محمد فاروق يكتب :لجنة تفكيك التمكين الى كآبة المنظر وسوء المنقلب

الخرطوم : الرآية نيوز

ستحرمنا لجنة تفكيك التمكين بتفكيكها هكذا، اذا تم، من فضيلة النقد والقدرة على اعتزال الاخطاء وتقويم المسار وتصحيحه، ومهما بدأت هذه الحملات الساذجة في الدفاع عن شخوصها، غريبة عن مباديء العدالة، لكنها تعكس كيف اراد هؤلاء الشخوص انفسهم اقامة مجدهم وليس تحقيق العدالة بهذا العرض المسرحي الذي ابتذل اكثر جرائم الانقاذ سفورا، واحال اكثر قضايا الثورة الحاحاً الى تهريج لا يجوز في منصة العدل.

لا يمكن ان يتم حل هذه اللجنة، بعد ان ملات الدنيا نعيقاً واستهترت بحلم الملايين في العدالة، هكذا ودون تحقيق ومساءلة لاعضائها الذين اجادوا بيع الوهم، واذا كان هناك اي احتمال ان تكون انجازاتهم قد تجاوزت التويترات في صفحاتهم الشخصية، والمهرجان الخطابي لعرض “سيصرخون” في مؤتمرات اللجنة “الصحّافية”، فليس بمكان افضل من القضاء للدفاع عن انفسهم والدفاع عن اللجنة نفسها، بدلا من استمراء تسييس العدالة والاصرار على نجومية زائفة لاعضائها وانجازات اكثر زيفاً.

لم ترقى هذه اللجنة لقيم الثورة واحلامها في العدالة، وقد لعبت دوراً مضللاً باعادتها لانتاج نفس ممارسات النظام السابق من خلال اخذ العدالة هزواً، ولَم تبلغ مبلغ الانقاذ سوءاً عن قلة حيلة، وليس نبلاً منها، فصارت الى تمكين “التفكيك” واقامة تمكين جديد على غرار ما سبق وليس تفكيك التمكين أبداً، واعرف من اعضاءها والطاقم الذي عمل معها من حاول تقويم هذا المسار والاحتجاج على اداءها، ولكنهم لم يجدوا اذان صاغية، بعد ان طربت اذان قومهم لزيف المجد في خميس “البل”، وحسن ظن الناس ورجاءهم منهم دون ان يعوا اي مسؤولية في هذا الرجاء وحمل يشفق منه الا من كان ظلوما جهولا.

لا اظن ان محاولة استدرار عطف الناس من حجم الاستهداف الذي تعرضت له هذه اللجنة ونجومها الا استمراءا لنهج كسبها، فقد تجاوز انتهاكها للحقوق التهديد ومازال اشخاص كمعمر موسى مثلا وليس حصراً، يقبع في حبسه بعد ان تم التحايل على كل حقوقه، حتى انتهى امره للرمي بتهديده للنظام الدستوري! فالظلم ظلمات، ولم تصدق الناس أبداً، وفي اخر حلقات الزيف ارادت ان تصور صراعهم مع العسكر كامر مبدئي كورقة اخيرة تحكي بؤس الطالب والمطلوب، فنزاهة العدالة وتهديد اسسها من العسكر هو نفسه التهديد من الساسة، والذي سنّه مدنيي الزِّي وقبلوا بالتغول على استقلالية مؤسسات العدالة ورضوا بميزان القوى الذي يتيحه وجود العسكر لا ميزان العدل الذي اتاحته الثورة. فقامت لجنة تفكيك التمكين على باطل الرجوع عنه فضيلة لم يعي بها قومنا بعد، فصاروا الى كآبة المنظر وسوء المنقلب أقرب.

من المهم العودة لاوهام انجازات هذه اللجنة في تفكيك التمكين بتفصيل اكثر، واكثر من الوهم في هذه الانجازات التهديد الذي شكله منهجها لمباديء العدالة والمصالح الوطنية والدور الاقليمي للسودان في اكثر من ملف، تناولها كثيرين غيري من المهتمين والمختصين، وتطرقت شخصيا لها مبكرا، واعتقد ان الدعوة لمقاضاة اعضاءها قد تكون حماية لهم باكثر من رفض التشكيك فيهم من جمهور مشجعينهم، فما من افة للفضاء العام اكثر من تصوير اشخاص فوق المساءلة، والاهم ستشكل هذه المقاضاة حماية لحكم القانون وقيم الثورة في تحقيق العدالة، وانهاء طموح الافراد في التغول على مؤسسات الدولة واستباحة اجهزتها على نحو ما فعل النظام السابق في الماضي، ويفعله ورثته الان في الحاضر.

محمد فاروق