اتحاد عام نقابات السودان يرفض خطوة وزيرة العمل لإجازة قانون تم تفصيله لمنح الشرعية لأجسام نقابية مخالف تكوينها للقوانين (بيان)

الخرطوم: الرآية نيوز

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بياناً، تلقته (الرآية نيوز) حول مشروع قانون النقابات المقترح، رفض فيه رفضا باتاً خطوة وزيرة العمل لإجازة قانون تم تفصيله لمنح الشرعية لأجسام نقابية مخالف تكوينها للقوانين.

وفيما يلي نص البيان:

الاتحاد العام لنقابات عمال السودان

بيان مهم حول مشروع قانون النقابات المقترح

عمال السودان الأوفياء

يخاطبكم الإتحاد العام لنقابات عمال السودان في هذا الظرف الدقيق من تاريخ بلادنا ليوضح لكم مايدور في ساحة العمل النقابي ومحاولة إجازة قانون جديد للنقابات وفرضه علي العاملين رغم أن البلاد تواجه العديد من المهددات والتحديات التي تتطلب من الحكومة العمل علي وحدة الصف الوطني الذي يعتبر واحداََ من أهداف وهموم الحركة النقابية السودانية التي ولدت من رحم المعاناة وتسعي طوال تاريخها الممتد منذ أربعينات القرن الماضي علي وحدة عمال السودان دون تمييز في حرية وإستقلالية تامة شعارها (النقابة للجميع ولكل حزبه ) ومن خلال نضالها الطويل وتضحياتها الجسام التي تكللت بإنتزاع الشرعية والحق في التكوين النقابي منذ صدور أول قانون للنقابات في العام1948م وظلت محافظة علي إستقلاليتها وحريتها رغم ما واجهته من الحل والتجميد عدة مرات بمجرد تغيير الأنظمة الحاكمة ولكن سرعان ماكان يتم إلغاء قرار الحل او٥ التجميد لتمارس نشاطها دون تدخل من السلطات الحاكمة نتيجة لضغوط الحركة النقابية الداخلية وضغوط المنظمات والإتحادات النقابية الدولية والقارية والإقليمية وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية والعربية دفاعا عن حرية وإستقلالية الحركة النقابية ورفض التدخل الحكومي في العمل النقابي .
وعقب التغيير الذي حدث بالبلاد فإن الحركة النقابية شهدت ومازالت تشهد تدخلاََِ سافراََ من السلطة الحاكمة بالتجميد والحل والإستيلاء علي دورها واصولها بالقوة الجبرية وتجميد حساباتها وأنشطتها وفوق هذا كله تصدر الحكومة ممثلة في لجنة التفكيك وفي بعض ولاة الولايات قرارات بتكوين مايسمي بلجان التسيير النقابية الحكومية الحزبية دون إجراء إنتخابات أو عقد جمعيات عمومية وبفرض لجان التسيير فرضاً علي العاملين وهذا مالم يحدث في تاريخ السودان من قبل إضافة لإعتقالات النقابيين وفصلهم وتشريدهم بسبب ممارستهم للعمل النقابي ورفضهم تسليم النقابات إلا لتنظيمات نقابية منتخبة بإجراءات إنتخابية سليمة .

عمال السودان الأماجد:
للعام الثاني تستقبلون شهر رمضان الفضيل في ظل الظروف المعيشية القاسية والإرتفاع الجنوني للأسعار والتحرير الكامل للسلع والخدمات مقابل محدودية المرتبات وتآكلها وعدم إجراء أي معالجات لسد الفجوة التي كانت تقوم بها النقابات بتوفير السلع والسلال وقوت العام للعاملين وخراف الأضاحي وغيرها من الخدمات.

الأخوة والاخوات:
لقد رحب الإتحاد العام لنقابات عمال السودان بحكومة الفترة الإنتقالية وسعي للتننسيق والتعاون بين الإتحاد والحكومة لمصلحة العمل والعمال من أجل المصلحة الوطنية وبإعتبار ان الحكومة هي أكبر مخدم للعاملين ولكن الحكومة أغلقت باب الحوار تماما مع الإتحاد العام لنقابات عمال السودان أحد الأضلاع الثلاثة للحوار الإجتماعي متجاوزة بذلك القوانين الوطنية وإتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم87 الخاصة بحرية واستقلالية الحركة النقابية ورقم98 الخاصة بالمفاوضة الجماعية ورقم144 الخاصة بتعزيز الحوار الاجتماعي رغم أنها ظلت تلتقي بأجسام غير شرعية وتتفاوض معها وتناقش معها مشاريع قانون النقابات التي أعدتها هذه الأجسام وأحزابها السياسية ولم يتم الجلوس مع الإتحاد ومناقشة مشروع القانون الذي تقدم به للأستاذ /لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الإجتماعية السابقة.

عمالنا الأكارم:
طالعتنا الأستاذة /تيسير النوراني وزيرة العمل عبر وسائل الإعلام بأنها بصدد إجازة القانون في نهاية مارس الجاري وذلك عقب مشاركتها للفعالية التي أقامها مركز الأيام للثقافة والتنمية حول قانون النقابات والتي تم الدعوة لها لفئات محددة.

الأخوة والاخوات
يعلن الإتحاد الآتي :
1.. رفضه القاطع لإجازة أي قانون للنقابات لايتم مشاركة الإتحاد والحركة النقابية في إعداده وفقا لما هو متعارف عليه عالميا وإعمالا للاتفاقية رقم ( 144) تعزيز الشراكة الثلاثية (حكومة..اتحادعمال…اتحاد أصحاب عمل)
2.. رفضه لأي قانون يتم تفصيله لمنح الشرعية لأي أجسام نقابية تم تكوينها بصورة مخالفة للقوانين وبإجراءات تخالف الأنظمة الأساسية للحركة النقابية .
3.. أن الحديث عن إنتهاء أجل الدورة النقابية لايمكن تحديده إلا بالغاء حل الإتحاد العام والحركة النقابية ليدعو الإتحاد اللجنة المركزية لتقرر تاريخ إنتهاء الدورة النقابية .
4… لا مساومة في حرية وإستقلالية النقابات ويرفض الإتحاد أي تدخل للسلطة الحاكمة في العمل النقابي

المكتب التنفيذي
٢٤ مارس ٢٠٢١م