كتب القيادي بقحت م.محمد فاروق:وصفة الفشل في “التنكيل” الوزاري الجديد:
السودان
الخرطوم:الرآية نيوز
وصفة الفشل في “التنكيل” الوزاري الجديد:
مدني عباس لانه ما عنده حزب ح يضطر يدفع ثمن اخطاءه، الاخرين من قيادات الاحزاب والذين اصروا على دخول الحكومة وعدم الالتزام بمبدأ الكفاءات المستقلة ح تحول احزابهم دون ان يكون هناك ثمن لاي اخطاء، ولَو اي زول تابع الايام دي خطاب المؤتمر الوطني واماني عضويته ح ياخد فكرة عن مستقبل اداء عضوية احزاب قحت والاخرين الفي الحكومة المعلنة! وممكن التمرين على ده بدا فعليا في القدرة الفائقة للدفاع عن اداء الولاة “المدنيين” من قبل جمهور احزابهم حاليًا!
في ظروف عمل مؤسسي كان مفروض يكون تحمل المسؤولية جماعي ووفق مرجعيات واضحة، لكن ده تم مقاومته، وفي الحقيقة الفرص الجات لي من تبقى من عضوية الحرية والتغيير ده كان نتاج تغول على العمل المؤسسي والاصرار على اجهاضه، واتباع نهج اقصائي انتهى بي قحت لي تحالف بين تلاتة احزاب زائدا حزب الامة بعد وفاة الأمام، وممكن عدم التزام هولاء الذين سطوا اخر الامر على الحرية والتغيير نفسها بمبدأ استقلالية الحكومة (حزبياً)، كان سبب مباشر لعدم طرح المبدأ على الجبهة الثورية او كتلة السلام، وعدم التمسك بيه والاصرار عليه من قبل ناس شافت في منطق الجبهة الثورية فرصة ليهم وبس.
مدني عباس غير حزبي، لكن المبدأ في عدم توليه لمنصب دستوري كان وجوده في تيم التفاوض، (بغض النظر عن الحديث عن كفاءته، فنصيب القادمين الجدد من الكفاءة ما افضل منه)، وده لي طبيعة تكوين التيم ده نفسه كقيادة فرضت نفسها على عملية التفاوض برضو من غير مرجعية مؤسسية، وفي ده خطأ الحزبيين اكبر من خطأه فهو كان أداة لنادي سياسي قديم تمرس على تحقيق امتيازاته من خلال ابتذال السياسة وكعادة آل البوربون لم يتعلموا شيئا ولم ينسوا شيئا؛ عشان كده كان خطاب المنصة للاحتفاظ بالامتياز ده دائما ومكرور عن ذهدهم في السلطة طوال الفترة الانتقالية، ومع امتياز السلطة بعد انتهاء امتياز ادارة عملية التفاوض وبكلفة عالية جدا بالمناسبة، لم يكن من الشاق عليهم التخلي عن مصداقيتهم من اجل كسب جديد!
عندنا قوى سياسية تغول قياداتها على مؤسسية العمل السياسي المدني ما حصرا على تحالفاتها، وبيبدأ من داخل احزابها، وده التهديد الحقيقي لمدنية الدولة وديمقراطيتها بيجي من ضعف القيادات دي وعجزها عن العمل الجماعي، ومقدرتها على المناورة والاستهبال السياسي وانعدام مصداقيتها، وده سبب انو عندنا رصيد كبير وتاربخ طويل من نقض المواثيق ودي ما فضيلة في ظل نقص المواثيق دي نفسها أو قصورها، كما يحاول البعض الدفاع عن تبدل المواقف مع تغير المواقع: فالقصور والنقص الموجود في المواثيق دي من انتاج نفس عقلية الاستهبال السياسي ودليل اخر على قدرتها على انتاج الفشل وحده!
ما في فائدة موضوعية مرجوة من التغيير الوزاري ده، وقدوم سياسيين رصيدهم الوحيد هو فشلهم في واجبهم السياسي الأول في ادارة خلافهم واتفاقهم السياسي؛ وتعود اغلب الوزراء القادمين على انهم يكونوا اكبر من المؤسسية سواء داخل تحالفات تم نحرها، او احزاب اختزلت في شخوصهم ح يصتدم بي طبيعة الجهاز الرسمي للدولة، انتظار تعلمهم للمؤسسية والانضباط بي اعتبار انو الاداء داخل جهاز الدولة ح يفرض عليهم ده، فيهو غفلة كبيرة عن انو اداءهم هم الح يكون اكبر تهديد للجهاز الرسمي الدولة ومؤسساته بي نفس تهديدهم لمؤسسية العمل السياسي وابتذال مؤسساته.
الحديث عن طبيعة جهاز الدولة المؤسسية ده نفسه حديث افتراضي، جهاز الدولة عانى من تسييس طوال ثلاثين عام، وممكن كان من مهام الانتقال الاكثر الحاحا هي اعادة تأسيسه بي شكلٍ مؤسسي ومستقل وتحريره من التغول السياسي، وكان من الافضل فعلا ان تنأى الاحزاب بنفسها من الاضطلاع بالمهمة دي من داخل جهاز الدولة، وتنتبه لي تطوير بناءها الديمقراطي وفعاليتها السياسية المستقلة، بدل ما تختار تمدد من عمر النظام السابق والابقاء على ممارسته ونصبح امام كم وثلاثين عام من تركة الفشل!
محمد فاروق
