وزير الصحة يقر بعدم دقة إحصائيات “كورونا” في السودان وأعداد الإصابات أكبر بكثير عن المُعلن

قال وزير الصحة السوداني عمر النجيب، أن حالات كورونا في السودان أعلى بكثير عن الذي يُعلن، وأرجع ذلك إلى “ضعف النظام الصحي في البلاد وعدم المقدرة على إجراء العديد من الفحوصات في اليوم”، وكان الوزير يتحدث في برنامج مؤتمر إذاعي في الإذاعة السودانية يوم الجمعة.

وقال النجيب: “إحصائياتنا غير دقيقة، لأن المعلومات غير متوفرة نتيجة لضعف النظام، وأغلب المراكز موجودة في المدن الكبرى، الحالات المشتبهة والمؤكدة ترد إلينا من المسافرين والذين يشكون من الأعراض”.

وقال الوزير أن جائحة كورونا التي ضربت البلاد، أظهرت ضعف وهشاشة النظام الصحي، وقال “التحدي الأساسي ليس جائحة كورونا، بل المستشفيات التي تُعاني من أزمة في الطاقة الاستيعابية من حيث  عدد الأسِرّة”.

وأبدى الوزير دهشته من عدم التزام المواطنين في الطرقات والأسواق والأماكن العامة بالاشتراطات الصحية وارتداء غطاء الوجه، وأعلن عن مقترح دفع به لفرض لبس الكمامات في كل المؤسسات الحكومية.

وكشف الوزير عن وجود (160) سريراً فقط في مراكز علاج كورونا بولاية الخرطوم، مُعلناً عن محاولات حثيثة لزيادة الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات ومراكز علاج كورونا، وقال أنّ الوضع الصحي خلال موجة كورونا الأولى كان أفضل من الوقت الراهن.

مشيرا إلى أن الجائحة “لن تنتهي قريباً، فهي تحتاج للمزيد من العمل ويتطلب من المواطنين الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعُد الاجتماعي”.

وتحدث الوزير النجيب عن أزمة الدواء في السودان، وتوقف التصنيع المحلي الذي يغطي بنسبة ضئيلة تتراوح ما بين (20 – 30%)، إضافةً لعدم توفر العملة الصعبة، وأشار إلى أنه قبل توحيد سعر الصرف كان دولار الدواء لديه سعرٌ وفي الشارع سعرٌ آخر، وبعد التوحيد كثير من المصانع أغلقت وتوقفت عن البيع.

وأوضح الوزير أن الدواء المحلي جُزءٌ بسيطٌ من حاجة البلاد، وقال أن هناك معالجة للدواء عبر الاستيراد من قبل محفظة السلع الاستراتيجية، وأن الإمدادات لديها ديون ضخمة من الشركات وصلت 74 مليون يورو، وتمت جدولة الديون، والتزمت وزارة المالية  بالدفع وحدثت فيه ربكة إدارية، معلناً عن معالجة الأخطاء الإدارية في الأسبوع الماضي وتمت جدولة ديون الإمدادات الطبية.

وقال الوزير: المصريون وعدوا بدعمنا بالدواء لمدة 6 أشهر وهذه سوف تحل جزءاً كبيراً، إضافةً للتصنيع المحلي والاستيراد، ويظل الدواء في المراكز القومية التخصصية مجاناً، لا بد من توفير الدواء”.

وأقر  الوزير بالمعاناة التي يواجهها المواطنون للحصول على الدواء  وقال “أنا شخصياً الأسبوع الماضي كنت أبحث عن دواء حتى الساعة الرابعة صباحاً، هذه مشكلة حقيقية”.