مفصولو الخارجية يقدمون مذكرة إلى مفوض حقوق الانسان وشكوى إلى منظمة العمل الدولية

الخرطوم: الرآية نيوز

تقدم المفصولون تعسفيا من وزارة الخارجية بمذكرة شاملة عن الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الانسان التي تعرضوا لها الى المفوض السامى لحقوق الانسان.

كما تقدموا فى ذات الوقت بشكوى الى منظمة العمل الدولية ضد حكومة السودان الانتقالية حول ذات الانتهاكات التب تمثل تحديا صارخا لعدد من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق العمال التى سبق وأن صادق عليها السودان وأصبحت جزءا من أحكام وثيقته الدستورية.

وطالبت المذكرة الموجهة الى المفوض السامى لحقوق الانسان و التي تسلمها السيد مازن شقورة رئيس المكتب القطري وممثل المفوض السامى لحقوق الانسان بالسودان بقيام المكتب بمهامه وفق التفويض الممنوح له و التدخل لدى حكومة السودان وحثها على حماية واحترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات الخاصة بالحقوق الدستورية غير القابلة للتصرف بما في ذلك الفصل التعسفى والتطهير السياسى لموظفي الخدمة المدنية.

وأكدت المذكرة أن فصل 32 سفير وفقا لقرار لجنة إزالة التمكين رقم 426 بتاريخ 10ديسمبر 2020 يعتبر امعانا وتماديا فى الانتهاكات مما يخالف الوثيقة الدستورية و يتعارض مع تعهدات السودان الدولية فى مجال حقوق الإنسان.

وطالبت لجنة مفصولى وزارة الخارجية المكتب القطري التقرير بشان تلك الانتهاكات الى المفوض السامى و اخطاره بإصرار حكومة السودان الانتقالية علي التمادى فى ارتكاب هذه الانتهاكات، وعدم احترامها لتعهدات وصكوك حقوق الإنسان الدولية التى انضمت اليها بموجب صكوك المصادقة النهائية.

وكذلك تضمين هذه الانتهاكات في تقرير المفوض السانى أمام مجلس حقوق الإنسان فى دورته القادمة وفى الدورة 48 حسب قرار المجلس الصادر فى هذا الصدد. وحث الأعضاء على إدانة هذه الانتهاكات فى مداولات الاستعراض الدوري الشامل لتقرير السودان التى ستعقد فى جنيف فى الفترة المقبلة.

واعربت اللجنة عن أسفها أنه منذ أن أعلن نائب المفوض السامى لحقوق الانسان فى دورة مجلس حقوق الإنسان رقم 44 بتاريخ 16 يوليو 2020 عن انشاء المكتب القطري وبدء عمله الفعلي على الارض، لم تشهد أوضاع حقوق الإنسان في السودان أي تقدم يذكر بل شهدنا مزيدا من الانتهاكات للحقوق الاساسية و الدستورية للمواطنين.

فى ذات السياق تقدم المفصولون تعسفيا من وزارة الخارجية بشكوى رسمية إلي منظمة العمل الدولية وفقا للمادة 24 من دستور المنظمة لمخالفة حكومة السودان اتفاقية منظمة العمل (111) لعام 1958 والتى صادقت عليها وهى تحرم فصل الموظفين لشبهات الرأي السياسي.

إضافة لمخالفتها نص الاتفاقية، فإن قرارات الفصل التعسفى تتعارض أيضا مع أحكام الوثيقة الدستورية خاصة الفصل 14 المادة 42 (2) التي تؤكد أن كل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان تعتبر جزء لا يتجزأ من أحكام الوثيقة الدستورية، وكذلك المادة (43) من الوثيقة الدستورية التى تؤكد احترام والتزام حكومة السودان بحماية الحقوق الدستورية للمواطنين دون تفريق باللون و العرق والرأى السياسي والوضع الاجتماعي.

وطالبت الشكوى منظمة العمل الدولية التحقيق فى عدم امتثال حكومة السودان لبنود الاتفاقية، وتحريك كل الإجراءات الضرورية بما فى ذلك تكوين لجنة تقصي حقائق وقفا للمادة 26 (2) من دستور منظمة العمل الدولية لعدم الامتثال، وتفريطها فى حقوق العمال والموظفين والفشل فى حمايتهم من قرارات الفصل التعسفى لشبهة الرأي السياسي، وكذلك تمادى الحكومة الانتقالية فى انتهاك وإهدار حقوق الموظفين والعمال الدستورية غير القابلة للتصرف.

وكانت التنسيقية العليا للمفصولين تعسفيا قد سلمت مذكرة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية ( يونتامس) يوم 9 مارس 2021. وذلك استنادا علي تفويض مجلس الأمن البعثة لمتابعة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان و ترسيخ حكم القانون.

وتطالب لجنة المفصولين تعسفيا من وزارة الخارجية البعثة الاممية بالتدخل الفاعل والعادل لدى حكومة السودان لإيقاف مجازر الفصل الجماعي و انصاف المتضررين وتعويضهم ماديا وادبيا ومحاكمة المتورطين فى هذه الانتهاكات. وكذلك التقرير بشأن هذه الانتهاكات الي الأمين العام ومجلس الأمن.

وابدت اللجنة استغرابها لخلو تقرير الأمين العام لمجلس الأمن الاخير من أي إشارة عن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان الامر الذي يدفع حكومة السودان للتمادى فى ارتكاب مزيد من الانتهاكات تحت رقابة وحماية الأمين العام للأمم المتحدة وتحت نظر ومراقبة بعثته السياسية الاممية فى السودان، مما يجعلها شريكة جزئيا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث حاليا.