخدمات وإرتفاع معدل الدخل وإنخفاض في درجة التفاوت في توزيع الدخل وقال السيسي كثير من الدول وبما فيها السودان نجد قلة تستاثر بالثروة والأغلبية أصبحت معدمة وتابع اذا اسقطنا كل هذه المؤشرات علي الدولة السودانية هناك حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ الاستقلال. مشيرا الي الأوضاع التي جعلت السودان في ذيل قائمة الدول التي تعيش عدم الاستقرار ، وزاد نحن كنخب سياسية لنا القدح المعلي في البحث والجري للإجابة علي سوال واحد من يحكم السودان؟؟؟ لم يراع تحديات ظلت منذ اليوم الأول للاستقلال ظل يواجهها السودان ،ولم ندرك أن هذا الوطن فيه تنوع كبير يمكن تسخيره لتعزيز اللحمة الوطنية بوضع الأسس السليمة للحكم وزاد لابد أن تكون المنافسات الشريفة عبر الاطر الانتخابية.

عدم التوافق
وبرر السيسي عدم التوافق علي شكل أنظمة الحكم كان السبب الأساسي في أن تنفصل دولة جنوب السودان ونوه الي تطرق المواطنين الي نظام برلماني وآخرين يتحدثون عن نظام رئاسي
وشدد علي أهمية التوافق علي نظام الحكم لا شكله في ظل وجود نظام حكم فدرالي، واماط السيسي اللثام عن مجموعة رغبتها في أن يحكم البلاد بنظام الحكم اللامركزي وابان السيسي ان الخطوة قادتنا الي نظام غير موجود في كل العالم واصفا نظام الحكم في السودان بالغير متماسك تحكم بعض ولاياته بنظام ولائي
والبعض الآخر بنظام إقليمي بجانب بعض الولايات تحكم فدرالي وآخري تحكم بنظام حكم إقليمي وبعضه بنظام الولايات مقرا بعدم وجود رابط بينها وقال السيسي أن الخطوة خلفت اشكالات كبيرة في نظام الحكم فى البلاد وشدد علي ضرورة وجود نظام حكم يتوافق عليه الجميع ودعا لايجاد مشروع وطني واحد يلتف حوله المواطنين.

مشكلة الهوية:
وقال السيسي أن الخطوة تدخلنا فى الدائرة الشريرة من إنتفاضة الي ائتلاف ثم ديمقراطية وانتفاضة ثم ديمقراطية
وتطرق الي مشكلة الهوية التي اعتبرها من أكبر المشاكل التي أدت لعدم الاستقرار ، مبينا نحن كسودانيين منقسمين بين العروبة والافارقة وأكد إننا نتوافق ونلتف حول هويه ونفتخر بها وأن لم يستقيم الأمر سنظل نتحارب مع بعضنا ، مشيرا الي التقسيمات المختلفة في السودان كقوة سياسية لابد من محاولة البحث في هذا الأمر . ونبه السيسي الي أن الخطوة أس المشكلة وارجعها لعدم الاستقرار السياسي في البلاد، وأنتقد أن يظل السودان 66 عام يحكم بدساتير انتقالية آخرها الوثيقة الدستورية وطالب بضرورة التوافق حول دستور دائم وقال لن يتات ذلك الا بتحقيق بعض الشروط ترتكز علي تأسيس المؤسسة العسكري لافتا الي ان الانقلابات الا تقوم الا بتدبير من القوة السياسية التي تستخدم القوات المسلحة للوصول الي السلطة ويرفضون في الوقت ذاته اي قوة اخري ويمارسون معها نفس الاقصاء وقال ان القوي السياسية لم تستفيد من دروس الماضي وظلت تكرر نفس السيناريو .

اطماع خارجية :
وأستعرض السيسي التدخلات والأطماع الخارجية علي السودان
ونبه إلى أن أخطر التدخلات الخارجية باجندة مختلفة الصراع حول الموارد بعد إنتهاء موارد أمريكا وتفكيرها لاستغلال مخزون الموارد فى أفريقيا بالتركيز علي السودان الذي ظلت الدول تتكالب عليه مما خلق هشاشة في الاستقراره بالاستيلاء علي موارده، مشيرا الي اننا نتماهي مع هذه القوة الخارجية وقال نحن كقوة سياسية وشعب يجب الاستفادة باستغلال وتسخير موارد البلاد لمصلحتنا بدلا عن التماهي مع القوة السياسية ،ونبه السيسي لوجود جهات تعمل من أجل زيادة خطاب الكراهية في السودان حتي يسهل إستغلاله، وأردف أن العلاقات الخارجية تسعي للنيل من قرارنا السيادي والوطني وأشار إلي أن العلاقات الخارجية تعتمد علي المصالح المشتركة بين الدول إلا أننا لم نر ذلك ،ولوح بوجود دولتين فقط علي سبيل المثال تدعم السودان بدون أجندة في الوقت الذي نجد عدد من الدول تتكالب علي مصالحها في السودان ، واخطر الأجندة الخارجية هي ألتى تسعي لتفتيت وحدة السودان بجهل أو بدون جهل منتقدا من يتماهون معهم في هذا الصدد .

تفتيت البلاد:
ونبه السيسي لاستقطابات الجهوية والقبلية في تفتيت البلاد وطالب بإيجاد مشروع وطني وأحد الإرتقاء بهذا الوطن وحماية وحدته بما يحد من خطاب الكراهية ، لأفتا لإنخفاض الولاء الوطني والتقاعس عن الوطن والدفاع عن القبيلة ، وأعاب استصغار البعض إنجازات القوات المسلحة في إسترداد الفشقة مطالبا بالتوافق حول مشروع وطني وأحد يعلو فوق القبيلة ونفتخر به ،مردفا بضرورة الإهتمام بالتربية الوطنية باعتبارها أساس المشروع الوطني لتحقيق شعار وطن وأحد يسع الجميع ، مقرا بأن الاستقرار يحتاج الي جهد أبناؤه. وجدد السيسي أن المؤسسة العسكرية والمنظومة الأمنية هي الضامن الوحيد للأمن القومي الوطني ،وشدد بضرورة أن تكون هناك تنمية سياسية وحزبية بما يفضي بإستقرار في كافة أرجاء البلاد

توصيات الندوة
إختتمت الندوة أعمالها ونالت رضا الجميع من حيث مقدمي الأوراق والنقاش الثر وخرجت بالعديد من التوصيات منها ضرورة القيام بصياغة إستراتيجية وطنية شاملة يتم تطبيقها علي المجتمع، بجانب العمل علي إنهاء خطاب الكراهية وإستدامة المحبة والسلام والإستقرار ، كما دعت التوصيات إلى وضع مباديء مشتركة لترسيخ قيم المواطنة والإستفادة من التنوع العرقي في السودان لتعزيز اللحمة الوطنية. وشددت التوصيات علي القيام بحملة إعلامية كبرى فيما يتعلق بالكراهيةبين المكونات المجتمعية والاستفادة من خطط الامم المتحدة في نبذ خطاب الكراهية مع الإقتداء بتجربة رواندا. وطالبت التوصيات علي وضع حدود وأضحة لخطاب الكراهية لايسمح بتجاوزها وأضعين في الإعتبار التنوع الديمغرافي في السودان. مع المطالبة بضرورة إعداد الرأي العام لوضع حدود بين المعرفة وحرية التعبير وخطاب الكراهية، والتوافق علي رؤية جديدة تستلهم وتستفيد من التجارب الوطنية والفشل الذي صاحب التجارب السياسية منذ الإستقلال، القيام بصياغة إستراتيجية وطنية شاملة يتم تطبيقها علي المجتمع وتعمل علي إنهاء خطاب الكراهية واستدامة المحبة والسلام والاستقرار ، ونبهت التوصيات علي وضع مباديء مشتركة ترسخ قيم المواطنة واخلاقيتها وقيمها في المناهج الدراسية مع ضبط الخطاب السياسي لجميع الأحزاب السودانية الذي يدعو للكراهية مع وضع إستراتيجية تشترك فيها كافة قوي الدولة الشاملة لمحاربة خطاب الكراهية. داعية إلى العمل علي تبني سياسات متكاملة لمحاربة القوي التدميرية الهائلة التي تأتي عبر وسائل الإعلام الحديث وتدعو لتحريض الكراهية بجانب حث النخب السياسية لوضع تشريعات دستورية تتبنى أهمية التوافق السياسي حول الغابات والمصالح والأهداف الوطنية التي تدعو الي الاستقرار السياسي وقطعت التوصيات بأهمية تحويل التباين الاثني والعرقي الي طاقات إيجابية يمكن الإستفادة منها في بناء وطن يسع الجميع.